الدنمارك بالعربي ـأخبار السويد: اقترح الادعاء العام في بيان صحفي له، فرض غرامة قدرها 2000 كرونة سويدية على منتهكي اللوائح التي قد يتم الإعلان عنها وفقًا لقانون الوباء المؤقت.
ففي الأسبوع الماضي، اتخذ البرلمان السويدي قرارًا بشأن إقرار قانون جائحة كورونا المؤقت. ويمنح القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 10 يناير/ كانون الثاني، الفرصة لإصدار أنظمة عقابية تستهدف الأفراد.
حيث ستتعلق القوانين الجديدة بحظر التجمع في مجموعات محددة أو حظر الإقامة في أماكن عامة معينة، مثل الحدائق وغيرها.
ويقترح المدعي العام الآن أن تفرض غرامة قدرها 2000 كرونة سويدية على انتهاكات اللوائح التي سيتم إصدارها وفقًا للقانون، واقترح أيضًا أن تتولى الشرطة مباشرة مهمة إصدار الغرامة.
وتم اختيار مبلغ الغرامة بحيث تبدو معقولة وكافية وبالتالي تنال القبول في المجتمع، كما جاء في البيان الصحفي.
قالت المدعية العامة بيترا لونده في بيان صحفي، “يجب أن يكون المبلغ مرتفعًا بما يكفي للإشارة إلى أن الانتهاك خطير. في الوقت ذاته، ستؤثر المسؤولية الجنائية على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-18 عامًا، والذين عادة ما تكون عقوباتهم أقل من البالغين.”
وأضافت، “إن الانتهاك يمكن أن ينطوي على خطر انتشار كبير للعدوى، لذا تقييمنا العام هو أن 2000 كرونة سويدية هي المستوى المناسب. في الحالات الأكثر خطورة لانتشار العدوى، من الممكن استخدام تشريعات أخرى مثل التسبب في المرض وفقًا للفصل الثالث من قانون العقوبات.”
سيتم تقديم الاقتراح الآن للتشاور مع السلطات المختصة، إذ يمكن اتخاذ قرار أولي في وقت مبكر من 18 يناير/ كانون الثاني، وستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ في 27 من الشهر ذاته.
