وزيرة الهجرة الدنماركية في موقف محرج بعد الكشف عن رسائل سرية
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
طالب محقق الشكاوى في مجلس الشعب وزارة الهجرة والاندماج برد واضح، بعد قيام صحيفة الـ Information بالكشف عن تبادل رسائل إلكترونية سرية في قضية فصل الزوجات القاصرات عن أزواجهن من طالبي اللجوء.
وبحسب الصحيفة، فقد تم حجب وثيقة هامة عن مكتب محقق الشكاوى ومجلس الشعب. ولذلك، يطالب المحقق، Jørgen Steen Sørensen الوزارة بإجابات على مجموعة من الأسئلة في موعد أقصاه الجمعة 1 آذار/مارس القادم.
علاوة على ذلك، قامت المعارضة مجتمعة بدعوة وزيرة الهجرة والاندماج إلى جلسة مشاورة طارئة حول هذه المسألة.
ومن المتوقع عقد الجلسة في الأسبوع الثامن، بحسب ما كتبته صحيفة الـ Information يوم الثلاثاء. وتدور الجلسة حول تبادل رسائل إلكترونية في ما بات يُعرف بقضية الأطفال العرائس، حيث طالبت وزيرة الهجرة والاندماج بفصل الأزواج الشباب قبل 3 سنوات.
وباختصار، تتناقض رسالة مدير دائرة الهجرة آنذاك، Henrik Grunnet، مع تصريحات وزيرة الهجرة حول ما كان يحدث في اجتماع عُقد في شباط/ فبراير 2016.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
في الاجتماع، وبحسب الوزيرة، كان ينبغي إبلاغ مدير الهجرة بأن على دائرته وضع استثناءات للتعليمات الوزارية الصادرة دون استثناءات حول فصل طالبي اللجوء المتزوجين في حال كان سن أحد الأزواج أقل من 18 عاماً.
إلا أن البريد السري المتبادل يرسم صورة مغايرة تماماً، وهي أنه لم يتم إبلاغ مجلس الهجرة في الاجتماع المذكور بالاستثناءات من التعليمات الصادرة. ولذلك يطلب المحقق من الوزارة تأكيد صحة البريد المتبادل. ويطلب علاوة على ذلك بإجابات على مجموعة من الأسئلة اللاحقة حول سبب عدم تقديم هذه الوثائق. وحول ما إذا كان البريد المتبادل يعطي الوزارة سبباً لملاحظات جديدة في القضية.
وعرضت صحيفة الـ Information رسالة محقق الشكاوى على أستاذ القانون الإداري في جامعة كوبنهاغن ، Michael Gøtzche، الذي قال للصحيفة:
- يسأل المحقق بين سطور رسالته السؤال التالي: لماذا لم تقدموا المواد التي طلبتها منكم؟
- مع هذه التطورات الأخيرة يمكننا استنتاج أن المحقق غير راض عن حقيقة عدم توصله إلى جذور القضية لعدم حصوله على جميع المواد التي كان يجب أن يحصل عليها.
وعلى الرغم من عدم حصول المحقق على البريد السري، إلا أن وزيرة الهجرة تعرضت لانتقادات جدية من المحقق. واعتبر المحقق أن نهج الوزارة “مستهجن للغاية” ، وأن تعليمات الوزيرة الصادرة بعد تاريخ العاشر من شباط/ فبراير 2016 غير قانونية بمحتواها.
المصدر: غيتساو/ يُولانس-بوستن
راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
