(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

تخلى حزب الشعب عن طلبه بتحديد أعداد الحاصلين على الجنسية الدنماركية بـ 1000 شخص في السنة بعد تيقنه من استحالة تحقيقه.

في المقابل، يقترح الحزب أن عقوبة 3 أشهر سجن كافية لاستبعاد صاحبها عن الحصول على الجنسية الدنماركية مدى الحياة. وبحسب صحيفة البوليتكن، يبدو أن الحكومة موافقة على ذلك.
وقال Christian Langballe  المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي لشؤون المواطنة للصحيفة:

• إذا حُكم على أحدهم لارتكابه جرائم عنيفة من تهديد وعنف أو أي نوع آخر من الجرائم بالسجن غير المشروط (أي مع التنفيذ)  أكثر من ثلاثة أشهر، فيجب استبعاد هذا الشخص عن الحصول على الجنسية الدنماركية مدى الحياة.

وتم استدعاء الأحزاب إلى جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاقية جديدة للمواطنة بعد توقفها عدة أسابيع. ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتفق مع حزب الشعب الدنماركي والديمقراطي الاجتماعي قبل دخول الأطراف في العطلة الصيفية.
وكانت المفاوضات قد بدأت في شهر أيار/ مايو عندما تقدمت وزيرة الهجرة والاندماج Inger Støjberg بعدة اقتراحات.
يُشار إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها تشديد قوانين الحصول على الجنسية الدنماركية خلال الفترة البرلمانية الحالية. المرة الأولى كانت في عام 2015.
وكان تحديد عدد الحاصلين على الجنسية الدنماركية بـ 1.000 مواطن مكلباً رئيسياً لحزب الشعب الدنماركي. إلا أنه ووفقاً لمعلومات صحيفة البوليتكن رفضت الحكومة تحقيق هذا المطلب.
وسبق لحزب الشعب الدنماركي أن صوّت عدة مرات ضد مشاريع القوانين التي منحت الجنسية لآلاف الأشخاص.
وحصل ذلك للمرة الأولى في شهر أيار/ مايو من العام القادم دون إنذار مسبق عندما وقف ممثلو الحزب على منبر مجلس الشعب معلنين تصويتهم بالرفض.
الجدير بالذكر أن العام الماضي كان هناك أكثر من 5000 شخص حققوا معايير الحصول على الجنسية وتقدموا للحصول عليها.
المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون المواطنة قالت أن حزبها سيتريث قبل أخذ موقف من اقتراح حزب الشعب الدنماركي في الاستبعاد عن الجنسية الدنماركية.
وحاولت صحيفة البوليتكن دون جدوى الحصول على تعليق من وزيرة الهجرة والاندماج على اقتراح حزب الشعب الدنماركي.

المصدر: غيتساو/ يولانس-بوستن
راديو سوا دانمارك