معارضة أحد ألاحزاب الدنماركية للأقتراح الحكومة وضع شروط لم الشمل الجديدة

يرى حزب البديل وباختصار أن اقتراح الحكومة المتعلق بوضع شروط وقواعد جديدة لجمع شمل الأسر يُسّهل الأمر على الدنماركيين ويزيد من صعوبته على الأجانب، ووصف الحزب الأمر بغير المعقول.

هذا تمييز مقصود. هكذا كان النقد الذي وجهه حزب البديل لاقتراح الحكومة الجديد المتعلق بلم شمل العائلة.وترى المتحدثة الرسمية باسم الحزب لشؤون الأجانب والهجرة، Josephine Fock، أنه من غير المعقول صياغة وتصميم قواعد لتناسب المغتربين الدنماركيين، لذا فإنها ترفض الاقتراح.

” كنّا نأمل أن تتقدم الحكومة باقتراح يخلو من التمييز. إلا أن مبادرة الحكومة تحتوي على تمييز واضح” هذا ما قالته وانتقدت الحكومة لقيامها باستبعاد المواطنين من خلفيات ليست غربية. وقالت:

” هذا إشكالية، عندما يدور الحديث عن أشخاص عاشوا في الدنمارك لفترة طويلة ويحملون جنسيتها”.

وكان  مدير المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، Jonas Christoffersen ، قد قال لوكالة الأنباء غيتساو إن المقترحات تتماشى مع الاتفاقيات لأن القواعد هي نفسها للجميع- وبالتالي فهي ليست تمييزية.

ولو كان الأمر متروكاً لحزب البديل، فإنه سيقوم بإلغاء شرط الارتباط دون أن يستبدله بأي شرط آخر، ويجب إجراء لم شمل تلقائي للمواطنين الدنماركيين الذين يعيلون أنفسهم. ولا ترى أنه ستكون هناك عواقب سلبية على الاندماج على سبيل المثال، وقالت:

” كلا، أجد صعوبة في فهم لماذا لا يمكن لمواطن دنماركي اختيار شريكة حياته والعيش هنا في الدنمارك. عندما يُعيل  الشخص نفسه، أجد صعوبة في فهم، لماذا على الدولة أن تتدخل في من يريد المرء أن يحب و يتزوج ويعيش معه”.

المصدر: يولانس-بوستن