أكدت الحكومة السويدية على أن التشريع الجديد مع ما يسمى بـ “الدول الآمنة” سيجعل من غير الممكن استغلال نظام اللجوء السويدي. كما طالبت المعارضة بإلغاء إمكانية التحول إلى إقامة العمل بعد رفض طلب اللجوء.
تسارعت ردود الفعل السياسية على ما كشفه راديو السويد حول شركة التوظيف الأوكرانية Pelekh، التي تستخدم نظام اللجوء السويدي من خلال حث عملائها على طلب اللجوء في السويد لأن لديهم الحق في العمل أثناء عملية اللجوء نفسها.
فقال زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترشون، “هذا غش واستغلال غير معقول إطلاقاً للنظام يجب إيقافه. أولاً، يجب أن ترفض طلبات اللجوء التي يقدمها الأشخاص الذين يأتون من بلدان آمنة بسرعة. ثانيًا، ينبغي أن لا تكون قادرًا على التحول إلى إقامة العمل، فإذا تلقيت رفضًا فعليك مغادرة البلد.”
في السويد، غالبًا ما يكون لديك الحق في العمل أثناء إجراءات اللجوء، وإذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بك، يمكنك تغيير المعاملة والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بدلاً من ذلك.
أكد المعتدلون والديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون السويديون على ان تغيير مسار قضية اللجوء إلى معاملة لإقامة العمل هو الذي يؤدي إلى إساءة استخدام نظام اللجوء، وأنه يجب إلغاؤه. لكن الليبراليين وحزب الوسط وحزب الخضر وحزب اليسار يريدون الحفاظ على تغيير المسار وهم يشكلون مع الديمقراطيين الاشتراكيين أغلبية في البرلمان.
بينما يعتقد وزير الهجرة والعدل مورجان يوهانسون أن التشريع الذي وضعته الحكومة، والذي ينص على أن بعض الدول تعتبر آمنة ويدرجها في قائمة الدول الآمنة، يحل المشكلة.
فيقول مورجان يوهانسون، إن بوسع مصلحة الهجرة السويدية إدراج عدد من البلدان التي لا يوجد فيها اضطهاد عام في هذه القائمة.
وهذا يعني أنه لا يُسمح لك بالبقاء في السويد أثناء عملية الاستئناف، ولكن بعد ذلك يُسمح لك بمغادرة السويد في غضون بضعة أسابيع ولا تحصل أيضًا على تصريح إقامة للعمل. ويمكن وضع أوكرانيا في مثل هذه القائمة والتعامل مع هذه المشكلة.
ووفقًا ليوهانسون، يمكن أن يدخل التشريع الجديد للدول الآمنة حيز التنفيذ في مايو/ أيار من العام المقبل.
الجدير بالذكر فأن الشرطة السويدية أغلقت كافة التحقيقات الأولية ضد شركةالتوظيف الأوكرانية Pelekh التي تقدم أوكرانيون ببلاغ ضدها في السويد.
