الدنمارك بالعربي ـأخبار السويد: أطلقت الحكومة السويدية خطة عمل لتطوير الاقتصاد القائم على إعادة تدوير المواد واستخدامها بشكل أكثر فعّالية، وقالت وزيرة البيئة والمناخ، إيزابيلا لوفين: “يجب تقليل كمية النفايات، إننا نغرق في القمامة”.
وقدمت لوفين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة والصناعة، إبراهيم بايلان، أول خطة عمل لاقتصاد التدوير، والتي تتعلق بإدارة الموارد بشكل أكثر ذكاءً من الناحية المناخية والبيئية.
وقال بايلان: “التطور نحو اقتصاد التدوير هو أمر محوري بالنسبة للسويد لتصبح أول دولة تطبق نظام الرفاه الاجتماعي وخالية من الوقود الأحفوري في العالم”.
تتضمن خطة العمل ما يزيد عن 100 اقتراح، تتعلق بالهيئات والشركات والأفراد، أحدها هو الالتزام بنسبة معينة من المواد المعاد تدويرها ضمن المنتجات، وقد فوضت الحكومة وكالة حماية البيئة بإجراء تحقيق حول آلية تطبيق هذا الاقتراح، ستصدر نتائجه في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت لوفين إن هذا سيخلق سوقاً للمواد المعاد تدويرها، فهناك حاجة إلى إعادة تدوير المزيد من المواد بدلاً من تكديسها في مكب النفايات.
وينص اقتراح آخر على أنه بحلول عام 2023 يجب إعادة تدوير 75 في المئة من نفايات الطعام من المنازل والمتاجر والمطاعم ومعالجتها بيولوجياً، بحيث يمكن استخدامها كمغذيات للنباتات وكوقود حيوي.
ويُقدر اليوم حجم نفايات الطعام وسطياً بنحو 45 كيلو غرام لكل فرد سنوياً، كما أن حوالي نصف الانبعاثات المناخية، وأكثر من 90 في المئة من ندرة المياه في العالم وفقدان التنوع البيولوجي، ناتجة عن الاستخدام غير الفعّال للموارد.
ويعتقد بايلان أن الانتقال إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على إعادة التدوير يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للشركات السويدية مع ظهور الابتكارات والصناعات الجديدة.
المصدر svd
