الدنمارك تتجه نحو التمييز العنصري مع خطة “غيتو” الحكومية
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
عرض رئيس وزراء الدنمارك لارس لوك راسموسن، يوم الخميس الموافق 1 آذار/مارس 2018، خطة “غيتو” الحكومية واسعة النطاق. وقد تم إحاطة الخطة من قبل جميع الوزراء السبعة، كما وتم عرض الخطة من داخل مجولنرباركين في كوبنهاغن، وهي واحدة من المناطق السكنية التي تضم 28 ألف أسرة والتي وصفها رئيس الوزراء بأنها واحدة من الفجوات الموجودة في الخريطة. وقال “إننا على استعداد للذهاب بعيداً”. ويفهم من هذا الكلام أنهم مستعدون للتخلي عن مبادئهم وقيمهم.
ووفقاً للحكومة، والخطاب السياسي العام، فإن المشكلة الكبرى في البلاد هي المسلمون الذين لا يتخلون عن هويتهم ولا يندمجون في المجتمع. هذا على الرغم من التدهور المستمر في كل ما كانت الدنمارك تفخر به لسنوات وما اكتسبته من اعتراف دولي سابق؛ مع فضائح الفساد على أعلى المستويات، وارتفاع الفقر، وعدم المساواة، والبؤس المجتمعي، والحد بشكل كبير من الرفاهية، فضلاً عن المواقف المتعلقة بحقوق الإنسان وبالاتفاقيات الدولية.
وتستخدم الحكومة في خطتها كلاً من كلمة “غيتو” أو “المعزل” وهو مصطلح عنصري لتشويه الجاليات العرقية والدينية الصغيرة، وكلمة “المجتمعات المتوازية”، وهو مصطلح أعادت الحكومة تعريفه لهذه المناسبة، دون وجود أدلة تدعم وجود ذلك بالفعل، كما قال العديد من الباحثين الدنماركيين.
وإذا كان مصطلح غيتو السياسي يمكن أن يشير إلى مناطق في الدنمارك، فإن هذه المناطق المضطربة مجتمعياً هي مجرد ظاهرة مجتمعية موجودة في جميع المدن الغربية الكبرى، حيث يتم تهميش الجاليات الصغيرة وأماكن سكنهم… ولكن إذا نظرنا إلى التطورات في السنوات الأخيرة في هذه المناطق، فإن معدلات الجريمة آخذة في الانخفاض ومستوى التعليم آخذ في الارتفاع. فما الذي يدفع الحكومة لإغلاق باب مفتوح والذهاب بقوة إلى مصطلح “غيتو”؟
إن أحد المعايير لإعطاء وصف “غيتو” هو أن تكون المنطقة مكتظة بأناس أصلهم “غير غربي”، وهذا مصطلح آخر يطلق على المسلمين في السياسة الدنماركية. كما لا يخفى أن المبادرات هي جزء من “نضال القيم”. بالإضافة للقوانين المتوازية، والقواعد الخاصة، والجمل المزدوجة، وتدخل الدولة في جميع مراحل الحياة، من المهد إلى اللحد، كل هذا يجبر المسلمين على العلمنة والاندماج في المجتمع.
إن المثير للسخرية في هذه القضية كلها هو أن الحكومة هي التي تخلق بهذه الطريقة “مجتمعات متوازية”. ولا يمكن تصور إمكانية وجود، على سبيل المثال، جملتين مزدوجتين للتهرب الضريبي في المناطق ذات العناوين الجيدة والمكلفة، حيث تكون هذه المشكلة أعظم ومكلفة بشكل أكبر بالنسبة للمجتمع.
ويشكل انعدام الأمن المتزايد في مناطق “غيتو” حجة مركزية يستخدمها رئيس الوزراء بصورة متواصلة في هذه الخطة الشاملة. وقد رفض الخبراء بوضوح في وقت لاحق أن الدراسة، التي يشير إليها، يمكن أن تستخدم في مثل هذه الطريقة، وتشوه حجته. فبدلاً من خريطة الدنمارك، فإن الأمر المليء بالثقوب هو أساس الحكومة في وضع الخطط. ومن الواضح أن الحكومة بطريقة منحازة اختارت أن تهاجم مشكلة ثم تلجأ إلى “حقائق بديلة” لدعم سياساتها متشبهةً بأسلوب ترامب السيئ… إن انعدام الأمن الذي كشف عنه مرة أخرى هو انعدام الأمن لدى السياسيين الدنماركيين فيما يتعلق بقيمهم وثقافتهم التي يمكن رؤيتها في نهجهم المتسلط، والذي يهدف إلى تلقين المسلمين بالقوة في هذا البلد القيم والأفكار وأساليب الحياة الغربية منذ الصغر.
إن هذه الخطوة في هجومهم ضد الإسلام والمسلمين تنقل الدنمارك نحو ظروف تشبه التمييز العنصري مع تعصب شنيع ضد الرعايا على أساس العرق ومكان الإقامة. ولذلك فإن الخطة تشكل ضربة قاتلة لصميم القيم التي يدعي السياسيون الدنماركيون الدفاع عنها. إن الديمقراطية الليبرالية تعلن إفلاسها بالتجائها السريع للإجبار والاستبداد تجاه الأشخاص ذوي القناعات المختلفة، وإنه من المعروف أن الغرب هو من يدعم ويحافظ على الأنظمة الدكتاتورية في البلدان الإسلامية.
فبينما يجري دفن المبادئ الأساسية للقوانين في الدنمارك، ينبغي على المسلمين أن يتمسكوا بثبات بهويتهم الإسلامية وأن يقفوا ضد سياسات القمع والتمييز العنصري.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
