كبرى نقابات العمال تطالب بزيادة الرواتب ارتكاساً لازدياد الأسعار
تطالب كبرى نقابات العمال بزيادة الرواتب ارتكاساً لازدياد الأسعار في الفترة الأخيرة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. متحججة بأن أموال الدنماركيين أصبحت أقل قيمة الآن.
كبرى نقابات العمال تطالب بزيادة الرواتب
عندما تصبح أموال الدنماركيين أقل قيمة، يجب أيضاً أن يدفعوا أكثر.
هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه أكبر النقابات العمالية في الدنمارك، والتي تمثل معا ما يقرب من 800،000 موظف دنماركي.
نشرت هيئة الإحصاء الدنماركية، اليوم الاثنين، أحدث الأرقام لمؤشرها لأسعار المستهلكين، والتي تظهر أن أسعار السلع والخدمات في مارس قد ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وهي أكبر زيادة في أسعار المستهلكين منذ أكثر من 35 عاماً. ووفقاً لـ Anja C. Jensen، رئيسة مجلس إدارة هونج كونج الدنمارك، من المناسب أن يكون هناك المزيد في حقائب الرواتب.
“لا أعتقد حقاً أن هناك الكثير مما يجب النقاش بشأنه. عندما يصبح ملء عربة التسوق ودفع الفواتير أكثر تكلفة، يجب أن يتبعها الراتب بازدياده بالطبع”، كما تقول لـ TV 2.
اقرأ أيضاً: ارتفاع سعر لتر البينزين بمقدار 16%، ووزيرة النقل تنصح باستخدام الدراجات
المستهلكين الدنماركيين يدفعون ثمن الحرب الروسية الأوكرانية على هيئة غلاء الأسعار
وإذا سألت بقية أكبر النقابات العمالية في الدنمارك، فإن الإجابة تكاد تكون متفقة.
ذلك وفقاً لاستطلاع أجراه TV 2 يوم الاثنين مع 3F وHK Denmark وFOA وDansk Metal. ومع ذلك، فإن خامس أكبر نقابة عمالية في الدنمارك، وهي نقابة المعلمين الدانماركية، لم تتح لها الفرصة للمشاركة.
اقرأ أيضاً: انتخاب رئيس جديد لنقابة العمال 3F يعد برفع المعاشات التقاعدية
إنه الوقت المناسب لمفاوضة الأجور المحلية
في العديد من الشركات في جميع أنحاء البلاد، الربيع هو أيضاً الوقت المناسب لمفاوضات الأجور المحلية. وهذا هو المكان الذي يجب أن يلتقي فيه أصحاب العمل بموظفيهم.
هذا ما يبدو عليه الأمر، حيث قال رئيس مجموعة الصناعة في 3F Mads Andersen:
“لدينا وضع حيث هناك عمالة كاملة تقريباً والتضخم مزدهر. لذلك من العدل فقط أن تأتي الشركات إلى جيوبها وتعطي زيادات لطيفة في الأجور في الاتفاقيات المحلية”، كما قال في رد مكتوب.
وفي الوقت نفسه، سيتعين على النقابات ورابطات أصحاب العمل أن يذهبوا إلى طاولة المفاوضات في العام المقبل للاتفاق على اتفاقات جماعية جديدة.
وهنا، سوف تهدف FOA، التي تمثل في المقام الأول الموظفين العموميين، من بين أمور أخرى، إلى إعادة الأجور الحقيقية للدنماركيين إلى مستواها. هذا ما تقوله Mona Striib رئيسة FOA:
“من الواضح أنه عندما نرى أسعار الاستهلاك ترتفع، كما هي الحال الآن، فإننا بالطبع نضع أنفسنا في المسار الذي يجب أن نكون قد لحقنا به عندما نأتي إلى المفاوضة الجماعية”.
في Dansk Metal، يصر رئيس مجلس الإدارة Claus Jensen أيضاً على أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة الأجور. ولكن لديه صعوبة في الإجابة على كم يجب أن تكون هذه الزيادة كبيرة.
“نحن نتحدث فقط عن تجنب الانخفاض في الأجور بحسب قيمتها الحقيقية”.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد الدنماركي، يتوقع Danmarks Nationalbank في السيناريو الرئيسي زيادة إجمالية في أسعار المستهلكين بنسبة 4.9 في المائة هذا العام. ولكن هناك أيضاً خطر ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 8.8 في المائة.
إلا أن Anders Borup Christensen، كبير الاقتصاديين في اتحاد أرباب العمل الدنماركيين، أن التفاوض على الراتب في الشركة الفردية يتم اعتماداً على وضع الشركة وجهود الموظفين.
“في سوق العمل الدنماركي لا توجد تلقائية بين الأسعار والأجور”.
“بشكل عام، لست قلقاً بشأن القوة الشرائية للموظف. نحن نخرج من فترة ارتفعت فيها أجورهم الحقيقية 35 ربعاً على التوالي، ويمكنهم التعامل مع ربعين حيث تنخفض الأجور الحقيقية”، كما قال Anders Borup Christensen لـ DR.
كما أكد Steen Nielsen، رئيس سياسة سوق العمل في اتحاد الصناعة الدنماركي، على أن الشركات حاليا في وضع محفوف بالمخاطر مع الحرب في أوروبا، وصعوبات الإمداد وزيادة تكاليف الطاقة والمواد الخام والمكونات.
