سيدة تحرم من الجنسية السويدية بسبب تسجيل عنوانها عند صديقة
الدنمارك بالعربي -أخبار السويد: أصدرت دائرة الهجرة قرارًا برفض منح الجنسية السويدية لمريم بسبب اتهامها بانتهاك قانون سجلات قيد النفوس بعد أن اضطرت إلى تسجيل عنوانها لدى صديقة أثناء إقامتها في سكن تابع لدائرة الشؤون الاجتماعية.
انتقلت مريم للعيش في سكن تابع للشؤون الاجتماعية في مالمو، ولجأت إلى تسجيل عنوانها لدى صديقة مقربة بانتظار وصول بريد هام إلى حين حصولها على شقتها الخاصة، ولم يدم ذلك سوى 67 يومًا حتى وجهت لها تهمة انتهاك قانون سجلات قيد النفوس بعد ان أصبح ذلك غير قانوني وفقًا لقانون جديد طبق مؤخرًا.
تقول مريم التي قدمت إلى السويد قبل سبع سنوات، “بكيت عندما فتحت ظرف الادعاء العام، لأن آخر شيء أريده هو خرق القانون في السويد.”
ولم يمضِ وقت طويل حتى تلقت رسالة مخيبة للآمال من مصلحة الهجرة، تفيد برفض طلب حصولها على الجنسية السويدية التي انتظرتها لمدة 33 شهراً. وورد في رسالة مصلحة الهجرة، “يُظهرُ سجل الشرطة الخاص بالمشتبهين أنك متهمة بارتكاب جريمة.”
أوضحت مريم بأنها منهارة تمامًا وأنها فوجئتْ عندما اتصلت الشرطة بها وطرحت الاسئلة عليها. وقالت، “شعرتُ بالاستياء الشديد عندما اتصلتْ الشرطة بي، لم أكن أعرف كيف سأحل مشكلة البريد، لأنني كنت بحاجة الى عنوان بريدي.”
في البداية، كانت صديقة مريم التي قدّمت عنوانها متهمة أيضًا في المساعدة والتحريض على الجريمة، لكن سقطت التهم عنها لاحقًا. فقالت، “أنا منْ عرضت على مريم أن تُسجل عنوانها عندي، أردت المساعدة فقط.
تعرّفت مريم على صديقتها ووالدها عن طريق الكنيسة عندما كانت جديدة في السويد. اليوم هما مستاءان تماماً. وحاولا التعرف على القوانين المتعلقة بتشريعات سجل قيد النفوس، فوجد مقابلة في الإذاعة السويدية حيث يشرح وزير العدل مورجان يوهانسون كيف ينبغي تطبيق هذا القانون:
“تنصُّ القوانين على وجوب تسجيل عنوانك في المكان الذي تقضي فيه استراحتك اليومية بشكل رئيسي، ثم يمكن القول أنه يجب الاّ تكون هناك مقاضاة في حالة القضايا البسيطة، اي عندما لا يوجد هدف خاص لاستغلال النظام، على سبيل المثال.”
وقال والد الصديقة، “لا يمكن أن يكون هذا هو الغرض الاساسي من تشريع القانون، فلم يكن لدى مريم نية لارتكاب أي جريمة.” بينما كتبت المدعية العامة جيني أولوفسون في الدعوى القضائية التي رفعتها أنه “لا ينبغي الحكم على الجريمة بأنها بسيطة.” وأضافت، “كل ما استلمتهُ هو بلاغ حول انتهاك في سجلات قيد النفوس وهذا ما تعاملتُ معه، و لم أرَ أي سببٍ كي أعتقد بوجود أي شيء آخر وراء هذا.”