هل سينتقل ملف قضية المنك لمحكمة العدل الأوروبية؟ ؟!
البرلماني الممثل في الاتحاد الأوروبي عن المحافظين، Pernille Weiss، تعتقد أن مفوضية الاتحاد الأوروبي يجب أن تحقق في العملية عن كثب.
بعثت Pernille Weiss برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، Ursula von der Leyen تقول فيها:
“الغالبية في Folketinget قامت بحماية ميت فريدريكسن، الأمر الذي يمكن أن يضع نقطة نهاية لقضية تحمل عواقب أكثر بكثير. لم يلق الاتحاد الأوروبي نظرة فاحصة على تقرير لجنة المنك، وبالتالي أود أن أشجعهم على القيام بذلك”.
كتبت Pernille Weiss في الرسالة أنها قلقة بشأن قرارات السلطات الدنماركية فيما يتعلق بقضية المنك.
كما كتبت أن رئيس الوزراء Mette Frederiksen اتخذ قرارات غير قانونية، في حين أن فولكتينغ لم يرغب في الحصول على تقييم محامٍ لما إذا كان هذا “إهمالًا جسيمًا”، لأن “أحزاب الدعم شكلت أغلبية ضد هذا التقييم المستقل”.
سئلت Pernille Weiss، لماذا يتدخل الاتحاد الأوروبي فيما يفعله البرلمان الدنماركي؟
“يتعلق الأمر بالامتثال للمبادئ القانونية. أود أن أطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي التعامل مع حقيقة أن غالبية أعضاء البرلمان الدنماركي قد فعلوا ما فعلوه. تتطلب القضية إجراء تقييم قانوني احترافي لما إذا كانت الأمور قد سارت على النحو المتوقع.
لو انتهى الأمر بحكومة برئاسة حزبك بالتورط بقضية المنك، فهل كنتِ ستتواصل مع الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة؟
“الآن آمل ألا أكون في هذا الموقف أبداً، لكنني آمل أيضا أنه إذا انتهى بي الأمر في مثل هذا الموقف، فلن أفعل ذلك” ، كما تقول Pernille Weiss.
مفوضية الاتحاد الأوروبي:
سبق أن شاركت مفوضية الاتحاد الأوروبي في قضية المنك ، لكن ذلك كان قبل تقرير لجنة مينك، كما يشير Dorte Sindbjerg Martinsen.
وهي أستاذة في جامعة كوبنهاغن، وهي متخصصة من بين أمور أخرى في محكمة العدل الأوروبية والنظام السياسي للاتحاد الأوروبي في جامعة كوبنهاغن.
“يمكن للاتحاد الأوروبي التحقيق فيما إذا كانت الدنمارك تمتثل لالتزامات الاتحاد الأوروبي. كجزء من ذلك، يمكنهم فتح قضية انتهاك المعاهدة، لكن هذا ليس شيئا تفعله اللجنة بشكل خاص في كثير من الأحيان، كما يقول Dorte Sindbjerg Martinsen.
وتوضح أن هناك أيضًا بعض الاعتبارات السياسية في مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وتضيف: “لكن إذا تم القيام بذلك، فسيكون على أساس اعتبار أنه كان هناك خرق لسيادة القانون”.
إذا تم الشروع في خرق قضية خرق المعاهدة، فإنه في نهاية المطاف سينتهي في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
“إنها عملية طويلة، حيث توجد أولاً بعض المناورات الأولية، حيث تدخل في حوار مع الدولة العضو. أخيراً، يمكن للمفوضية أن تختار رفع قضية أمام محكمة العدل الأوروبية” كما شرحت Dorte Sindbjerg Martinsen.
الدول الأعضاء تأخذ القضايا التي ينتهي بها المطاف في محكمة العدل الأوروبية على محمل الجد، كما تشير الأستاذة، لكن من النادر أن تكون القضية متعلقة بالدنمارك.
تُظهر الصورة الرئيسية للمقال رئيسة الوزراء Mette Frederiksen وهي تجيب عن الأسئلة التي تتعلق بقضية المنك في المحكمة في فريدريكسبيرج يوم الخميس 9 ديسمبر 2021.
