الدنمارك تصوت على استثناء المستوطنات من الاتفاقات مع (إسرائيل)

صوت البرلمان الدنماركى هذا الأسبوع على استبعاد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية من الاتفاقيات الثنائية مع (إسرائيل)، وبالإضافة إلى ذلك، تقرر تشديد الإجراءات الحكومية ضد الاستثمار في المشاريع عبر الخط الأخضر من جانب الهيئات العامة أو الخاصة على السواء.

وقد أقر القرار بأغلبية 81 صوتا لجميع الأحزاب في البرلمان الدنماركي ما عدا 22 صوتا من حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف.

وتشير هذه الخطوة إلى أن الدنمارك تتبنى قرار «الأمم المتحدة» رقم 2334 الذي يعرف فيه المستوطنات على أنها انتهاك للقانون الدولي ويميز بين (إسرائيل) داخل الخط الأخضر والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ويؤيد «الاتحاد الأوروبي» نفس الرأي في جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف مع (إسرائيل).

وبالإضافة إلى ذلك، يعرب القرار عن تأييده لـ«قائمة سوداء» للشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ويعد هذه القائمة مفوض «الأمم المتحدة» السامي لحقوق الإنسان.

جاء هذا القرار في إعلان رسمي لوزارة الخارجية الدنماركية بعد اضطرار عدد من صناديق المعاشات الدنماركية لسحب استثماراتها في (إسرائيل) عقب احتجاج عام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد صدور تقرير من مركز الأبحاث المستقل «دان وتش»> في يناير/كانون الثاني الماضي والذي تناول العلاقات بين الشركات الدنماركية والمستوطنات الإسرائيلية.

ونتيجة لذلك أعلن صندوق «سامبنسيون»، ثالث أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في الدنمارك بأصول تبلغ 43.5 مليار دولار، عن سحبه استثماراته من الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا للتقارير الواردة آنذاك، فإن الشركات الإسرائيلية المتضررة من سحب الاستثمارات تضم اثنين من البنوك الكبرى في (إسرائيل)، وهي بنك «هابوعليم» و«بنك ليومي»، وعملاق الاتصالات الإسرائيلية «بيزك».

وقد حظر «سامبنسيون» الاستثمارات في عشرات الشركات الإسرائيلية الأخرى، بما في ذلك شركات عاملة في الصناعات العسكرية مثل «إلبيت».

وذكرت وزارة الخارجية أن (إسرائيل) والدنمارك لديهما حاليا 13 اتفاقية ثنائية مباشرة في مجالات الطيران والثقافة والتعليم والقانون والصناعة والضرائب والتأشيرات.

وسوف يؤثر القرار الأخير على الاتفاقات المستقبلية بين البلدين، سواء مع المؤسسات التابعة للدولة أو القطاع الخاص، وفي الوقت الحالي قد يتم تنفيذ الاتفاقات القائمة في انتظار التحديثات بعد هذه التطورات.

وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الدانمركي «أندرس سامويلسن» أن بلاده سوف تشدد شروط الدعم على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وستعمل على تقليل عدد المنظمات غير الحكومية المدعومة وستقوم بتشديد الرقابة.

وجاء البيان عقب ضغوط إسرائيلية لوقف التمويل الدنماركي للمنظمات والجمعيات الفلسطينية التي يزعم أنها شاركت في التحريض على العنف، فضلا عن المتورطين في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتانياهو» قدم في مايو/أيار الماضي، قائمة بمنظمات فلسطينية وإسرائيلية تتلقى تمويلا دنمركيا إلى وزير الخارجية وتدعي (إسرائيل) أن هذه المنظمات تشارك في الجهود الداعية لمقاطعة (إسرائيل).

وبعد بضعة أشهر من تلقي القائمة، أعلن «سامويلسون» أن وزارته قررت تجميد ما تبقى من الدعم لعام 2017 وستعمل على صياغة معايير أكثر صرامة للمستقبل، بيد أنه تم التشديد على أن الدنمارك ستواصل دعم المنظمات التي تركز على حقوق الإنسان في فلسطين، ووصفت ذلك بأنه بأنها أولوية عليا.

وجرى التأكيد أيضا أن الدنمارك تؤيد حل الدولتين ودور منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية في تعزيزه.

ووصف وزير الأمن العام «جلعاد أردان» في ذلك الوقت خطوة وقف دعم المنظمات  بالصحيحة ووصفها بأنها جديرة بالثناء وضرورية، مضيفا أن العديد من الدول الأوروبية تمول المنظمات الفلسطينية التي لها علاقات بالإرهاب والتي تشجع على المقاطعة ضد (إسرائيل)، وأدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

ومع ذلك، قد تكون الاحتفالات بهذا الأمر مبكرة جدا ففي الأشهر الأخيرة، واجه إعلان «سامويلسن» أنه يعتزم النظر في خفض التمويل للمنظمات معارضة محلية شرسة، وتعرض للهجوم من البرلمان والصحافة في الدنمارك، ومن المتوقع في نهاية هذا الشهر إجراء مناقشة بشأن هذا الموضوع.