تصريحات جديدة من حزب الشعب الدنماركي حول موضوع لم الشمل
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
على جميع اللاجئين الانتظار ست سنوات من أجل لم الشمل. هكذا جاءت الدعوة من حزب الشعب الدنماركي بعد قرار المحكمة العليا-شرق يوم الجمعة. حيث قررت المحكمة أن القانون الذي يُلزم اللاجئين بالانتظار ثلاث سنوات من أجل لم الشمل لا يتعارض مع حقوق الإنسان. وجاء قرار المحكمة هذا في قضية رفعها طبيب سوري على هذا القانون.
وقال مارتن هنريكسن الناطق باسم حزب الشعب الدنماركي لشؤون الأجانب:
“هذا حكم جيد من المحكمة العليا، لأنه يُصادق على قانوناً أثار جدلاً واسعاً. ونأمل الآن أن الأغلبية ستوافق على مواصلة تشديد هذا القانون”.
يُشار إلى أن الطبيب السوري وصل إلى الدنمارك في صيف العام 2015 بواسطة شاحنة من اليونان. وأراد الطبيب إحضار زوجته المتواجدة في دمشق. إلا أنه لم يستطع أن يبدأ بإجراءات لم الشمل بسبب القانون الذي يفرض على اللاجئين الذي يحصلون على إقامة مؤقتة الانتظار 3 سنوات قبل البدء بإجراءات لم الشمل.
ولدى حزب الشعب الدنماركي الآن النية وتعميم القرار ليشمل كل اللاجئين، أياً كان وضعهم.
ويقول هنريكسن:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
” هكذا ستغدو الدنمارك بلداً أقل جاذبية للسفر إليه. وهذا من شأنه أن يخفف من تدفق اللاجئين إلى الدنمارك”.
ولايرى هنريكسن أي مشكلة في انفصال أفراد العائلة عن بعضهم البعض لست سنوات أو أكثر. ويقول:
” نحن نرى بأنه يجب وقف اللجوء. لذا فإن هذا الشيء ليس بالأمر الكبير. ست سنوات فترة طويلة. لكن باستطاعتهم التقدم باللجوء في بلد آخر. ليس من الضروري أن يكون هذا البلد الدنمارك، كما أنهم يستطيعون البقاء مع عائلاتهم وليس السفر بعيداً عنهم. هذا اختيارهم وليس اختيارنا. يجب خفض تدفق طالبي اللجوء، والان لدينا هذا الحكم الذي يُعد بمثابة المقبض، لذا علينا الآن أن ندق المزيد من المسامير فيه.”
من جانبها أعربت وزيرة الهجرة والاندماج إنچيه ستويبغه عن رضاها عن قرار المحكمة، وبأنها لم تكن تتوقع حكماً مغايراً، لكنها وفي الوقت نفسه تُطلق النار على اقتراح حزب الشعب الدنماركي.
” نحن على حافة ما يمكننا القيام به في الوقت الحالي. عندما نتحدث عن المعاهدات والاتفاقيات، فهي تكون ديناميكية أحياناً، لكننا نقف الآن على حافة هذه الاتفاقيات”.
وكان الطبيب قد طالب بإلغاء هذا القانون، و بتعويض مادي وقدره 35.000 كرونة.
يُشار أخيراً إلى أن معهد حقوق الإنسان يُعارض قانون”الثلاث سنوات”.
كما يُشار أيضاً إلى أنه تم استئناف قرار المحكمة العليا شرق إلى المحكمة الأعلى.
المصدر: غيتساو
منقول من موقع راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
