الدنمارك بالعربي ـأخبار السويد: وجهت النقابات ومنظمات أرباب العمل انتقادات حادة للحكومة السويدية، معتبرين أنها لا تفعل ما يكفي لمنع فرض توجيهات المفوضية الأوروبية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وأعربوا عن مخاوفهم على نموذج سوق العمل السويدي، ومن مخاطر أن يصبح الاتحاد الأوروبي متحكماً به.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت اقتراحاً بوضع تشريع للحد الأدنى للأجور في جميع دول الاتحاد، وأعلن البرلمان السويدي في وقت سابق أنه لا يمكن قبول الاقتراح، بعد مناقشته بين قادة الأحزاب.
تمت إثارة القضية من جديد، بالتزامن مع اجتماع يعقده البرلمان السويدي اليوم الأربعاء، لمناقشة سياسة الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع مناقشة الاقتراح من قبل وزير شؤون الاتحاد الأوروبي هانس دالغرين، ووزيرة العمل، إيفا نوردمارك، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بجائحة كورونا.
وبحسب رئيسة الاتحاد السويدي لنقابات العمال (LO)، سوزانا جدونسون، فإن الحكومة غير واضحة حول موقفها من هذه القضية، التي تُعتبر القضية الأكبر والأكثر أهمية لسوق العمل السويدي منذ انضمام السويد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995.
وحذرت جدونسون قائلة: “إذا لم يتم إيقاف الاقتراح، فقد يعني ذلك أن محكمة العدل الأوروبية هي التي ستحدد في النهاية مستويات الأجور في السويد”.
فيما تساءل ممثلو أصحاب العمل فيما إذا كانت الحكومة السويدية تخشى الاصطدام مع فرنسا وألمانيا، اللتان تدفعان من أجل تطبيق الاقتراح.
والجدير بالذكر أنه في السويد يجري تحديد مستوى الأجور وفقاً لاتفاقيات جماعية يتم التوصل إليها بعد مفاوضات تجري بين النقابات ومنظمات أرباب العمل.
المصدر SVD
