في ظل النزاع الروسي-الأوكراني يجري الاستعداد للسيناريو المتوقع حدوثه في حال غزو موسكو لكييف.
وفي حال غزو روسيا لشرق أوكرانيا؛ رغم كل التهديدات، فمن المنتظر أن يكون رد الفعل الغربي سريعاً وقاسياً، على السلطات في موسكو.
فرض عقوبات مؤلمة بصورة غير مسبوقة على أرضية النزاع الروسي-الأوكراني
منذ أسابيع، تجرى نقاشات في دوائر صغيرة بمنتهى السرية،
كان آخرها مساء الإثنين الماضي على مستوى القادة خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وغيرهم.
وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وبريطانيا في غضون فترة قصيرة للغاية
فرض عقوبات مؤلمة بصورة غير مسبوقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر البيت الأبيض لاحقاً أنه تم مناقشة المساعي المشتركة لردع أي عدوان روسي جديد على أوكرانيا،
والتي من بينها “عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا حال ارتكبت مثل هذه الأعمال”.
في المقابل، أكدت روسيا مخاوف الغرب من أنها -القوة العظمى في مجال الطاقة- قد تغلق صنبور الغاز بنفسها انتقاماً من العقوبات.
بالإضافة إلى أن العقوبات هذه المرة تستهدف أصحاب الشركات المليارديرات ذوي النفوذ السياسي ما قد يدفعهم إلى تجميد استثماراتهم في الاتحاد الأوروبي.
“نموذج عظيم للوحدة” بعد إرسال الدنمارك مقاتلاتها الجوية لدول بحر البلطيق
تشتمل العقوبات على العديد من القطاعات
سيكون هناك حظر تكنولوجي يشتمل على حظر تصدير بعض السلع والتقنيات عالية التقنية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر مثل هذا الحظر على قطاعي تصنيع الأسلحة والطائرات على وجه التحديد.
“قنبلة نووية اقتصادية” ستصيب روسيا في حال استبعاد روسيا من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).
يحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الادعاء بأن روسيا تبصق على العقوبات ولن تخضع لأي ضغوط.
وهو يقصد أن روسيا عوّضت منذ فترة طويلة خسائر بالمليارات من العقوبات التي تم فرضها بالفعل، وذلك عبر إعادة تنظيم اقتصادها وتنويع مصادر تمويله.
مع ذلك، يناقض رئيس المجلس المركزي للمحاسبات في روسيا أليكسي كودرين أحياناً الكرملين في مسألة تكيف الاقتصاد مع القيود، حيث قال: “روسيا لا تزال رغم ذلك تتكبد خسائر بسبب العقوبات”.
وبحسب بيانات رسمية، تأثرت بشكل خاص الصناعات المعدنية والكيماوية والسيارات والأسلحة وكذلك الزراعة.
وحذر الكرملين مؤخراً بصورة مُلحة من أن العقوبات الحالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
