الدنمارك بالعربي -أخبار السويد .. قررت الحكومة الأسبوع الماضي تشديد القانون حول شروط تقديم الدعم للشركات، لكن اقتراح نص القانون الجديد تعرض لانتقادات من مجلس التشريع.
و يرى مجلس التشريع أن مشروع القانون لا يضيف أي شيء إلى القانون الأصلي، معتبرًا أنه ملحق غير ضروري.
وذكرت تقارير عديدة نشرت في موقع أخبار التلفزيون السويدي، أن بعض الشركات الكبرى تتوقع الحصول على الدعم المالي المخصص لمواجهة الأزمة الحالية، وتصاريح بعقود قصيرة الأجل لموظفيها، في الوقت الذي تجني فيه هذه الشركات أرباحًا بالمليارات.
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون، “يجب علينا مراجعة القانون إن كان هناك فرصة لأن تحصل إحدى الشركات التي تحقق أرباحًا طائلة على الدعم.”
وأعلنت الوكالة السويدية للنمو الاقتصادي والإقليمي أنها ستتوقف عن دعم الشركات التي تحقق أرباحًا، وحثت الحكومة على اقتراح نص تشريعي جديد ينص على أن الشركات التي تحقق أرباحًا ليست مشمولة بالدعم.
لكن مجلس التشريع انتقد التعديل المقترح في عدة نقاط، تتلخص في أن مشروع القانون المقترح لا يضيف أي شيء على القانون المعمول به، بل يخلق مشاكل عند تطبيقه.”
فالمجلس يرى ببساطة أن من الممكن أخذ الأرباح في الاعتبار عند إجراء تقييم لوضع الشركة وحاجتها إلى الدعم. فلطالما كانت الشركة تجني الأرباح فهي لا تستحق الدعم.
ويراجع مجلس التشريع المقترحات التشريعية بطلب من الحكومة أو لجنة برلمانية. ويتشكل هذا المجلس من قضاة حاليين أو سابقين في المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا. وامتنعت وزيرة المالية ماجدالينا آندرسون عن التعليق عند لقائها بالتلفزيون السويدي.
