أساء الوزير استخدام بطاقة الائتمان الوزارية، ولكنه صحح خطأه بمبادرة منه
أساء الوزير استخدام بطاقة الائتمان الوزارية، ولكنه صحح خطأه بمبادرة منه، حيث كشفت شركة Ekstra Bladet اليوم أن وزير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد استخدم ال Eurocard في انتهاك للقواعد المتعلقة بدفع العديد من الفواتير في الحانات والمطاعم.
ولكن في وقت لاحق، قام الوزير بإعادة الأموال من حسابه الخاص إلى الوزارة.
البطاقة الشخصية
عندما تم تعيين Rasmus Prehn وزيرا للزراعة والأغذية في نوفمبر 2020، تم تزويده أيضا ببطاقة Eurocard وزارية شخصية، والتي يمكن لجميع الوزراء في الحكومة الحصول عليها. ولكنه استخدم البطاقة في مناسبات عدة لتغطية فواتير الحانات والمطاعم في العام التالي.
تتراوح الفواتير بين 270 كرونا لزيارة إلى حانة Sørens Tavern- على مرمى حجر من Christiansborg – إلى 1780 كرونا لدفع فاتورة في مطعم Kanalcafeen ، المعروف بتقديم schnapps مع االبيرة الكبيرة.
ولكن لم تستطع Ekstra Bladet رؤية ما تم استهلاكه بالضبط في Kanalcafeen أو Sørens Tavern.
إساءة استخدام القواعد
قال أستاذ القانون الإداري في جامعة كوبنهاغن، Sten Bønsing:
“استخدام Prehn لبطاقة الائتمان للدفع مقابل خدمات خاصة يتعارض مع القواعد – بغض النظر عن حقيقة أنه دفع للوزارة لاحقا”.
وفقا ل Sten Bønsing ، لا يمكن ل Rasmus Prehn أن يعذر نفسه بحقيقة أنه سدد لاحقا من حسابه، أو أنه كان مخطئا بشأن بطاقات الائتمان. حيث لا يمكن أن يكون قد استخدمها عن طريق الخطأ لأنه فعل ذلك عددة مرات. وهذا الخطأ يعد جريمة مالية.
يوضح أستاذ القانون الإداري أنه بالنسبة للموظفين العموميين الذين يسيئون استخدام البطاقات المهنية بشكل متكرر، يمكن النظر في قانون العمل. ولكن بهذه الحالة حيث لا يمكن معاقبة الوزاراء إلا من خلال في البرلمان أو في أقصى الحدود محاكمة لعزلهم.
كما سعت Ekstra Bladet إلى الوصول إلى مجموعة القواعد الخاصة بوزارة الزراعة والأغذية لاستخدام بطاقات الائتمان. مجموعة من القواعد حيث يبدو أن البطاقات لا يتم تسليمها إلا إذا تم توقيع اللوائح من قبل مستلم البطاقة.
من الواضح من مجموعة القواعد الخاصة بالوزارة أن: “لا يجوز استخدام البطاقة إلا للنفقات التي يمكن أن تكون مرتبطة بالخدمة”.
حيث يمكن استخدام بطاقة ائتمان الوزارة في حالة النفقات المتعلقة بالعمل. ويشمل ذلك ، من بين أمور أخرى ، “عمليات الشراء والمشتريات البسيطة على الإنترنت (إلى حد محدود)” بالإضافة إلى “عمليات الشراء الأخرى المبررة بشكل منفصل”.
لم يذكر في أي مكان أنه يمكن استخدام بطاقات الائتمان الرسمية للدفع للمشتريات الخاصة. ولا يندرج أي من المبالغ المسددة ضمن هذه الفئات.
ماذا لو أن Rasmus Prehn كان في المطاعم والحانات بصفته وزيراً
إذا كان من المقرر أن يكون الوزير في المطاعم والحانات فيما يتعلق بتمثيل الحكومة، فيجب توضيح ذلك في القضية.
وهذا منصوص عليه في القواعد العامة لرئيس الوزراء لنفقات الوزراء.
“عندما يتم وضع مستوى عال في حالات خاصة فيما يتعلق باختيار المطعم وما إلى ذلك، يوصى بتبرير الاختيار بإشعار بشأن هذه المسألة”.
حاول Ekstra Bladet في الأيام الأخيرة الحصول على مقابلة مع وزير الزراعة والأغذية Rasmus Prehn. ومع ذلك، رد الوزير الاشتراكي الديمقراطي كتابة.
يقول Rasmus Prehn ل Ekstra Bladet ، إنه منزعج من كسر القواعد:
منزعج من استخدام الطاقة التابعة للوزارة بشكل غير صحيح. هاتان الحالتان اعتقدت فيهما في البداية أنهما تنتميان إلى مخطط التمثيل الوزاري، لكنني قمت بتقييمها لاحقا، وقررت أن أدفع ثمن ذلك بشكل خاص لتجنب أي شك. حيث قمت بسداد مبلغ العشاء الذي كان أعلى من الحد العادي لسعر المغلف للوزارة “، كما أبلغ Rasmus Prehn.
يقول الوزير أيضا إنه قرر في ديسمبر 2021 من تلقاء نفسه إسقاط البطاقة الوزارية لمصاريف التمثيل:
جميع المبالغ التي يتعين علي دفعها قد تم سدادها لاحقا – وبمبادرة مني – من تلقاء نفسي. أريد خطوطا نظيفة ولم أكن أنوي أبدا استخدام بطاقة العمل الخاصة بي بشكل خاص. لذلك قررت تغيير الممارسة اعتبارا من ديسمبر 2021 حتى أدفع نفقات التمثيل باستخدام بطاقتي الائتمانية الخاصة ثم أطلب من الوزارة مراجعة نفقاتي حتى تكون هناك خطوط نظيفة تماما ولا تنشأ أي شكوك”.
