تنتظر العائلات الدنماركية الحصول على إعانة الطفل البديلة لإعانة الطفل المؤقتة التي ستنتهي صلاحيتها بدءاً من 1 مارس.
متى سيتم الحصول على إعانة الطفل البديلة
عندما يتحول فبراير إلى مارس، تخاطر العائلات المحتاجة مالياً في الدنمارك بأن تترك فجوة كبيرة في الميزانية.
لأنه بحلول ذلك الوقت تنتهي صلاحية إعانة الطفل المؤقتة الإضافية (midlertidige børnetilskud).
وعلى الرغم من إعلان الحكومة أنه سيكون هناك إعانة بديلة فإن وزيرة العمل Ane Halsboe-Jørgensen لن تضمن الآن أنها ستكون جاهزة في 1 مارس.
“إنني أدرك جيداً أن هناك بعض العائلات التي تجد صعوبة في الحياة اليومية في الوقت الحالي. وهذا هو السبب في أننا نعمل بجد أيضاً لمد يد المساعدة”.
تم الإعلان عن حزمة مالية يبلغ حجمها 300 مليون كرون في ديسمبر لكن الحكومة لم تقدم بعد خطة لكيفية تجميعها ومن يمكنه الحصول عليها و متى ستكون جاهزة.
تم اعتماد إعانة الطفل المؤقت الإضافية في عام 2019 لمساعدة الأسر الضعيفة حيث يحصل أحد الوالدين أو كليهما على المزايا النقدية.
يثير عدم وجود إجابات قلقاً عميقاً لكل من منظمة Red Barnet وMødrehjælpen. نخشى أن تكون هناك عائلات لم تعد قادرة على تحمل مصاريف الإيجار وعليها أن تضطر إلى الديون لشراء الطعام والدواء.
ليس من الواضح ما إذا كان نفس الأشخاص الذين تلقوا حتى الآن إعانة الطفل المؤقتة هم الذين سيتمكنون الآن بدلاً من ذلك من الحصول على المساعدة من الحزمة المالية الجديدة.
ولا يمكن لوزيرة العمل تقديم المزيد من الإيضاحات حول مسألة المجموعة المستهدفة.
إذا كانت المجموعة المستهدفة للإعانات هي نفسها أولئك الذين يتلقون حالياً إعانة الطفل المؤقتة فقد أجرت وزارة العمل تقديراً في ديسمبر يوضح أن عدد المستفيدين سيتضاعف تقريباً من 11.410 شخصاً في سبتمبر 2022 إلى حوالي 20.000 في عام 2023. ويرجع ذلك إلى حقيقة وصول المزيد من اللاجئين الأوكرانيين.
وفقاً للمنظمات، فإن هذا يعني أن المزيد من الأشخاص سيضطرون إلى مشاركة مبلغ أقل من الأموال.
ليس من الواضح أيضا ما إذا كان سيتم دفع الأموال من الحزمة تلقائياً أو ما إذا كان يتعين على العائلات التي لديها أطفال التقدم للحصول عليها بنفسها.
متطلبات صارمة والكثير من البيروقراطية في عملية التقديم
كانت هناك أمثلة في الماضي على إجهاد البيروقراطية لضمان استفادة المواطنين الضعفاء بالفعل من حزمات المساعدات.
في العام الماضي كشفت DR كيف أن 22 بلدية فقط من إجمالي 98 بلدية تقدمت بطلب للحصول على 1.1 مليون كرون من حزمة مالية مجموعها 200 مليون كرون.
والتي كان من المفترض أن تساعد المواطنين المستضعفين في ارتفاع فواتير الكهرباء.
وفقاً للخبراء، فإن حقيقة أنه تم تقديم القليل من الطلبات من قبل البلديات يرجع إلى المتطلبات الصارمة والكثير من البيروقراطية في عملية التقديم.
تخشى منظمة Red Barnet أن يعيد التاريخ نفسه. لذلك تأمل المنظمات أن تتلقى المجموعة المستهدفة الأموال تلقائياً في الحساب دون عملية تقديم الطلب.
لكن وزيرة العمل لا تعطي إجابة على ذلك أيضاً. مرة أخرى، تشير إلى حقيقة أن النموذج سيكون جاهز قريباً.
المصدر: الدنمارك من كل الزوايا
