من غير العادل حرم العاطلين عن العمل من إعاناتهم الشهرية حتى لو كان حرمان جزئي إن قاموا بالتبضع في ألمانيا.حيث يحتاج هذا القانون إلى تعديل.
لا يستحق العاطلين عن العمل هذه المعاملة
كان Henrik Larsen يأمل في أن يتمكن من توفير المال على الحليب والخبز وورق التواليت والضروريات اليومية الأخرى عندما يتسوق من المتجر الصغير Priss Pebersmark في ألمانيا.
يقع المتجر على بعد أقل من أربعة كيلومترات من المنزل في Rens، بينما يبعد ثمانية كيلومترات عن متجر البقالة الدنماركي في Bylderup Bov.
لكن رحلات التسوق إلى ألمانيا كلفته ثمناً باهظاً.
يتلقى Henrik Larsen المساعدة النقدية، وعندما راجعت بلدية Aabenraa بيان حسابه، اكتشف أنه ذهب إلى ألمانيا 23 مرة من يونيو إلى سبتمبر.
إنه غير قانوني. لأنه وفقاً للقانون، يمكن لمتلقي المساعدة النقدية السفر لخارج الدنمارك فقط لفترة قصيرة مرة واحدة في الشهر وفقط إذا تم إخطار البلدية مسبقاً بيومين.
كانت العقوبة خفض المساعدة النقدية بمقدار 3.905 كرون شهريًا قبل الضرائب. خلال العشرين أسبوعاً التي طُبقت عليه العقوبة، كان عليه أن يعيش على 6.346 كرون في الشهر.
“لقد كان يوماً سيئاً عندما تلقيت الرسالة. كم كنت حزين. خسرت بشكل عام حوالي 18.000 كرون في المزايا النقدية قبل الضرائب”.
ساعده جيرانه بشكل كاف
قدم هينريك طلباً للمساعدة في مجموعة محلية على Facebook. وقد تبرع السكان المحليون بالفعل بالطعام، لذا فإن الفريزر والثلاجة ممتلئتان لديه.
ولكن ربما تكون هناك أخبار جيدة اليوم لـ Henrik وغيره من العاطلين عن العمل الذين تم عقابهم في المساعدات النقدية للتسوق في ألمانيا.
القانون الدنماركي ينتهك معاهدة وتشريعات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب تغييره كما يعتقد أستاذان من جامعة كوبنهاجن.
إنه غير قانوني لعدة أسباب إحداها أن مواطني الاتحاد الأوروبي لهم الحق في التنقل بحرية وفقاً للمعاهدة.
لذلك يُعد انتهاكاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي عندما يُسمح لمتلقي المساعدة النقدية بالسفر إلى الخارج مرة واحدة شهرياً فقط. على سبيل المثال، للتسوق. إنه يقيد حرية العاطلين أكثر من اللازم.
يمكن أيضاً النظر إلى القانون الدنماركي على أنه منع من الدنمارك للمتاجر الألمانية من جني الأموال من العاطلين عن العمل الدنماركيين.
ويشير الأساتذة إلى أنه يمثل حاجزا تجاريا وليس قانونيا في الاتحاد الأوروبي أيضا.
الأشخاص العاطلون عن العمل الذين تمت معاقبتهم بسبب الشراء عبر الحدود سيكونون قادرين على مقاضاة الدنمارك.
إذا فازوا، فسيتمكن متلقو المساعدة النقدية من استرداد الأموال، لأنهم في هذه الحالة تم قطعهم عن المساعدة النقدية على أساس خاطئ.
في البرلمان، يود الـ Moderaterne وSF تغيير القانون في أسرع وقت ممكن.
“يبدو كما لو أنهم لم يفكروا تماما في حقيقة أن هناك أشخاصاً في جنوب Jylland يتلقون مساعدات نقدية ويتسوقون عبر الحدود في الوقت نفسه. وهو أمر شائع جداً في جنوب Jylland”، كما تقول رئيسة مجموعة SF.
بعد تغطية DR، دخل أمين المظالم في القضية وطلب من الوزارة شرح كيفية فهمهم للتشريع وكيف يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.
لا يريد القائم بأعمال وزير العمل Peter Hummelgaard التعليق بسبب المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة. كما رفض وزير العمل السابق Troels Lund Poulsen إجراء مقابلة.
المصدر: الدنمارك من كل الزوايا
