أخبار الدنماركتعرف على الدنمارك

الدنمارك تبدأ محاكمة مجموعة شركات صدرت وقود طائرات إلى سوريا

الدنمارك تبدأ محاكمة مجموعة شركات صدرت وقود طائرات إلى سوريا

محاكمة مجموعة من الشركات في الدنمارك :

بدأت، اليوم الثلاثاء، في الدنمارك محاكمة مجموعة شركات محلية بتهمة انتهاك العقوبات الدولية

وتصدير وقود طائرات إلى سوريا.

 

ووفقا لـ”رويترز” فإن شركة “بانكر هولدينج”، بالتعاون مع شركة “دان بانكيرينج” تواجهان اتهامات

بخرق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2011، بخصوص النزاع في سوريا.

وزارة الخزانة الأمريكية

عقوبات أمريكية جديدة بذريعة توريد وقود طائرات إلى القوات الروسية في سوريا:

 

شركة “بانكر هولدينج” التي تعد واحدة من أكبر موردي وقود الشحن في العالم، قامت بيع ما مجموعه

172 ألف طن من وقود الطائرات بقيمة حوالي 647 مليون كرونة دنماركية (101 مليون دولار) في

33 صفقة بين عامي 2015 و2017، وفقًا لمدعي الدولة الدنماركي المعني بالجرائم الاقتصادية

الخطيرة والدولية.

وقد تواجه الشركات الدنماركية غرامات ويحتمل أن يواجه الرئيس التنفيذي لشركة “بانكر هولدينج”

عقوبة السجن في حالة إدانته، خلال المحاكمة التي تعقد في محكمة مدينة أودنس، والتي من المقرر أن

تنتهي في الـ14 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

 

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص (أي أوسع لائحة سوداء للاتحاد)،

منهم الرئيس بشار الأسد وأفراد في عائلته، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبا مع سوريا وحظر

تقديم القروض إليها.

ويقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم

المصرفية في الاتحاد.

ووسع الاتحاد الأوروبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020، قائمة عقوباته على

سوريا، مضيفا إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على ما أصبح يعرف

بقانون قيصر، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران / يونيو عام 2020، ويشمل عقوبات تمس

جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصية وكياناً قانونيا سورياً في

قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.

قانون قيصر:

ويستهدفُ “قانون قيصر”، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون

التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية

التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم “ارتكاب ممارسات لا إنسانية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى