عودة إجراءات التأكد من الهوية على الحدود السويدية، والخوف من تأخير الركاب
انتشر الخوف من تأخيرات محتملة للركاب المسافرين عبر الحدود السويدية نتيجة عودة إجراءات التأكد من الهوية لدواعٍ أمنية.
عودة إجراءات التأكد من الهوية عبر الحدود السويدية
تريد الحكومة المدنية السويدية الجديدة تعزيز الضوابط على الحدود مع الدنمارك وألمانيا.
هذا يدل على وجود اتفاق بين أحزاب الحكومة السويدية وديمقراطيو السويد، كما كتبت وسائل الإعلام نيوز أوريسند.
يهدف تعزيز الضوابط الحدودية إلى “مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة عبر الحدود”.
هذا موضح في الاتفاقية المسماة اتفاقية Tidö.
في الوقت نفسه، ستعمل الحكومة على تسهيل تقديم عمليات التحقق من الهوية على العبارات والقطارات والحافلات المتجهة إلى السويد، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين في عام 2015.
وسيتم تقديم طلب مؤقت مماثل لفحص الهوية على الحدود.
أكد البرلمان السويدي (الريكسداغ) يوم الاثنين انتخاب أولف كريسترسون من المعتدلين رئيساً جديداً للوزراء في السويد.
بالإضافة إلى المعتدلين، تتكون الحكومة من الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين.
اختيرت هذه الحكومة نتيجة الانتخابات التي أجريت في 11 سبتمبر.
وقد أعلنت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة في السويد في بداية شهر مارس أنها تخطط لإعادة إجراءات التحقق من الهوية عند المعابر الحدودية السويدية.
جاء الاقتراح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كان من المفترض أن تتم معالجة مشروع القانون بشكل عاجل في البرلمان السويدي حتى يدخل حيز التنفيذ في أبريل ويطبق لمدة ستة أشهر.
لكن في 24 مارس، قال وزير البنية التحتية آنذاك لوكالة الأنباء السويدية تي تي إن الخطة قد تم تأجيلها.
قوبل الاقتراح أيضاً بمعارضة كبيرة من السياسيين الإقليميين السويديين في سكانيا، من بين آخرين.
صرح متحدث باسم السياسيين الإقليميين في Skåne لـ SVT، من بين أمور أخرى، أن التأكد من الهويات سيعرقل جميع الركاب.
وفقاً لـ Dansk Industri، تسبب التحكم المؤقت في الهوية أثناء أزمة اللاجئين من 2015 إلى 2017 في تحديات وتأخيرات كبيرة لكل من رجال الأعمال والأفراد العاديين.
