اعترف أحمد صمصم أنه سافر إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 للإنضمام إلى داعش. لكن عندما حاكمته السلطات الدنماركية بتهمة الإرهاب، قال أنه كان في مهمة للتجسس لصالح السلطات الدنماركية. فما الحقيقة؟
ما الحقيقة حول أحمد صمصم؟
لن يكون المسجون أحمد صمصم، رغم الوعود، جزءا من تحقيق قادم من قبل جهاز استخبارات الدفاع، FE.
هذا ما قاله وزير العدل الجديد بيتر هوملغارد الخميس.
وعدت الأحزاب الثلاثة في الحكومة بخلاف ذلك خلال الحملة الانتخابية بالتحقيق في قضية صمصم، الذي كان، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام، عميلا دنماركيا.
لكن وزير العدل يرفض ذلك بعد تشكيل الحكومة.
“لم تجد الحكومة سببا لتشكيل لجنة تحقيق حول القضية المحددة”. يقول Hummelgaard: “وليس لدي أي شيء آخر لأضيفه إلى ذلك”.
هل هناك أي شيء لديك حتى رأي بشأنه؟
“لدي الكثير من وجهات النظر حول السياسة، لكنني لم أتمكن من الحصول على معلومات شاملة كافية حول جميع الحالات المعقدة هذه حتى أتمكن من الوقوف هنا وإعطاء استنتاجات حازمة بشأن هذه الأسئلة”، كما يقول Hummelgaard.
كانت هناك “لعبة رمي القرود” بين جهاز استخبارات الدفاع وجهاز استخبارات الشرطة فيما يتعلق بالقضية.
صرح بذلك وزير الدفاع السابق كلاوس هجورت فريدريكسن يوم الخميس في مقابلة مع BT.
في عام 2018، حكمت محكمة إسبانية على أحمد صمصم بالسجن ثماني سنوات لانضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
في عام 2020، تم تسليمه إلى الدنمارك، حيث يقضي بقية عقوبته في سجن إينير مارك في هورسنز.
اعترف أحمد صمصام بأنه سافر إلى سوريا في عامي 2013 و2014 للانضمام إلى داعش. لكنه أوضح أنه فعل ذلك نيابة عن أجهزة المخابرات الدنماركية للتجسس لصالح الدنمارك.
