أكدت محكمة العدل الدولية أن ألمانيا قدمت إليها دعوى ضد إيطاليا اتهمت فيها روما بعدم احترام حصانة ألمانيا من الولاية القضائية كدولة ذات سيادة.
وكذلك طالبت بتقديم ضمانات إلى برلين بأن هذه “المخالفات لحصانتها السيادية لن تتكرر”، بالإضافة إلى دفع تعويضات عن أي خسائر يمكن تقييمها ماليا نتيجة لتلك المحاكمات في إيطاليا.
وأشارت ألمانيا في هذه الدعوى، وفقاً لبيان صدر عن محكمة العدل الدولية أمس الجمعة. إلى أن إيطاليا لا تلتزم بالقرار الصادر عن المحكمة في 3 فبراير 2012.
والذي أقرَ بأن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تستهدف إلزام برلين بدفع تعويضات إلى ضحايا جرائم النازية.
كذلك شددت ألمانيا في دعواها الجديدة.
على أن المحاكم الإيطالية منذ ذلك الحين رفعت، في مخالفة لقرار المحكمة الدولية، عدداً كبيراً من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا. “في مخالفة لحصانتها القضائية”.
25 دعوى قضائية جديدة
وذكر الجانب الألماني أن الحديث يدور عن 25 دعوى قضائية جديدة على الأقل. بتت في ما لا يقل عن 15 منها محاكم إيطالية ضد ألمانيا في قضايا تتعلق بسلوك الرايخ النازي إبان الحرب العالمية الثانية.
وتنص الدعوى الألمانية على أن القرار رقم 238 الصادر عام 2014 عن المحكمة الدستورية الإيطالية يمثل “انتهاكا متعمدا للقانون الدولي”.
ومخالفة لواجبات إيطاليا للامتثال للحكم الصدر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة،. مشددة على أن هذا القرار “جلب تداعيات سلبية واسعة النطاق”.
وطلبت برلين من محكمة العدل الدولية الإقرار بمخالفة إيطاليا التزاماتها باحترام حصانة ألمانيا من الولاية القضائية. لاسيما من خلال المصادرة أو التهديد بمصادرة عقارات تابعة للحكومية الألمانية في أراضي إيطاليا. منها متحف الآثار، ومعهد غوته، والمعهد الألماني للتاريخ، والمدرسة الألمانية في روما.
وطالبت ألمانيا المحكمة بإلزام إيطاليا بإبطال الأحكام الصادرة في القضايا المذكورة.
واتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من عدم نظر المحاكم الإيطالية في دعاوى قضائية ضد ألمانيا تخص مخالفات للقانون الإنساني الدولي ارتكبت من قبل السلطات النازية الألمانية خلال الفترة ما بين عامي 1943 و1945.
وتقديم ضمانات إلى برلين بأن هذه “المخالفات لحصانتها السيادية لن تتكرر”، بالإضافة إلى دفع تعويضات عن أي خسائر يمكن تقييمها ماليا نتيجة لتلك المحاكمات في إيطاليا.
أما عن ألمانيا والدنمارك
فى يوم الاربعاء اجتمعت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن مع المستشار الالماني أولاف شولز فى برلين لحضور اجتماع غداء واتفقا على انه لا جدوى من الكشف عن العقوبات المتفق عليها مسبقاً.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الغداء، تحدث كلاهما عن أهمية تنسيق جميع الردود الغربية على روسيا بدقة شديدة.
وهذا يجري العمل عليه بشكل مكثف، كما أكد لنا المستشار الألماني.
ولكن كما حدث عندما عقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي جو بايدن قبل بضعة أيام، فإنه لم يذكر كلمة “نورث ستريم 2” يوم الأربعاء كذلك.
وتلقى هذا التحفظ الدعم الكامل من ميت فريدريكسن.
“ولن ندخل في تفاصيل العقوبات التي يجري إعدادها”، كما صرحت فريدركسن.
إذ لم تذكر المانيا بعد ما إذا كان خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذى يمتد من روسيا إلى المانيا بالقرب من بورنهولم سيضرب بعقوبات غربية إذا شنت روسيا غزواً على أوكرانيا.
تفضل ألمانيا الدعم الاقتصادي بدلاً من الحلول العسكرية، وهو ما أثار سخرية باقي الدول
وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها الاشتراكيان الأوروبيان كرئيسين للدولة واتفقا على إرسال إشارة قوية للوحدة سواء فى الاتحاد الاوروبى أو فى الناتو.
ومع ذلك، هناك اختلافات دقيقة في وجهات نظر الحكومتين حول أفضل السبل لدعم أوكرانيا.
لدى ألمانيا تحفظات سياسية أساسية حول توفير معدات عسكرية قاتلة، وتفضل دعم أوكرانيا بأشكال أخرى من المساعدة الاقتصادية أو العملية.
وأدى ذلك إلى السخرية من ألمانيا دولياً في نهاية يناير عندما عرضت تسليم 5000 خوذة عسكرية إلى أوكرانيا.
ومع ذلك، فقد كانت أوكرانيا في حاجة إليها وقبلتها بشكل جيد.
وقد ذكرتنا ألمانيا فيما بعد بأنها في الواقع المساهم الأكبر مالياً في أوكرانيا.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الدنمارك استعدادها لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية.
بيد أنه ظهر يوم الاربعاء أن الدنمارك تخلت عن تسليم عدد من صواريخ ستينغر التى طلبتها أوكرانيا.
وكان التفسير هو أن صواريخ ستينغر قد أزيلت تدريجياً من الدنمارك في وقت مبكر من عام 2009، وهي مخزنة منذ ذلك الحين.
ولذلك، فإن الجيش الدنماركي ليس متأكداً من أنها تعمل.
ولكن في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في برلين، أكدت ميت فريدريكسن أن هذا لا يعني استبعاد عمليات التسليم الأخرى للمعدات العسكرية.
“من جانبنا، ليس لدينا معارضة أساسية للمساعدة عسكرياً فيما يتعلق بالقدرات”.
وأوضحت أن: “هناك بعض الطلبات المحددة من أوكرانيا لا يمكننا تقديمها، لكننا نواصل العمل”.
وعلى وجه التحديد، ذكرت أن الدانمرك لديها قدرة في مجال الإنترنت يمكن أن تساعد أوكرانيا بها.
