الدنمارك تعرقل أحلام الطلاب السوريين- اخبار الدنمارك بالعربي

هرباً من الحرب، راح آلاف السوريين يبحثون عن ملجأ. بعضهم وصل إلى الدنمارك، غير أنّ الشروط التي تحكم إقامتهم ليست سهلة، خصوصاً بالنسبة إلى الشباب في سنّ الدراسة الجامعية 




مع تبنّي الدنمارك وغيرها من دول الشمال الأوروبي، منذ عام 2015، نظام “الإقامة المؤقتة”، صار نحو أربعة آلاف و577 مهاجراً تحت رحمة تمديد إقامتهم سنوياً في خلال الأعوام الثلاثة الأولى، وثمّ مرّة كلّ عامين، مع احتمال سحب حقّ الإقامة كلياً في حال حدث تحسّن في البلد الأصلي. وذلك بحسب التعديل القانوني الذي أدخلته حكومة يسار الوسط السابقة، وما تبعه من تشديد في ظلّ ائتلاف حكومة يمين الوسط بدفع من اليمين الشعبوي المتشدد. هؤلاء الذين شملهم التعديل، بمعظمهم، هم من سورية، رأت الدولة الدنماركية أنّ “الحماية المؤقتة مُنحت لهم بسبب هروبهم من ظروف الحرب عموماً، وليس لملاحقة شخصية مثلما نصّت معاهدة جنيف للجوء”. ومن بينهم، وفقاً لأرقام دائرة الهجرة ومنظمة “أهلاً باللاجئين”، نحو 1400 امرأة (18 – 39 عاماً)، ونحو 860 فتاة (صفر – 17 عاماً)، ونحو 550 رجلاً (18 – 39 عاماً)، ونحو 1100 فتى (صفر – 17 عاماً)، في حين أنّ البقية فوق 40 عاماً من الجنسَين.

وقد وجدت منظمة “أهلاً باللاجئين” أنّه بمرور ثلاثة أعوام على الإقامة المؤقتة، بدأت المشاكل تطاول فئة الشباب تحديداً. بالنسبة إلى المشرّعين، يُعَدّ قانون الإقامة المؤقتة مدخلاً إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، بينما تراه مسؤولة المنظمة ميكالا بيندسن قانوناً “تمييزياً، بالإضافة إلى أنّ الأغلبية المستهدفة هي من الإناث الهاربات للأسباب نفسها التي هرب منها الرجال. لكنّ القانون في البلد يرى أنّهنّ غير مستحقات للجوء السياسي الكامل، لأنهنّ لم يعشنَ المخاطر نفسها التي خبرها الرجال في الحرب عبر استدعائهم للخدمة العسكرية”. وقد أضافت بيندسن في تصريح صحافي، أنّ “هذه الفئة تجد نفسها اليوم غير قادرة على الاستمرار في الحياة هنا وتحقيق طموح الدراسة”. يُذكر أنّ “أهلاً باللاجئين” تقدّم استشارات قانونية مجانية للمهاجرين طالبي اللجوء في الدنمارك، مع الإشارة إلى أنّ فئة كبيرة من الشباب ترغب في استكمال دراستها الجامعية. على الرغم من أنّه يحقّ للمقيمين مؤقتاً بالعمل وبالدراسة الثانوية أو الدراسة الأساسية للتأهل الجامعي، فإنّ من يحمل إقامة مؤقتة يتوجّب عليه، وفق القانون، تحمّل تكاليف التعليم الجامعي بنفسه، وهو ما يُعَدّ “تحطيماً لإمكانية تحقيق الطموح أو الاندماج في المجتمع”، وفقاً لبيان صادر عن “أهلاً باللاجئين”. وتنتقد المنظمة سياسة الحكومة “الهادفة إلى منع تلك الفئة من الاندماج لتسهيل إعادتها إلى بلادها”، مؤكدة أنّها “تجعلها فئة ضعيفة من دون تعليم”. وتشير المنظمة إلى أنّه “في حالات كثيرة، يكون الوضع القانوني للإقامة مختلفاً بين أفراد العائلة الواحدة، إذ إنّ بعضهم حاصل على إقامة دائمة في حين أنّ آخرين – خصوصا النساء – حاصلون على إقامات مؤقتة ويشعرون بقلق دائم من ترحيلهم إلى بلادهم”. ومن بين مئات السوريين الذين أنهوا دراسة أساسية تؤهلهم لاستكمال التعليم الجامعي، اضطر كثيرون إلى العمل والتوقف عن التفكير باستكمال التعليم. ويصف مستشارون قانونيون في المنظمة نفسها ظروف هؤلاء بأنّها “ضاغطة نفسياً بعد جهود على مدى أعوام لتعلم اللغة والتأهل للجامعة، ليصطدموا بقوانين تجبرهم على دفع تكاليف تعليمهم الجامعي”

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي