الحكومة تقترح تغييرات كبيرة في التعليم العام
الحكومة تقترح تغييرات كبيرة في التعليم العام
الحكومة تقترح تغييرات كبيرة في التعليم العام (المدارس الابتدائية)، بما في ذلك تقليص ساعات الدراسة، وتقليل عدد الأهداف التعليمية، وإمكانية التحاق طلاب في الصف السابع ببرنامج تعليم مهني تحضيري بدلاً من الالتحاق بالثانوية العامة.
تواجه المدارس الابتدائية تغييرات كبيرة.
قامت الحكومة يوم الأربعاء بتقديم مقترحها المعلن مسبقًا للتعليم العام، حيث تهدف إلى إزالة المتطلبات، وتقليل ساعات الدراسة، وتمكين طلاب الصف السابع من الانضمام إلى برنامج تعليم مهني تحضيري.
قدم وزير الأطفال والتعليم ماتياس تيسفاي (حزب الاشتراكيين) المقترح في إحدى مدارس جريفيه، والمقترح يتضمن 35 اقتراحًا.
تم تسريب أجزاء كبيرة من المقترح في وسائل الإعلام مسبقًا، وقد ذكرت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن (حزب الاشتراكيين) في خطاب الافتتاح أنه يجب إزالة 9 من كل 10 أهداف في مناهج التعليم الجديدة. حاليًا هناك أكثر من 4300 هدف ملزم.
تعتقد الحكومة أن الطلاب يجب أن يقضوا وقتًا أقل في المدرسة. يُقترح تقليل الوقت الإجمالي للتعليم من الروضة إلى الصف التاسع بما يقدر بحوالي 190 ساعة دراسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمدارس تقليل الأيام الدراسية إذا تم استخدام الموارد لتقديم التعليم بمشاركة مدرَّسين اثنين، على سبيل المثال.
بالإضافة إلى ذلك، ستجعل الحكومة الطلاب أمام اختيار كبير بنهاية الصف السابع.
حيث يمكن للطلاب الانضمام إلى برنامج تعليم مهني تحضيري حيث سيقضون يومين في الأسبوع في شركة بدلاً من الدروس العادية.
ثم يتلقى هؤلاء الطلاب اختبار تخرج خاص يمنحهم الوصول إلى التعليم المهني، ولكن ليس إلى التعليم الثانوي العام (الجامعة).
هذا البرنامج موجه للطلاب الذين أصبحوا متعبين من المدرسة أو الذين يعلمون بالفعل أنهم سيسلكون مسارًا مهنيًا.
لقد واجهت هذه الاقتراحات انتقادات من الطلاب أنفسهم والخبراء الذين يرون أنه من المبكر جدًا الانتقال بعيدًا عن التعليم الثانوي.
تقوم مقترحات الحكومة للتعليم العام أيضًا بتخصيص 2.6 مليار كرونة دنماركية لإنشاء قاعات دراسية جديدة وإضافة مادة دراسية جديدة في مجال التكنولوجيا إلى الأربع مواد الدراسية الحالية.
– يمكن أن يشمل هذا العمل مجالات مثل تقنية الروبوتات أو البرمجة، وفقًا لما قاله ماتياس تيسفاي خلال مؤتمر صحفي.
تم التوصل إلى اتفاق حول قضايا التعليم العام في البرلمان الدنماركي (Christiansborg). وهذا يعني أن الحكومة تحتاج إلى دعم من جميع الأحزاب الواردة في اتفاق التعليم العام لصالح المقترح.
تشمل الأحزاب المشاركة في اتفاق التعليم العام التحالف الليبرالي (Liberal Alliance) والحزب الراديكالي (De Radikale) والحزب المحافظ (De Konservative) وحزب الشعب الدنماركي (Dansk Folkeparti).
تتوقع الحكومة أن تتمكن من تنفيذ أولى التغييرات اعتبارًا من أغسطس 2024.
اقرأ أيضًا:
هل يمكن أن تؤدي حملة الجنسية في الدنمارك إلى تغيير القوانين؟
