حزمة إصلاحات اقتصادية اقترحتها الحكومة يوم الجمعةوصوّت لصالحها كل من حزب الشعب الاشتراكي والحزب الراديكالي وحزب الشعب الدنماركي والديموقراطيين المسيحيين.
بالرغم من أن هذه الحزمة تتضمن تخفيض A-Kasse لحديثي التخرج،
إلا أنها تهدف بشكل أساسي إلى توفير المزيد من الأيدي العاملة وبالتالي المزيد من العمل في مجتمع الأعمال الدنماركي.
أبرز النقاط التي تضمنتها حزمة الإصلاحات الاقتصادية
تقوم الاتفاقية بتعديل معدلات إعانة البطالة (A-Kasse) بحيث يتم زيادة المبلغ الشهري لمدة ثلاثة أشهر للعاملين الذين يفقدون وظائفهم.
لكن بالمقابل يتم تخفيض المبلغ لحديثي التخرج.
سيتم توفير 3.5 مليار كرون دنماركية لدعم الأعمال والتي ستمول بعد ذلك الاستثمارات في التعليم والتحوّل الأخضر (لصالح البيئة).
إلا أن المسؤولين عن هذا المشروع لم يجدوا طريقة بعد لتوفير هذا المبلغ.
تخصيص 1.2 مليار كرون دانماركي سنوياً اعتباراً من عام 2025 لزيادة خصم التوظيف أو خصم العمالة beskaeftigelsesfradraget.
سيكون بإمكان المتقاعدين المسنين تولي الوظائف.
اقرأ أيضاً 37 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة!!
منظمة Akademikerne توجه انتقادات للاتفاقية
قامت منظمة Akademikerne وهي المنظمة الرئيسية لـ 28 مؤسسة مختلفة النقابات التي تجمع الأشخاص الحاصلين على درجات أكادمية بانتقاد بعض بنود الحزمة.
أهمها بالطبع البند القائل بتخفيض A-Kasse لحديثي التخرج.
حيث علقت رئيسة مجلس الإدارة اليزبيث لينتز بالقول: “من المؤسف حقاً أن نتطلع الآن إلى اتفاقية سيدفع ثمنها مستقبل الدنمارك”، وتقصد بذلك الشباب.
حيث يبلغ معدل المبلغ المالي للخريجين بدون أطفال 13.836 كرون دنماركي شهرياً، ومع الاتفاقية الجديدة ستكون الأشهر الثلاثة الأولى بعد التخرج بنفس هذا المبلغ إلا أنه سينخفض إلى 9514 كرون دنماركي بعد ذلك.
إلا أن الخريجين الجدد الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً سينخفض المبلغ المالي المخصص لهم بعد التخرج إلى 12018 كرون دنماركي شهرياً فقط.
وبعد أن كانت إعانة البطالة تعطى لحديثي التخرج لمدة عامين، أصبحت الآن مخصصة لهم لمدة عام فقط.
قد تكون حزمة الإصلاحات الاقتصادية هذه في مصلحة تشجيع الشباب على ملاحقة فرص العمل بجدية وسرعة أكبر.
