عقدت الحكومة اليوم مؤتمر صحفي لإصدار قرارات جديدة تتعلق بالقطاع الصحي في الدنمارك لتلبية متطلباته بهدف تحسين أدائه.
وهذه هي القرارات التي تم إعلانها في المؤتمر الصحفي
عقدت الحكومة اليوم مؤتمر صحفي لحل أزمة القطاع الصحي في الدنمارك وتتلخص بثلاثة نقاط:
- المزيد من المهام يتم نقلها إلى المستشفيات الخاصة.
- تمديد فترة الضمان للحصول على علاج.
- المزيد من العمالة الأجنبية.
يكتب الـ DR ذلك.
فترات انتظار طويلة للعمليات وازدحام أقسام الطوارئ ونقص الموظفين. إنها قائمة طويلة من التحديات التي تواجه نظام الرعاية الصحية الدنماركي.
لذلك ستعطي الحكومة الأولوية بدعم قدره 200 مليون كرون في عام 2022، و800 مليون كرون في عام 2023 ومليار كرون في عام 2024 لخطة الطوارئ في قطاع الصحة.
هذا ما جاء في العرض المقدم من الحكومة.
وتتفاوض الحكومة حالياً على حزمة الطوارئ مع المقاطعات حيث يتوقعون تقديم الخطة النهائية خلال الأسابيع المقبلة.
معيار نجاح الخطة هو تقليل فترات الانتظار الطويلة التي يمر بها المرضى عندما يتعين عليهم العلاج في المستشفيات.
تريد الحكومة استخدام المستشفيات الخاصة إلى حد كبير لإجراء عدة أنواع مختلفة من العمليات إذا كانت المستشفيات على استعداد لخفض السعر.
لأنه إذا كانت المستشفيات الخاصة تتوقع تلقي المزيد من المهام، فإن الحكومة بدورها تتوقع معدلات أقل للعمليات المختلفة.
تمت إحالة 236.740 دنماركياً للعلاج في مستشفيات خاصة في عام 2022. وهذا يتوافق مع زيادة قدرها 63 بالمائة مقارنة بعام 2019.
المزيد من العمالة الأجنبية
قالت وزيرة الصحة Sophie Løhde أيضاً أن الحكومة تريد جلب المزيد من العمالة الأجنبية إلى النظام الصحي الدنماركي.
ستقوم الحكومة بذلك عن طريق إضافة المزيد من الأموال إلى وقت معالجة القضية وتسهيل حصول العمال الأجانب على تصريح عمل للعمل في المستشفيات.
بالإضافة إلى ذلك يريد السياسيون أيضاً توحيد متطلبات اللغة للممرضات من الدول الثالثة بحيث تكون المتطلبات هي نفسها كما لو كنت من دولة أوروبية.
لكي تنجح خطة الطوارئ ستمدد الحكومة أيضاً مؤقتاً حق ضمان العلاج من 30 إلى 60 يوماً.
اليوم لديك الحق في العلاج في مستشفى عام في غضون 30 يوماً. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تحصل على العلاج في مستشفى خاص بدلاً من ذلك.
يجب أن يؤدي تمديد فترة ضمان العلاج إلى تمكين المستشفيات من نقل العمليات الأكثر أهمية بشكل أفضل مع الأشخاص الأكثر مرضاً إلى الأمام في قائمة الانتظار.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتلاعب فيها الحكومة بضمان العلاج. خلال جائحة الكورونا توقف ضمان العلاج تماماً لتخفيف الضغط على المستشفيات.
المصدر: الدنمارك من كل الزوايا
