(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

منذ الخامس من شهر آذار/ مارس، تم إيقاف أكثر من 600 مسافر دنماركي عند هبوطهم في مطار كاستغوب في كوبنهاغن.

ويأتي إيقاف هؤلاء ضمن إطار مراقبة مجلس سوق العمل والتوظيف إذا ما كان المواطنين ممن يتلقون المعونات الاجتماعية قد غادروا البلاد دون إبلاغ البلدية.
ووفقاً لإذاعة P4 كوبنهاغن، تم تدقيق  أوراق 610 مسافر في عمليتي تفتيش وفحص. ليتم بعد ذلك الإبلاغ عن 18 شخصاً إلى بلدياتهم أو صناديق البطالة للاشتباه بالاحتيال الاجتماعي.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) لشؤون سوق العمل فإن عملية التدقيق في المطار ستؤدي إلى انخفاض أعداد متلقي المعونات الاجتماعية ممن يسافرون دون إبلاغ البلدية.
وأضاف يقول لإذاعة P4 كوبنهاغن:

• إنها إشارة هامة للغاية نرسلها، مفادها أن هناك خطر إجراء القبض عليك في عملية مراقبة. هذا إجراء وقائي وهو أمر رادع.

يُشار إلى أن القرار النهائي بشأن إعادة الأموال أو العقوبة يعود إلى صندوق البطالة والبلدية.
كما يُشار إلى أن عمليات التفتيش تجري على طائرات مختارة. وهناك تركيز على القادمين من بلدان ليست جزءاً من منطقة الشنغن.
وقبل نزول الركاب من الطائرة إلى منطقة تسليم الأمتعة في المطار، على المسافرين إعطاء أرقام الضمان الاجتماعي الخاص بهم.
ويتم بعد ذلك التحقق من دخلهم وإذا ما كانوا يتلقون معونات اجتماعية وعليهم أن يكونوا جاهزين لدخول سوق العمل.
ليتم في وقت لاحق التحقق من إذا ما كان المسافرون الدنماركيون قد تذكروا إبلاغ البلدية وصندوق البطالة لوقف الإعالة.
ووفقاً لمجلس سوق العمل والتوظيف فإن الهدف هو إجراء 27 عملية مراقبة على الأقل في العام الواحد.
الجدير بالذكر، أن عمليات المراقبة هي نتيجة قانون الميزانية المالية 2018 والذي دعا إلى إعادة العمل بأخذ عينات عشوائية للتحقق من الاحتيال الإجتماعي في المطارات.
كما يُشار إلى أن هذا النظام كان موجوداً من قبل إلا أن الحكومة كانت قد أوقفت العمل به في عام 2016.

المصدر: غيتساو/ يولانس-بوستن 
راديو سوا دنمارك