قوانين جديدة تلوح في الأفق لشباب ولدوا في الدنمارك ولديهم أعمال اجرامية

يبدو أنّ المشرّعين في الدنمارك من مختلف الأحزاب ضاقوا ذرعاً بالعصابات الشبابية من أصول مهاجرة، بعد صيف كثرت فيه أخبار إطلاق النار وكذلك بثّ الرعب في الشارع الدنماركي. في السابق كان “حزب الشعب الدنماركي”، من اليمين المتشدّد المعارض للمهاجرين، يغرّد وحيدا في مطالبته بإبعاد وترحيل مهاجرين شباب ولدوا في البلاد وارتكبوا الجرائم. أمّا اليوم، بعد أقل من شهرَين على مطالبة “الشعب الدنماركي” بتبنّي تشريعات وقوانين إبعاد، تتّجه أغلبية برلمانية في الدورة المقبلة (الخريف) نحو “إبعاد مزيد من أعضاء العصابات الشبابية مرتكبي الأعمال الإجرامية”. 


وبحسب ما يرشح من تفاصيل “التفاوض الصيفي” بين المشرّعين حول نزاع العصابات، فإنّ معارضة يسار الوسط الممثلة بـ”الحزب الاجتماعي الديمقراطي”، أكبر أحزاب البرلمان، اقتربت كثيراً من اليمين المتشدّد لمنح أرضيّة برلمانية لتشديد قوانين الترحيل وتسريعه بآليات مختلفة عن السابق. ويبدو أنّ “الاجتماعي الديمقراطي” سوف يذهب إلى قبول “إلغاء أحكام الإبعاد مع وقف التنفيذ” التي كانت تصدر وتمنح المحكوم بالسجن فترة زمنية ليثبت أنّه لن يعود إلى تلك الأفعال، بما يعني عملياً وقف الترحيل. يُذكر أنّ الادعاء العام في مثل تلك القضايا، كان يطلب عادة من “دائرة الهجرة” دراسة “التزامات الدنمارك الدولية لتفعيل الإبعاد”، وفي معظم الحالات كان القضاة يصدرون أحكاماً بالإبعاد مع وقف التنفيذ.


إلى ذلك، وفي حالات أخرى، كان يُنظر قانونياً واجتماعياً لتحديد مدى ارتباط الشخص المعنيّ بالدنمارك بالمقارنة مع البلد الأصلي، وبالتالي كان الإبعاد يطبَّق مع “منع دخول الدنمارك لسنتَين أو ستّ سنوات”. أما اليوم، فيُراد توسيع عمليات الإبعاد وتسهيلها، فيُلغى “مع وقف التنفيذ” ويُستهدف كذلك من ولد على الأراضي الدنماركية وعاش فيها كل حياته، ويكون مصيره “إبعاداً أبدياً”، خصوصاً أعضاء العصابات العنيفين الذين يعملون في عصابات تهريب المخدرات وترويجها. 


في السياق، اعتقلت الشرطة الدنماركية خلال الأيام الأخيرة عدداً من الشباب أعضاء العصابات، وتبقي بعضهم محتجزين لمدّة أربعة أسابيع على ذمة التحقيق، فيما يواجه بعض آخر تهماً خطيرة كالاعتداء وتهديد رجال الشرطة، كما في حالة صهيب خان وهو زعيم عصابة “الولاء للعائلة” التي يُظن أنّها تقف وراء أكثر حوادث إطلاق النار وتضمّ في صفوفها مهاجرين من جنسيات عدّة ومواطنين من أصول مهاجرة، من بينهم عرب ومسلمون. وحظيت قضية خان باهتمام إعلامي ومجتمعي، إذ إنّه بحسب المطالبين بتشديدات قانونية لتسهيل الإبعاد، “نجا قبل سنوات من حكم بالإبعاد بعد قتله شاباً. فقضى محكوميته وخرج من السجن ليتزعّم العصابة”. 


وفقاً لمقترحات “قرارات الدورة الجديدة للبرلمان” في خريف العام الجاري، يبدو يسار الوسط ماضياً في طلب شطب أحكام “مع وقف التنفيذ”، خصوصاً ما يتعلق بالمدانين “في حال تعارض حكم الإبعاد مع الالتزامات الحقوقية الدولية” التي تستند إليها المحاكم في عدم تنفيذ أحكام الترحيل. وتُطلق عادة في الأوساط القضائية والحقوقية تسمية “البطاقة الصفراء” على ذلك النوع من الأحكام. لكنّ مقررة الشؤون العدلية، وزيرة العدل السابقة ونائبة رئيس الحزب الديمقراطي، ترينا برامسن، تدعو إلى اعتبار “سياسة البطاقة الصفراء عديمة الجدوى”. وترى أنّه “من الصعب فهم استمرار منح بطاقة صفراء لمن هو غارق تماماً في الأعمال الجنائية في العصابات”. 

ويرى متخصصون في آليات التعديل البرلمانية أنّه بمجرّد موافقة الاجتماعي الديمقراطي، كأكبر حزب يسار وسط معارض، على التعديلات، فإنّ من شأن ذلك أن يجرّ بعض مشرّعي المعسكر نفسه إلى التصويت لمصلحتها. وهو ما ينطبق على اليمين ويمين الوسط الخائفَين من سحب حزب الشعب البساط من تحتهما. وتشير برامسن إلى أنّ المشاورات تتسارع في أروقة وزارة العدل لتكون التعديلات متناسبة مع حقوق الإنسان الأوروبية. وتندفع هذه السياسية التي عُرفت بقربها إلى يمين الوسط أكثر من اليسار، نحو “البدء مع انتهاء هذه المشاورات بتطبيق أحكام إبعاد بعيداً عن أحكام مشروطة”. 


في الشقّ الحقوقي، يخلق هذا التسارع إلى تبنّي سياسة إبعاد صارمة “قلقاً كبيراً”، سواء للشخصيات المدافعة عن الحقوق المدنية أم للمؤسسات، وفقا لما يقوله الحقوقي نيلس ساكسا لـ “العربي الجديد”. ويلفت ساكسا إلى أنّ “تبني سياسة متشددة في المجال قد يضع الدنماركيين في مواجهة مع المواثيق الدولية”، مذكّراً بمقترحات مايو/ أيار من العام الماضي عندما “تشجّعت الأحزاب لإدخال تعديل يسمح بإبعاد المواطن الكرواتي جيمي لوكوفيتش، المسمّى زعيم غجر أوروبا. فجاء حكم المحكمة العليا ليوقف تنفيذ الإبعاد بناءً على تعارض الحكم مع التزامات الدنمارك الدولية”. 


من جهته، يعارض مدير المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، يوناس كريستوفر، موقف ساكسا قائلاً: “طالما أنّ الحقوق الأساسية مضمونة ومحترمة، فإنّه في إمكان المحاكم الوطنية والدولية تنفيذ أحكام الإبعاد”. يضيف: “وإذا انتهج السياسيون نهجاً واقعياً فإنّه بإمكانهم تمرير تشديداتهم المطلوبة”. في السياق، لا يتردد الحزب الليبرالي “فينسترا” الذي يقود حكومة يمين الوسط، على لسان مقرّر شؤون الهجرة فيه ماركوس كنوث، في التعبير عن سعادته لتوسّع التأييد بالقول: “سوف نفعل كلّ ما يمكننا من أجل سياسة طرد أكبر عدد ممكن”.