الاستغلال الجنسي للأطفال الأشقاء واصطيادهم عبر الإنترنت.. كيفية مكافحة قذارة المعتدين وتدخل Facebook

كجزء من الاستغلال الجنسي للأطفال الأشقاء عبر الانترنت، يلجأ المجرمون والمتحرشون إلى القيام باستغلال الصغار والإساءة إليهم بأشكال عدة. حيث يقوم المعتدي بتحريض الأشقاء على الإساءة لبعضهم البعض! فكيف تتم مكافحة ذلك؟

رصد ضحايا الإنترنت: 

في ذلك الصدد، أعلنت مؤسسة مراقبة الإنترنت أن الضحايا تتراوح أعمارهم بيم 3 و 16 سنة. ذلك وأن بين شهريّ أيلول وكانون الأول، تم العثور بين الضحايا على 511 حالة تتعلق بالأشقاء. ويقول نشطاء أن هناك حاجة ماسة لتطوير خدمات البث المباشر لتأمين المزيد من الحماية للأطفال وذويهم.

وبالتالي، لقد أفاد الاتحاد الدولي للمرأة، والذي يتعاون مع الشرطة والمواقع الإلكترونية لإزالة المواد الضارة، أن جائحة COVID-19 شكلت “فرصة” قام البعض باستغلالها للقيام بمثل هذه الانتهاكات. لذلك قالت الرئيسة التنفيذية للشركة “سوزي هارجريفز” أنه التغيرات التي ظهرت في هذه الفترة تشمل ما يلي:

• زيادة الطلب على المحتوى المسيئ.
• زيادة طول الفترة الزمنية التي يقضيها الأطفال على الانترنت.
• استخدام منصات البث المباشر بشكل متزايد.

ولكن في الواقع، انتشر “اعتقاد خاطئ” بأن الانتهاك الجنسي للأطفال الأشقاء يقتصر على البلدان الفقيرة فقط. في حين أن معظم مقاطع الفيديو التي وجدها الاتحاد الدولي للمرأة تظهر أطفالاً من بلدان غربية، كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا.

وبالنتيجة، غالباً ما تكون وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب منبراً للبدء باستدراج الأطفال، حيث يقوم الجناة بعد فترة بتشجيع الأطفال على استخدام خدمات دردشة الفيديو أو البث المباشر ليبدأ الانتهاك بعد ذلك. للأسف، عادة ما يتضمن هذا الانتهاك “إجبار الأخ الأكبر على الإساءة إلى أخته أو أخيه الأصغر منه”. بحيث أفاد الاتحاد الدولي للمرأة أن أحد مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على الإنترنت يظهر فيها أخاً وأخت يبلغان من العمر 6 و 3 سنوات يتلقون تعليمات من المعتدي.

قذارة المعتدين!

في شهر كانون الأول من العام الماضي، تم تجهيز مشروع “قانون الأضرار على الانترنت”. وبالتالي يهدف هذا القانون إلى دفع الشركات إلى تحسين تدابير الحماية على تطبيقاتها. ويخطط لمنح هيئات المراقبة الصلاحيات من أجل:

• حظر الوصول إلى بعض الخدمات الموجودة على الانترنت، تلك التي تفشل في حماية المستخدمين.
• إلزام شركات التكنولوجيا بدفع الغرامات.

وقالت وزيرة الحماية “فيكتوريا أتكينز” لقناة BBC أن تلك المقترحات تضمن للأطفال “أقوى أشكال الحماية”. ولذلك أضافت أيضاً أن “تشجيع الأطفال على الإساءة الجنسية لبعضهم البعض يبدي مدى قذارة المعتدين الذين يقومون بتلك الأفعال”.

وقال “آندي بوروز”، رئيس الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال (NSPCC)، أن ذلك القانون يمكن أن يكون “تشريعاً رائداً عالمياً”. وأيضاً يمكن أن يحدث ذلك بعد أن يفي بوعده بمنح هيئات المراقبة الصلاحيات للتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المنظمات الخيرية أنه في العام الماضي، قامت بعض شركات التكنولوجيا وفي سباقها لطرح خدمات دردشة الفيديو والبث المباشر، بإعطاء الأولوية للربح بدلاً من جعل منصاتها أكثر أماناً. وعبّر “بوروز” عن مخاوفه بشأن خطط Facebook لإدخال التشفير من طرف إلى طرف، وهي طريقة لإرسال المعلومات بحيث يمكن للمستلم المقصود فقط قراءتها عبر جميع خدمات المراسلة الخاصة به.

تدابير مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال الأشقاء عبر الإنترنت

قال “بوروز” أن الخطط التي سيتم إدراجها في خدمة دردشة الفيديو والغرف من شأنها أن تضر بشكل كبير القدرة على اكتشاف الانتهاك الجنسي للأطفال. وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن التغييرات ستحد بشكل كبير من قدرة Facebook على تزويد سلطات إنفاذ القانون بالأدلة الضرورية لمقاضاة الجناة. وإضافة إلى ذلك فإن Facebook أعلن أن نشر التشفير من طرف إلى طرف كان “مشروعاً طويل الأمد”. وأضاف أيضاً: “نحن ملتزمون بتزويد خططنا بتدابير قوية لمكافحة إساءة الاستخدام”.

في الواقع، سيستمر Facebook بتطوير طرق جديدة لمنع إساءة الاستخدام واكتشافها والاستجابة لها.

اقرأ أيضاً: كيف يمكننا حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي؟