الدنمارك بالعربي

مساعٍ عالمية لمواجهة التغيّر المناخي تصطدم بضعف الالتزامات والتمويل

مساعٍ عالمية لمواجهة التغيّر المناخي تصطدم بضعف الالتزامات والتمويل

يواصل العالم مساعيه من أجل خفض نسبة انبعاثات الغازات المضرّة بالبيئة، وبالتالي الحدّ من الاحتباس الحراريّ في سياق محاربة التغيّر المناخي. ولقد بات من شبه المؤكّد ضرورة تقليص استخدام الكربون إلى أدنى المستويات مع الوصول إلى العام 2050.

في هذا السياق، أفادت وكالة الطاقة المتجدّدة الدولية بأنّ العالم بحاجة إلى استثمار مبلغ 115 تريليون دولار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة، كالطاقة الشمّسية أو الهوائيّة والسيارات الكهربائيّة بهدف الحدّ من الاحتباس الحراريّ؛ وهو ما كان هدف وثيقة مؤتمر المناخ في باريس العام 2015، التي وقّعت عليها 195 دولة.

عملية التخفيف من الانبعاثات الكربونيّة يجب أن تتركّز في الصين والهند، حيث من المفترض الاستثمار بقيمة 21 تريليون دولار للوصول إلى الهدف المذكور، وللانتقال إلى الطاقات المتجدّدة، في العام 2060. لكن يُذكر أنّ 57 في المئة من الطاقة المُنتجة في الصين كان مصدرها الفحم في العام 2020، في وقت يتوقّع أن تكون الزيادة في استخدام هذه المادة تُقدّر بـ6 في المئة مع الوصول إلى العام 2025.

من جهتها، تستهلك الهند الفحم من أجل إنتاج نصف كميات الطاقة المنتجة، وستشهد زيادةً في استهلاك الفحم بنسبة تتراوح ما بين 11 و14 في المئة في العام 2030، وفق تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ“.

الدول المسبّبة لأكبر نسبة من التلوّث، كالصين، الهند وروسيا، تعهّدت بخفض نسبة الانبعاثات للحدّ من الاحتباس الحراري، ولكن التعهّدات لم ترقَ إلى المستويات التي طالبت بها الدول الغربيّة.

من جهتها، تحتاج الولايات المتّحدة للاستثمار بقيمة 50 تريليون دولار في العام 2030 من أجل الالتزام بمقرّرات مؤتمر باريس، ما يعني 140 دولاراً لكلّ أميركي، مع العلم أن هدف الرئيس الأميركي جو بايدن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونيّة في العام 2050، ما سيكلّف كل أميركي 11,279 دولاراً. لكن إحصاءً أجرته صحيفة “واشنطن بوست” كشف عن أنّ الأميركيين سيعارضون فرض ضريبة متعلّقة بالمناخ والطاقة، وقيمتها 24 دولاراً.

أما بالنسبة إلى الدول الفقيرة، فقد طالبت في مؤتمر غلاسكو، المتعلّق بالتغيّر المناخي، بتحويل الدول الغنيّة مبلغاً وقدره 1.3 تريليون دولار إليها في سياق عمليّة تمويل خفض الاحتباس الحراري، بدءاً من العام 2030. لكن إشارات سلبية أرسلتها الدول المتطوّرة تمثّلت بتراجع عن الوفاء بالتزاماتها في إطار أهدافها للتمويل، في العام 2020، وفق تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

يُذكر أنّ الوفيّات المرتبطة بالتغيّر المناخي انخفضت من 500,000 حالة تقريباً في العام 1920، إلى 14,000 حالة في العام 2020، و5,500 حالة في العام 2021. لكن من المفترض أن تكون 6,000 حالة مع نهاية العام الحالي. وهذا يعني خفض نسبة الوفيات بنسبة 99% خلال قرن، بالرغم من أن التلوّث العالمي قد ارتفع.

المصدر

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى