اتهام فرنسا بانتهاك المجال الجوي للنيجر وزعزعة الاستقرار
اتهام فرنسا بانتهاك المجال الجوي وزعزعة الاستقرار من قيل المجلس العسكري في النيجر. اتهم المجلس العسكري يوم الأربعاء فرنسا بانتهاك المجال الجوي للبلاد واستهداف معسكر للجيش وتحرير “إرهابيين”، في إطار خطة أوسع لزعزعة استقرار النيجر.
تأتي هذه الاتهامات من ضابط الجيش أمادو عبد الرحمن، وجاء البيان منه دون تقديم أدلة. في الوقت نفسه، نفت باريس هذه الادعاءات. تزامن هذا الاتهام مع تصاعد التوتر في النيجر، حيث من المقرر أن يناقش قادة غرب أفريقيا خيارات تشمل العمليات العسكرية ضد المجلس العسكري في قمة مقررة ليوم غد الخميس.
أفاد عبد الرحمن في بيانه “بأننا نشهد خطة لتقويض استقرار البلاد”، واتهم فرنسا بالسعي إلى تزييف مصداقية المجلس العسكري أمام الشعب وإثارة حالة من عدم الأمان.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الفرنسية هذه الاتهامات، موضحة أن تحركات الطائرة جزء من اتفاق سابق مع السلطات النيجرية، وأن وجود قواتها في النيجر يأتي بناءً على طلب من السلطات الشرعية.
وأضافت الوزارة في بيانها ردًا على اتهامات المجلس العسكري “لم يتم تنفيذ أي هجوم على معسكر في النيجر”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها قادة الانقلاب في النيجر فرنسا بخرق مجالهم الجوي.
من ناحية أخرى، أعلن مصدر في حكومة نيجيريا أن المجلس العسكري في النيجر التقى بمبعوثين من الرئيس النيجيري، الذي يرأس القمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، بولا تينوبو، في العاصمة نيامي يوم الأربعاء.
وكان الحزب المنتمي إلى محمد بازوم، الذي تم الانقلاب عليه، قد وجه اتهامات للمجلس العسكري بإبقاء بازوم وعائلته في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية في القصر الرئاسي، ودعا الحزب إلى تعبئة وطنية لإنقاذهم.
وأفادت التقارير في وقت سابق يوم الأربعاء بأن زعيم متمردين سابق قد أطلق حركة معارضة للمجلس العسكري في النيجر، وهو الأمر الذي يُعتبر أول إشارة إلى وجود مقاومة داخلية لحكم الجيش في هذه الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة الساحل الأفريقي.
وبالفعل، قام المجلس العسكري بإلغاء اتفاقات عسكرية مع فرنسا، لكن الحكومة الفرنسية رفضت هذا الإجراء، مؤكدة أنه لم يُتخذ من قِبَل السلطات الشرعية في النيجر.
أثار الانقلاب أزمة دولية، حيث تم توجيه ضغوط من قِبَل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والأمم المتحدة، ودول الغرب، للمجلس العسكري للتنحي عن السلطة، في حين عبرت مالي وبوركينا فاسو عن دعمها له.
وبالتوازي مع ذلك، أصبحت الأوضاع السياسية الداخلية أكثر تعقيدًا يوم الأربعاء، إذ أعلن ريسا أج بولا، زعيم المتمردين السابق، إطلاق (مجلس للمقاومة من أجل الجمهورية) بهدف استعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة. ويُحتجز الرئيس حاليًا في قصره منذ الانقلاب.
وجاء في بيان أج بولا: “النيجر أصبحت ضحيةً لمؤامرة نفذها أفرادٌ مكلفون بحمايتها”، مُضيفًا أن المجلس سيستخدم “كل وسائل الضرورية” لمنع الجيش من تجريد شعب النيجر من حرية اختياره.
تزيد تحدّيات أج بولا من احتمالية وقوع نزاع داخلي في النيجر، حيث كانت النيجر حليفًا هامًا للغرب حتى قبل الانقلاب، ولكنها بدأت في أن تكون موقعًا للتوتر بين القوى الغربية وروسيا بعد الانقلاب.
تخشى القوى الغربية زيادة التأثير الروسي في حال استمرار المجلس العسكري في النيجر وتبع مالي في طرد القوات الغربية وجذب مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية.
رفض المجلس العسكري في النيجر المقترحات الدبلوماسية المقدمة من وفود دول أفريقية والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
مقرر أن يعقد رؤساء دول إيكواس اجتماعاً يوم الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا لبحث الوضع في النيجر، وذلك بما يشمل إمكانية استخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري.
وأكد بيان من ريسا أج بولا أن مجلس المقاومة من أجل الجمهورية يؤيد جهود إيكواس وأي جهات دولية أخرى تسعى لإنهاء حكم المجلس العسكري في النيجر، وأن المجلس سيكون متعاونًا مع إيكواس بما يخدم الأهداف المحددة.
تعاون أج بولا بشكل بارز في انتفاضات الطوارق، وهم جماعة عرقية بدوية في شمال صحراء النيجر، خلال التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. وكمثل العديد من المتمردين السابقين، تم دمجه في الحكومة في فترة حكم محمدو ايسوفو وسلفه محمد بازوم.
بالإضافة إلى ذلك، فقد فرض تينوبو، رئيس نيجيريا والذي يشغل رئاسة إيكواس، مزيدًا من العقوبات يوم الثلاثاء بهدف زيادة الضغط على الجهات والأفراد المشاركين في الانقلاب، وأعرب عن استعداده لمناقشة جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع الأوضاع.
