وثائق تؤكد خرق دائرة السجون والمراقبة السويدية للقانون

الدنمارك بالعربي -أخبار السويد : تتعرض دائرة السجون السويدية لانتقادات دولية حول كيفية عزل السجناء الذين لم تتم إدانتهم بعد.

ويعترف ممثلو مصلحة السجون والمراقبة السويدية بانتهاكهم لسلطة القانون السويدي عند عزل بعض المعتقلين. ويؤكد المسؤولون على أن هذا الانتقاد خطير للغاية والسلطة لا تفي بالمتطلبات التي حددها القانون.

 وجاءت هذه الانتقادات الموجهة للسجون السويدية من جهات عدة إحداها اللجنة الخاصة بمناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا. وتمحور الانتقاد حول كيفية عزل المعتقلين في السويد لفترات طويلة.

لطالما تعرضت السويد لهذه الانتقادات، لكنها لم تعالج مواطن الخلل حتى الآن. وفي الآونة الأخيرة، تلقت دائرة السجون والمراقبة السويدية انتقادات لاذعة من أمين المظالم لعدم مبادرتها لكسر عزلة المعتقلين، على الرغم من أنها حددت هذه النقطة كهدف لها منذ 15 عامًا.

ووفقًا للتقرير السنوي لدائرة السجون والمراقبة السويدية، يعتبر السجين معزولًا إن بقي وحيدًا دون اتصال بشري لأكثر من 22 ساعة في اليوم.

الأمر الذي ينطبق على أكثر من 80% من المعتقلين مع قيود. وأشارت بعض الجهات إلى أن الوضع أسوأ بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

خرق القانون

حتى أولئك المحتجزون دون قيود والذين لهم حق قانوني في المجتمع، يعزلون لأكثر من 22 ساعة في اليوم دون أي اتصال بشري.

ووفقاً للتقرير السنوي لدائرة السجون والمراقبة السويدية، فإن 30% من المحتجزين دون قيود يسمح لهم بأقل من ساعتين من الاتصال البشري يوميًا على الرغم من حقهم في البقاء مع أشخاص آخرين.

من الجدير بالملاحظة أن حق السجناء القانوني في المجتمع لم يتم الوفاء به، الأمر الذي يعد خطير للغاية.  ففي اجتماع بين مصلحة السجون والمراقبة السويدية وأمين المظالم، اعترفت دائرة السجون والمراقبة السويدية بانتهاكها للقانون السويدي.

وذكر ممثلو مصلحة السجون السويدية أنه ينبغي للسجناء الذين ليس لديهم قيود أو قرارات بشأن الحبس الانفرادي أن يكونوا مشتركين مع نزلاء آخرين.

وعلى الرغم من ذلك، فالحبس الانفرادي موجود دون دعم قانوني داخل مصلحة السجون والمراقبة السويدية منتهكة بذلك سلطة القانون السويدي.

ووفقًا لما ورد في الاجتماع، أكدت خدمة السجون والمراقبة السويدية أيضًا على أن الإقامة الانفرادية دون دعم قانوني طويل الأجل يمكن أن “تشكل معاملة لا إنسانية وانتهاكًا لحقوق الإنسان الخاصة بالمحتجز.”

علق لينارت بالمغرين، رئيس قسم السجون والسجون والمراقبة في مصلحة السجون والمراقبة في السويد بالقول، “تبنت دائرة السجون والمراقبة السويدية الانتقاد، وأصبحت المسألة منذ فترة طويلة ذات أولوية بالنسبة للسلطة لكسر عزلة المعتقلين.”

وأشار أيضًا إلى العقبات التي تحول دون تطبيق هذا الأمر، وقال “هذا يستهلك الكثير من الموارد من منظور الموظفين، والعامل الأهم هو أن لدينا عدد كبير من المساجين يشغل السجون. نحن نحتاج إلى نظام يساعدنا على التخطيط والمتابعة لكسر العزلة.”

وأردف قائلًا،  “يجري العمل حاليًا على تطوير نظام قياس يدوي لمراقبة الامتثال للحق في البقاء مع الآخرين لمدة أربع ساعات على الأقل كل يوم، بالإضافة إلى الحرص على تنفيذ الأنشطة المقررة خلال تلك الفترة. فضلًا عن حاجتنا إلى توفير مبان أفضل على المدى الطويل.”

المصدر aftonbladet