بعد إلغاء الحكومة لخط الفقر، تقوم هيئة الإحصاء الدنماركية بوضع خط جديد.

كشفت هيئة الإحصاء الدنماركية عن نسخة جديدة لأحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في السياسة الاجتماعية الدنماركية – ألا وهو حاجز خط الفقر- الذي قامت حكومة راسموسن بإلغائه بعد فترة وجيزة من انتخابات 2015.
ويأتي خط الفقر الجديد بعد انضمام الدنمارك لأهداف الأمم المتحدة والتي منها خفض أعداد من يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2030. لذا طلبت وزارة المالية من هيئة الإحصاء وضع مؤشرات لمتابعة التطورات.
وقال Niels Ploug مدير الهيئة:

• نحن من قررنا ماهو معقول مهنياً.

وأكد  مدير الهيئة على أن الحد الجديد هو مؤشر من أصل ثلاثة مؤشرات لمتابعة الفقر.
يُشار إلى أن خط الفقر القديم وُضع من قبل حكومة Thorning والذي اعتبر العازب دون أطفال ويقل دخله السنوي بعد الضرائب عن 103.000 كرونة خلال 3 سنوات “فقير نسبياً”. وهذا ما قامت هيئة الإحصاء الدنماركية بتعديله ليصبح دخلاً أقل من 117.000 بعد الضرائب. والوسيلة الجديدة ضاعف أعداد الفقراء في الدنمارك بمقدار أربعة أضعاف ليصل عددهم إلى 227.000 شخص في عام 2016. يُشار إلى أنه لا يتم احتساب الطلاب أو الشباب الذين انتقلوا للتو من منازلهم ولا الأشخاص الذين لديهم ملكيات.
ويرى المتحدث باسم حزب التحالف الليبرالي للشؤون المالية Joachim B. Olsen أن هيئة الإحصاء الدنماركية تقوم بالتسييس عندما تضع حداً لأمراً مثيراً للجدل، وقال:

• إنهم يضعون مصداقيتهم على المحك.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي رحب بتحديد خط جديد للفقر. وقالت المتحدثة باسم الحزب للشؤون الاجتماعية Pernille Rosenkrantz-Theil :

• إنه  يسلط الضوء على الفقر في مجتمعنا حتى نتمكن من مواجهته.

رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب الدنمارك الليبرالي Karen Ellemann والتي كانت وراء إلغاء خط الفقر عندما كانت وزيرة للشؤون الاجتماعية. تقف اليوم وتتعجب من “حاجة هيئة الإحصاء الدنماركية إلى إعادة إحياء خط الفقر الذي تبين أنه كان مضللاً للغاية”. لعدة أسباب منها التمثيل الزائد للعاملين لحسابهم الخاص. حيث شكلوا 12% من الفقراء عام 2012، وقالت:

• احتساب الناس دون خط الفقر هذا لايعني أن الأشخاص فقراء فعلياً.

راديو سوا دانمارك