“شركة ميرسك الدنماركية ” تطالب العالم بالتدخل في خليج غينيا لوقف القرصنة
دعت “ميرسك”، أكبر مجموعة للنقل البحري في العالم أنهكتها هجمات متكررة على سفنها، إلى تدخل بحري دولي سريع لمكافحة عمليات القرصنة في خليج غينيا الذي بات منطقة خطيرة لأصحاب السفن.
وقال أسلاك روس، المسؤول عن المعايير البحرية في المجموعة الدنماركية العملاقة، لوكالة “فرانس برس”: “في 2021، يفترض ألا يشعر أي بحار بالخوف من الملاحة في أي مكان بسبب القراصنة، فنحن لم نعد في عصر القرصنة”.
وتأمل المجموعة التي تحتل المرتبة الأولى في العالم في نقل حاملات الحاويات، وخلال أقل من شهر صعد قراصنة على متن سفن تابعة لها، تعزيز الوجود البحري الدولي قرب سواحل غرب أفريقيا، على غرار العملية الأوروبية أتالانتي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال قبل عشر سنوات.
وقال روس إن “أحد الحلول يتمثل بالحصول على دعم الأسرة الدولية لمهمة قصيرة الأجل”، بالتزامن مع جهود طويلة الأمد لتعزيز قدرات مكافحة القرصنة في البلدان الساحلية.
وكانت الهجمات تتركز قبالة سواحل شرق أفريقيا، لكنها تراجعت كثيراً بعد نشر أسطول عسكري دولي، بينما تدهور الوضع في خليج غينيا حيث أصبح القراصنة النيجيريون محترفين.
وفي 2020، سجلت في هذه المنطقة التي تمتد على أكثر من 5700 كيلومتر من ساحل السنغال في الشمال إلى أنغولا في الجنوب، 130 من أصل 135 عملية لخطف بحارة في العالم، حسب تقرير حديث للمكتب البحري الدولي. وأصبح هذا الأسلوب يدرّ أرباحاً أكبر من تلك التي تأتي من الهجمات على ناقلات النفط.
ويمرّ أكثر من 1500 سفينة يومياً على الطريق البحري المتاخم لأكبر دولتين منتجتين للنفط في أفريقيا، نيجيريا وأنغولا، وتسلكه بانتظام حوالى خمسين سفينة تابعة لمجموعة ميرسك.
إحداث فرق
وتحاول الدنمارك، الدولة الصغيرة وخامس قوة بحرية تجارية في العالم، بمجموعتها العملاقة، تلبية هذه الدعوة، وخصوصاً مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع فرنسا التي تتمتع بوجود لا يمكنه تجاوزه في غرب أفريقيا.
وقالت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، إن “الدنمارك تستطيع إحداث فرق، لكنها لا تستطيع حل المشكلة بمفردها”.
أما في ميرسك، فيتساءل روس: “من أفضل من الفرنسيين؟”، مشيراً إلى “المصالح التاريخية (لفرنسا) والوجود المنتظم في المنطقة”.
لكنّ مصدراً فرنسياً قال إن باريس ليست في وارد التفكير في هذه المرحلة في عملية بحرية أوروبية على غرار أتالانتي، لكنها تركز على إنشاء “وجود بحري منسق” في المنطقة يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ويضم بالإضافة إلى فرنسا، إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
وقال الجانب الفرنسي: “نرحّب بالدنماركيين في (الوجود البحري المنسق) مع وسائل”.
وتقضي مهمة “الوجود البحري المنسق” التي أطلقت في نهاية كانون الثاني/ يناير بتبادل المعلومات والاستخبارات إلى جانب توفير الوسائل. عملياً، تراقب السفن العسكرية الموجودة هناك المكان وتنقل المعلومات إلى خلية أوروبية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك دليلاً على “التزام أوروبي أكبر بالعمليات”. لكن الباحثة جيسيكا لارسن من المعهد الدنماركي للعلاقات الدولية، ترى أن الأمر يبقى مراقبة أكثر مما هو تدخل. وقالت: “يبدو أن هناك نقصاً في الإرادة السياسية لشنّ عملية عسكرية من الجانب الأوروبي” في هذا الملف.
كذلك تشير الخبيرة إلى تحفظات دول المنطقة الحريصة على حماية سيادتها، وقالت لارسن إن هذه الدول “ليست مهتمة بالضرورة (باستضافة) عملية بحرية من هذا النوع في مياهها كما حدث قبالة سواحل الصومال”.
وهذا ينطبق على نيجيريا خصوصاً التي تفضل عدم كشف عن تقصيرها.
وقال مونرو أندرسون من مكتب “درايد غلوبال” المتخصص في الأمن البحري: “من غير المرجح أن تستضيف نيجيريا تحالفاً بحرياً دولياً، لأن ذلك من شأنه أن يكشف عدم كفاية جهودها لمحاربة القرصنة”.
(فرانس برس)
