لا تتوقف الحكومة الدنماركية عن العثور على مياه الشرب الملوثة بمواد الـ PFAS في جميع أنحاء الدنمارك، وقد أرفقنا رابط لعناوين المياه الملوثة.
عليك التعرف على عناوين مياه الشرب الملوثة في الدنمارك
تحتوي المياه الجوفية الواقعة تحت 1161 متر من الأراضي الملوثة في الدنمارك على PFAS بتركيزات أعلى من القيمة الحدية.
يظهر هذا من خلال استطلاع أجرته Politiken مع إمكانية الوصول إلى وثائق من خمس مناطق.
في أسوأ تلوث، كان محتوى PFAS ما يقرب من 100000 مرة فوق قيمة الحد. صدم هذا كبير المستشارين في مجلس الانتقال الأخضر لون ميكلسن.
“حقيقة أننا وجدنا PFAS في كل مكان لا يفاجئني”. لكنها تقول إن أعلى القيم المسلجة وتظهر أنه ليس لدينا سيطرة كافية على التلوث.
لم يتم أخذ العينات من مياه الشرب، حيث يتم إغلاق الآبار أو تنقية المياه إذا تم العثور على كميات خطيرة من PFAS في آبار مياه الشرب.
العينات هي الأولى من حوالي 16000 عينة من المواد السامة المحتملة التي ستفحصها المناطق بحثاً عن PFAS. يمكنك العثور على أكثر من 16000 عنوان والبحث فيها هنا.
حتى الآن، وجدت المناطق تركيزات عالية من مواد الفلور السامة -PFAS- في سبعة من أصل عشرة عينات من المياه الجوفية.
في الدنمارك، كان هناك مؤخراً الكثير من التركيز على المادة الضارة. من بين أمور أخرى تتعلق بحقيقة أنه تم العثور عليها في البيض العضوي هنا في الدنمارك.
تظهر دراسة في أوروبا أن ما يسمى بمواد بيرفلوروالكيل وبولي فلورو ألكيل، تسمى PFAS، توجد في 17000 مكان في جميع أنحاء القارة.
مواد خطرة على صحة الإنسان
تم تصنيف أكثر من 2000 منهم على أنهم خطرون على صحة الإنسان.
تم إدخال مواد PFAS غير القابلة للتحلل، والتي تُعرف باسم المواد الكيميائية الدائمة، في الأربعينيات.
من أشهر مواد PFAS هي مادة التفلون، والتي تستخدم في أدوات المطبخ مثل أواني القلي حتى لا يلتصق الشحوم بها.
ثبت أن التلوث الكيميائي من PFAS يشكل العديد من المخاطر الصحية على البشر، بما في ذلك السرطان المحتمل.
تريد وكالة المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، من خلال اقتراح نشر في وقت سابق من هذا الشهر، حظر حوالي 10000 مادة من مادة PFAS.
إذا أصبح الاقتراح قانوناً، فسيتعين على الشركات إيجاد طرق بديلة لإنتاج الأشياء.
قد يكون قول ذلك أسهل من فعله. لأنه في كثير من الحالات لا توجد بدائل بعد لمواد الفلور الاصطناعية. لذلك، ستتمكن بعض الشركات من الحصول على ما يصل إلى 12 عاماً لتغيير الإنتاج.
المبادرون إلى الحظر هم الدنمارك وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد.
