فضيحة بعد منح رئيس أحد فروع مخابرات بشار الأسد حق اللجوء في النمسا !

سلطت وسائل إعلام نمساوية، الضوء على منح السلطات حق اللجوء لضابط سوري رفيع في المخابرات السورية، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة، وفضيحة قد تهز مكتب شؤون اللاجئين، والمخابرات النمساوية. وقالت صحيفة “كوريير” النمساوية،  إن الضابط السوري يدعى خالد الحلبي، وهو درزي من السويداء، وتدرج في مخابرات النظام السوري، ليصل إلى رئاسة الفرع 335 في الرقة (أمن الدولة)، ما بين فترة 2009 و 2013. 

وفرع أمن الدولة مسؤول عن مقتل العديد من السوريين، و تعذيبهم في السجون، وقمع المظاهرات، بالإضافة لعمليات الإعدام الميدانية على بعض الحواجز التي تتبع للفرع في مدينة الرقة، وهذا ما أكدته الصحيفة النمساوية. وقبل سقوط المدينة في أيدي المعارضة، هرب خالد إلى تركيا واختفى فيها هناك لمدة سنة، قبل أن يحصل على فيزا لفرنسا، التي وصل إليها عبر الأردن، حيث تفيد معلومات بأنه قام بإفشاء أسرار للفرنسيين، مقابل مبلغ مادي يقدر بمئة ألف دولار أمريكي. ولدى وصوله لفرنسا، قام هناك بطلب اللجوء، وكانت التحقيقات معه من قبل الشرطة والمخابرات تشوبها الكثير من الأشياء والتناقضات. المسؤولون الفرنسيون في تقريرهم، أفادوا بأن خالد حاول التخفيف من مكانته ودوره في الفرع، وأنه اعتقل بضعة أشخاص، بناء “على أوامر من الجهات العليا”. وفي فرنسا، أفاد خالد في أحد التقارير،


 بأنه غير مرتاح، نظراً لانقسام الشارع السوري بين مؤيد و معارض، وبعد إدراكه أنه لن يحصل على حق اللجوء، نظراً لكمية التحقيقات التي أجريت معه، واستدعاء شهود محتملين ضده، قام باستقلال القطار في 2015، وتوجه إلى فيينا عاصمة النمسا، وتقدم بطلب لجوء هناك. أمام السلطات النمساوية لم ينف خالد بأنه دخل أوروبا عبر فرنسا، وأنه تقدم بطلب لجوء هناك، ولم يبت في أمره حتى ذلك الوقت، وأنه طلب منهم بأن لا يجروا أي تحقيقات بشأن طلب اللجوء بفرنسا، وعدم إعطائهم معلومات عنه، خوفاً على حياته. وبالفعل حصل خالد على حق اللجوء بإجراءات سريعة جداً، خلال ستة أشهر، أي في كانون الأول من 2015، مرفقاً بالتعليل بأن تصريحاته بالخوف والملاحقة تم تحليلها بأنها صادقة، في حين أن البت في طلب لجوئه في فرنسا، استغرق حتى 2017 وكان الرد سلبياً. الصحيفة النمساوية نشرت التقارير الكاملة التي حصلت عليها، والتي تظهر برقيات من المخابرات النمساوية بخصوص التحقيقات حول خالد، قبل البت في قرار لجوئه. وكتب رئيس الاستخبارات النمساوي في أحد التقارير أنه “لا توجد أي معلومات تشير إلى تورط خالد في جرائم حرب أو جرائم أخرى، 

ولا توجد أي مؤشرات بأن وجوده في النمسا يشكل خطراً عاماً”. الادعاء العام النمساوي، تولى التحقيقات في القضية ضد مسؤولين وموظفين في مكتب اللجوء والمخابرات النمساوية، بتهم الفساد وتجاوز القوانين واستغلال الصلاحيات، وأكد بأنه سيتم تحليل كافة المحاور و خاصة بأن خالد اعترف بنفسه بالعمل لدى المخابرات السورية، ووجود شهود في فرنسا يؤكدون تورطه بجرائم، وهو أمر لم يتم التحقق منه بشكل كاف من قبل المخابرات النمساوية، ولم تتم استشارة الفرنسيين بشأنه، بالإضافة لمخالفة قوانين واضحة بخصوص اللجوء، بأن يحصل خالد عليه، في حين أنه دخل أوروبا عن طريق فرنسا، مما يعني أن فرنسا هي من يفترض أن تتكفل به، والأهم من ذلك هو حجم التواصل والتوصية الذي مارسه موظفون في المخابرات، على نظرائهم في مكتب اللجوء، أثناء فترة دراسة طلب اللجوء الخاص به. المدعي العام أضاف أيضاً أنه كان يتوجب على المخابرات إجراء تحقيق مكثف لدرجة خطورة خالد، وكشف مدى تورطه في قضايا تعذيب. وصرح خالد أيضاً، في أحد التقارير، بأنه يعتبر خائناً بالنسبة للنظام أو للمعارضة، لكن ذلك لم يمنعه من زيارة روسيا وحصوله على فيزا رسمية على وثيقة السفر الممنوحة، له من قبل النمسا، حيث ادعى أنه قام بتلك الزيارة لرؤية أصدقاء له.