ستعترف الدول الأعضاء في قمة براغ بضعف أمن الطاقة والمعلومات في أوروبا
تجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في قمة براغ اليوم لمواجهة تهديد بوتين الدائم لأمن الطاقة بأوروبا بالإضافة لتهديد أمن المعلومات.
المواضيع التي ستناقشها قمة براغ اليوم
يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 يوم الجمعة لحضور قمة في العاصمة التشيكية براغ.
اجتماع طغت عليه الحرب في أوكرانيا وعواقبها على الاقتصاد الأوروبي وإمدادات الطاقة.
خاصة بعد تخريب محطة الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق.
حيث تسببت انفجارات خطي أنابيب الغاز في قاع البحر في حدوث موجات من الصدمة عبر أوروبا.
ولذلك دعا العديد من القادة الأوروبيين إلى إعطاء دفعة قوية للدفاع والأمن حول البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوروبا.
أظهرت أعمال التخريب ضد خطوط أنابيب نورد ستريم مدى ضعف البنية التحتية للطاقة لدينا.
وفقاً لما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، للمرة الأولى في التاريخ الحديث.
“خطوط الأنابيب والكابلات البحرية تربط المواطنين الأوروبيين والشركات بالعالم. هم شريان الحياة للبيانات والطاقة”.
وأضافت أنه من مصلحة جميع الأوروبيين توفير حماية أفضل لهذه البنية التحتية الحيوية.
تدعم Von der Leyen رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، التي أشارت إلى أهمية التعزيز الشامل لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث أن صورة التهديد أوسع من بحر البلطيق:
وقالت لدى وصولها إلى براغ يوم الخميس إن الأمر يتعلق بإمدادات الطاقة الأوروبية.
تستخدم الطاقة كسلاح في الحرب الجارية
وحتى الآن لم يتحمل أحد المسؤولية عن تخريب محطة نورد ستريم التي كانت تزود ألمانيا بالغاز من روسيا.
فشلت الحكومات الغربية في الإشارة بشكل مباشر، بينما ألقت روسيا باللوم على الغرب.
لكن رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، أكدت عند وصولها إلى براغ أن أوروبا يجب ألا تشك في قدرة الرئيس الروسي على القيام بتخريب خط نوردستريم.
“بالإضافة إلى الحرب التقليدية (في أوكرانيا)، هناك حرب معلومات وحرب إلكترونية مختلطة في الوقت الحالي”.
قال رئيس الوزراء إن الطاقة جزء من الحرب الهجينة، ويستخدم (فلاديمير بوتين) الطاقة كسلاح، لذلك علينا أن نقف معاً لتجاوز الشتاء القاسي، حتى لو كان بوتين يعتقد أننا لا نستطيع البقاء على قيد الحياة.
بعد التخريب في بحر البلطيق، شددت العديد من دول الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأمنية لتأمين إمدادات الطاقة، بما في ذلك في بحر الشمال وقبالة سواحل إيطاليا.
لكن مفوضية الاتحاد الأوروبي تدعو الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لحماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك عن طريق إجراء ما يسمى باختبارات الإجهاد على شبكات الطاقة واستخدام مراقبة الأقمار الصناعية لاكتشاف التهديدات المحتملة.
وبالتالي، هناك اتفاق واسع على ضرورة إحكام الأمن حول البنية التحتية الحيوية في الاتحاد الأوروبي.
لكن يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً محاولة إيجاد حلول مشتركة للعديد من التحديات الأخرى التي تعصف بالقارة الأوروبية حالياً، بما في ذلك أزمة الطاقة والتضخم المرتفع بشكل تاريخي.
“حرب روسيا في أوكرانيا تؤثر علينا جميعاً في مجال الأمن والاقتصاد من خلال ارتفاع أسعار الطاقة. لذا فإن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا هي من خلال العمل معاً”، كما قال رئيس وزراء لاتيفيا.
ومع ذلك، لا يوجد اتفاق في الاتحاد الأوروبي على كيفية حل هذه المشاكل العديدة.
لأن هناك طرقاً مختلفة جداً للتعامل مع أزمة الطاقة عبر الاتحاد الأوروبي، كما تقول مراسلة TV 2 الأوروبية، ديفيا داس.
العديد من الحلول المقترحة لحل أزمة الغاز
لا يزال هناك المزيد من الدول التي تنادي بصوت أعلى لحل مشكلة الغاز، على سبيل المثال، ما إذا كان ينبغي فرض سقف للسعر على الغاز الروسي.
قبل بضعة أسابيع، كتبت خمسة عشر دولة رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، تطلب منهم النظر في المشكلة، لذا فإن المناقشة جارية الآن، على حد قولها.
يأتي أحد الحلول العديدة المقترحة من إسبانيا والبرتغال، اللتين تؤيدان وضع سقف سعر أوروبي للغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء.
تريد دول أخرى سقفاً لسعر كل الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي.
وما زال البعض الآخر لا يريد سقفاً على الإطلاق.
جنباً إلى جنب مع ألمانيا والنمسا، الدنمارك منفتحة على سقف سعري يؤثر فقط على الغاز الروسي، على أمل وضع حد لارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى، اقترحت عدد من الدول الأخرى منصة أوروبية للشراء المشترك للغاز في محاولة لخفض الأسعار.
لذلك لا يوجد نقص في الحلول، ولا تزال هناك طريقة ما للتوصل إلى حل وسط، كما تقول ديفيا داس.
“ربما لا ينبغي أن نعتمد على حل لمعضلة الغاز في القمة، لكن من المتوقع أن تتقدم مفوضية الاتحاد الأوروبي قريباً باقتراح لما يجب أن يكون عليه سقف سعر الغاز. وبعد ذلك قد يصدر قرار دول الاتحاد الأوروبي أخيراً”، كما تقول.
