الدنمارك بالعربي -أخبار السويد تعتزم الحكومة السويدية منح الشرطة صلاحيات أكبر لاستخدام أدوات مراقبة جديدة كالتنصت السري والمراقبة بالكاميرات، وتقوم الآن بفتح تحقيق لدراسة كيفية القيام بذلك.
فمن أجل السماح باستخدام المراقبة الإلكترونية السرية مثلًا، يطلب اليوم الاشتباه في وقوع جريمة معينة تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عامين، أما تسجيل الأحاديث الخاصة أو الاجتماعات السرية، فيتطلب الاشتباه بارتكاب جرم تتجاوز عقوبته أربع سنوات.
وسيبحث التحقيق فيما إذا كان من الممكن إضافة العقوبة المتوقعة للعديد من الجرائم، بحيث يكون من الأسهل على الشرطة والمدعين العامين الوصول إلى العقوبة المطلوبة التي تسمح بالتنصت أو المراقبة السرية.
ومن أجل الوصول إلى حل الجرائم المرتكبة في ظل ثقافة السرية، يجب أيضًا التحقيق فيما إذا كان يمكن دائمًا استخدام التنصت والمراقبة السريين في حالة الاشتباه في الابتزاز والاعتداء في المحكمة والحنث باليمين وحماية المجرمين.
ومن الجدير ذكره أن التحقيق هو جزء من برنامج الحكومة المكون من 34 نقطة لمكافحة جرائم العصابات.
