الدنمارك بالعربي -أخبار السويد: كشف “المركز السوري للعدالة والمساءلة” عن وثائق حكومية رسمية قال إنها تثبت أن أجهزة المخابرات السورية تراقب بانتظام أنشطة المعارضين في الخارج.
وفي تقرير خاص بعنوان “ظلال المراقبة”، نشر المركز الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً له وثائق توضح بشكل مفصّل التنسيق بين مسؤولي أجهزة المخابرات من جهة والسفارات في إسبانيا والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى لتحديد ملامح معارضين سوريين في الخارج ممن شاركوا في الاحتجاجات ضد حكومة الأسد في عام 2012.
وتقدّم الوثائق، بحسب المركز، لمحة عن شبكة أكبر من المراقبة التي ترعاها السفارات، ما يثبت صحة المزاعم التي تفيد بأن سفارات أخرى تقوم بتتبّع وقمع السوريين في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى.
وترسم الوثائق، بحسب المركز، صورة أكثر اكتمالاً لمدى وصول أجهزة المخابرات السورية. ففي السويد، عبّر المقيمون السوريون عن “اقتناعهم بأن جزءاً من الهدف عند فتح السفارة السورية في السويد في عام 2001 كان القدرة على مراقبة أنشطة وآراء ونقاشات السوريين والإبلاغ عنها”. وأكد ذلك في عام 2012 السفير السوري السابق في السويد، بسام عمادي، حيث قال إن موظفي السفارة كانوا يراقبون السوريين في السويد بشكل روتيني. وفي دول أخرى، شهد سوريون بأنه تم استدعاؤهم من قبل مسؤولي السفارة السورية، وأنهم بعد ذلك تعرّضوا هم وعائلاتهم في سوريا للتهديد شفوياً.
تأكيداً لتقارير موجودة منذ أمدٍ بعيد، حصل المركز السوري للعدالة والمساءلة على وثائق حكومية رسمية تثبت أن وكالات…
Publicerat av Syria Justice and Accountability Centre المركز السوري للعدالة والمساءلة Torsdag 24 september 2020
وبينما نفت الحكومة السورية مزاعم تفيد بأن سفاراتها تشارك أو شاركت في مراقبة وترهيب المغتربين السوريين، فإن وثائق السفارات التي حصل عليها المركز تنفي ادعاءات الحكومة.
ويضيف التقرير أن الوثائق تسلط الضوء على عملية صنع القرار من وراء مراقبة وقمع ومعاقبة السوريين في الشتات وعائلاتهم.
ويعتبر التقرير أن ذلك يثير مخاوف بشأن قدرة البلدان المضيفة للاجئين على حمايتهم من مزيد من الترهيب وضمان سلامة الناجين والشهود المشاركين في قضايا مرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية.
ومنذ عام 2013، سعى “المركز السوري للعدالة والمساءلة” و إلى سحب وحفظ حوالي 438000 وثيقة حصل عليها من مراكز أمنيّة تركها عناصرها في مرافق المخابرات والفروع والأمنية في عدد من المدن السورية، لاستثمارها في خدمة آليّات العدالة القائمة وأقسام الادّعاء العام التي تُمسك بقضايا ضبّاط ومسؤولين سوريّين كبار متّهمين بجملةٍ من الانتهاكات وجرائم الحرب، كما هو حاصل في فرنسا وألمانيا والسويد بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالميّة”.
