الدنمارك بالعربي
اقتراح تشديد قوانين الإقامة الدائمة على مرتكبي العنف ضد الأطفال
لن يحصل الأهل المعنفين لأطفالهم على الإقامة الدائمة في الدنمارك
تتقدم الحكومة Socialdemokratiet مع الكتلة الزرقاء بحزمة اقتراحات لتشديد قوانين الإقامة الدائمة، وهم يمثلون الأغلبية.
تشديد قوانين الإقامة الدائمة لحماية أطفال العائلات المهاجرة
يحتوي الاقتراح عدد من المبادرات التي ستحمي الأطفال من العنف
وتساعد على منع الأطفال من العائلات المهاجرة من النمو في بيئات متطرفة أو التعرض للسيطرة الاجتماعية السلبية.
أظهر استطلاع أجرته VIVE شمل أكثر من 52.000 رضيع وطفل صغير أنه بين الأطفال في العائلات التي يكون فيها كلا الوالدين مهاجرين،
تعرض أكثر من ثلث الأطفال (أي حوالي %33) إلى تربية قاسية أو عنف مثل الصفع أو الضرب خلال فترة شهرين.
بين الأطفال الذين لديهم واحد من الأهل دنماركي الأصل فالنسبة هي %13.2.
أما بالنسبة للأطفال الذين يكون كلا أهلهما دنماركيي الأصل فالنسبة هي %8.
لا ينبغي أن ينشأ الأطفال في منازل يوجد بها خطر على سلامتهم وتطورهم.
من الأولويات القصوى للحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يرتكبون العنف ضد الأطفال والسيطرة الاجتماعية السلبية.
لذلك أبرمت الحكومة اتفاقية مع V, DF, K, LA, و D (أي الكتلة الزرقاء)
بشأن عدد من المبادرات لحماية الأطفال من العنف و حمايتهم من البيئات المتطرفة أو من تعرضهم لرقابة اجتماعية سلبية.
ومع وجود الأغلبية السياسية العريضة وراء الاتفاقية يجب أن تساهم المبادرات في الهدف العام المتمثل في أن الأطفال من الأسر المهاجرة لديهم نفس الفرص مثل الأطفال الدنماركيين.
الجزء الأول
لا يحق للشخص إقامة دائمة مع وجود حكم جرائم خطيرة عليه.
وتنطوي المبادرات المقترحة مع هذا القانون على تشديد شرط حسن السلوك vandelskravet
فيما يتعلق بقواعد تصاريح الإقامة الدائمة بحيث تؤدي الجرائم الأكثر خطورة مما هي عليه اليوم إلى الاستبعاد من تصاريح الإقامة الدائمة.
وفقاً للاقتراح سيتم استبعاد الأجنبي في المستقبل من الحصول على تصريح الإقامة الدائمة في الدنمارك
إذا تم الحكم عليه بالسجن الغير مشروط لمدة 60 يوماً على الأقل لانتهاكه أحكام قانون العقوبات الخاصة بالطفل.
إلغاء حق لم الشمل في حال إرسال الأطفال إلى بلادهم
الاختطاف وإعادة التأهيل genopdragelsesrejse (اي إرسال الأطفال للوطن لإعادة تربيتهم وفقا للتقاليد) والزواج القسري والزواج الديني للقصر والإكراه.
لا يحق للشخص لم شمل طفل من الخارج لمدة عشر سنوات إذا كان قد أرسل من قبل طفله لإعادة التأهيل في وطنه.
بالإضافة إلى ذلك تم اقتراح تمديد الفترة المؤهلة للم شمل الأسرة مع الأطفال.
بحيث لا يمكن من حيث المبدأ منح لم شمل الأسرة لطفل لمدة عشر سنوات إذا كان الوالد/الوالدة المقيم في الدنمارك قد حكم عليه بالسجن لإرساله طفل آخر في رحلة إعادة تأهيل في الخارج.
هذا يعني أنه إذا حُكم على أحد الوالدين بالسجن لإرساله طفله أو طفلها في رحلة إعادة تأهيل إلى موطنه الأصلي
فلن يتمكن من حيث المبدأ من لم شمل طفل آخر في هذا البلد خلال السنوات العشر القادمة .
زيادة العقوبة
علاوة على ذلك يُقترح زيادة العقوبة على تكرار العنف وسوء المعاملة والعنف المشدد المرتكبة ضد طفل من قبل شخص في أسرة فيها طفل أو يرتبط بالطفل ارتباطاً وثيقاً.
ينص الاقتراح على زيادة العقوبة بمقدار الثلث.
العقاب عبر الدعم المادي
أخيراً يُقترح إدخال عقوبات في نظام الدعم المادي لجميع الأشخاص الذين يعاقبون على العنف أو العنف الخطير ضد الأطفال في العلاقات الحميمة.
وبالتالي فإن الشخص المدان بارتكاب أعمال عنف أو عنف جسيم ضد الأطفال في علاقات حميمة،
لن يتلقى مساعدة مادية أكثر من مستوى ال hjemrejseydelse او مستوى ال selvforsøgelseydelse أو مستوى overgangsydelse لمدة 3 سنوات بعد قضاء عقوبته.
علاوة على ذلك لن يتمكن الشخص المدان من تضمين فترة العقاب الذي مدته 3 سنوات عند حساب متطلبات الإقامة القانونية
وهذا لمدة 9 سنوات خلال السنوات العشر الماضية للحصول على الحق في المساعدة التعليمية (SU) أو المساعدة النقدية (kontanthjælp).
علاوة على ذلك فإن المحكوم عليه مستثنى من إعانات البطالة وبعض المزايا الأخرى لفترة مدتها 3 سنوات.
تسهيل عودة الأجانب إلى بلادهم
الجزء الثاني
يحتوي الاقتراح على مقترحات تجعل من الممكن مواجهة بعض التحديات التي ينطوي عليها دفع المساعدة في دعم الإعادة إلى الوطن (repatriering)
للأجانب العائدين إلى البلدان التي لديها تحديات بشكل كبير في المعاملات المالية للبلد المعني من البنوك الدنماركية فهناك تحديات مع الدفع إلى بعض البلدان الخاضعة للعقوبات.
لذلك يُقترح إدخال شرط (bemyndigelsesbestemmelse)
والتي بموجبها يجوز لوزير الخارجية والاندماج وضع قواعد تفصيلية بشأن الدفع المرن للمساعدة إلى العودة إلى الوطن ودعم العودة إلى الوطن.
النية بموجب هذا لخلق إمكانية السداد المالي المرن للمساعدة من أجل العودة إلى الوطن.
هناك شرح مفصل لكيفية الدفع مع وجود تحديات في بعض البلدان بالنسبة للتعامل المالي.
و يمكن متابعة الاقتراح على صفحة البرلمان (رقمه L113)
الاقتراح عبارة عن 113 صفحة ويوجد بالتفصيل في الرابط التالي مصدر 1
المصدر: صفحة الدنمارك من كل الزوايا
