إليكم 10 حقائق عن الديمقراطية في السويد
9. الحق في الوصول إلى المعلومات
يتكون الدستور السويدي من أربعة قوانين أساسية تحدد كيفية حكم السويد وهى: نظام الحكم، وقانون توارث العرش، وقانون حرية الطباعة والقانون الأساسي لحرية التعبير.
يضمن قانون حرية الطباعة مبدأ الوصول إلى الوثائق الرسمية. ويسمح هذا المبدأ للعامة بدراسة الوثائق الرسمية من البرلمان أو الحكومة أو أي هيئة حكومية متى شاءوا. بعبارة أخرى، لا يمكن لوسائل الإعلام وحدها التدقيق في ممارسة السلطة.
مبدأ آخر في قانون حرية الطباعة هو حرية نقل المعلومات، حيث يحق لكل فرد في السويد تقديم المعلومات التي يرى أنه يجب نشرها على الملأ لوسائل الإعلام ولا يجوز لناشر المادة الكشف عن المصدر إذا كان الشخص المعني يرغب في عدم الكشف عن هويته.
10. وسائل الإعلام أو “السلطة الثالثة”
يشار إلى وسائل الإعلام في السويد أحيانًا باسم “السلطة الثالثة”. الحكومة هي السلطة الأولى والبرلمان هو السلطة الثانية، أما دور وسائل الإعلام فهي التدقيق في أداء السلطتين الأوليين.
تُعلن العديد من الصحف عن الأيديولوجية التي تمثلها، حيث يمكن أن يكونوا اشتراكيين، أو ليبراليين، أو مستقلين، وما إلى ذلك، ولكن من المهم ملاحظة أن ذلك لا يؤثر على موضوعية الصحيفة: فالموضوعية أمر حيوي بغض النظر عن الأيديولوجية. بعبارة أخرى، قد تنتقد صحيفة اشتراكية الديمقراطيين الاشتراكيين.
كما توجد في السويد أيضًا وسائل إعلام عامة مملوكة لمؤسسة مستقلة، يتم تمويلها من خلال رسوم ترخيص تدفعها الأسر في السويد. ويُدير تلفزيون السويد أربع قنوات تلفزيونية، ويُدير راديو السويد عدة قنوات إذاعية، وكلها خالية من الإعلانات. يقود شركات الخدمات العامة هذه مجلس إدارة خاص به أعضاء معينون من قبل الأحزاب البرلمانية ورئيس مستقل. يهدف هذا النظام إلى حماية خدمة البث العامة في السويد من السيطرة الاحتكارية.
