تشديد قوانين الطرد من قبل الحكومة الدنماركية

وزراء يدعون إلى التوضيح في القانون متى يجب الحكم بطرد الأجانب. وبروفيسور يصف المحاولة بـ الشيء الجديد. وحزب الشعب الدنماركي يرى الصفقة ضعيفة.

الصحفي: NIKOLAJ RYTGAARD

تسعى الحكومة من خلال حزمة جديدة من الإجراءات التشددية حث المحاكم الدنماركية على طرد مزيد من المجرمين الأجانب.

وفي هذا الصدد يقول وزير العدل، سوغين بيب بولسن:

لا يمكننا كـ سياسيون الانتظار أن تتغير ممارسة ممارسة المحاكم مع مرور الوقت. من مسؤوليتنا كـ مشرعين أن نضع مبادئ توجيهية واضحة بخصوص متى يمكن أن يحدث الطرد. وسنمضي هذا الاتجاه بقدر ما نستطيع.
وتقترح الحكومة أن يُذكر في هوامش وتفصيلات قانون الأجانب، متى يمكن  طرد الأجانب عموماً استناداً على قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

هذا الأمر قد يشمل على سبيل المثال الأجانب الذين يُحكم عليهم بالسجن لأكثر من عام وممن ولدوا في الدنمارك ونشأوا فيها لكنهم لم ينشئوا عائلة في الدنمارك.

وزيرة الهجرة والاندماج من جانبها قالت:

نريد توضيح أن على هؤلاء مغادرة البلاد.
هذه المجموعة بالضبط حُكمت في السنوات الأخيرة بالطرد في محكمة حقوق الإنسان، في حين أن المحاكم الدنماركية تورعت مراراً وتكراراً عن الطرد. هذا ما يظهره تحليل صادر عن معهد حقوق الإنسان، الذي تسعى الحكومة إلى العمل معه. ويقيّم مدير المعهد، Jonas Christoffersen، أن هذا التوضيح “سيكون له أثر فعال”.

شيء جديد من شأنه زيادة التحكم

ويصف البروفيسور في شؤون الأجانب، Jens Vedsted-Hansen، هذا الأمر بـ ” كسر المألوف” “عندما تقوم السلطة التشريعية بمحاولة لزيادة التحكم والسيطرة على المحاكم في هذا المجال”. حتى الآن، كانت هوامش وتفصيلات قانون الأجانب هي التي تحدد كيفية بت محاكم حقوق الإنسان في قضايا الترحيل. ليُترك الأمر بعدها إلى المحاكم نفسها لتقرر وتبت في كل قضية على حدا.

وتتمسك نقابة القضاة بأن لا يتحول اقتراح الحكومة إلى إملاء على المحاكم. ويقول رئيس النقابة، Mikael Sjöberg:

أتفهم أن هناك رغبة سياسية للنظر في ذلك. أنا أرى أننا نتبع بالفعل الممارسات المناسبة.
ومن المتوقع أن يصوّت حزب الشعب الدنماركي لصالح الاقتراح، إلا أن الحزب يشعر وفي الوقت نفسه بخيبة الأمل.

ويقول المتحدث الرسمي باسم الحزب لشؤون الاندماج، مارتن هنريكسن:

إنها صفقة ضعيفة. من المحتمل أن يبقى هناك كثير من المجرمين لا يمكن طردهم، وذلك لأن الاتفاقية في نهاية المطاف أهم للحكومة من مراعاة النظام القضائي الدنماركي.
المصدر: يولانس-بوستن