تتهم الدنمارك باستمرار بالتشدد حول الإجهاض. حيث تمنع مواطناتها من القيام بالإجهاض إذا ما تجاوز عمر الحمل 12 أسبوعاً.
هل سيتم إلغاء التشدد حول الإجهاض كما باقي الدول الغربية؟
سيقوم مجلس الأخلاقيات بمراجعة قواعد الإجهاض الدنماركية، ومن بين أمور أخرى، تقييم ما إذا كان يجب تغيير حد الإجهاض لمدة 12 أسبوعاً.
هذا ما قاله رئيس المجلس، ليف فيسترجارد بيدرسن، لجيلاندس بوستن.
“لقد مضى وقت طويل منذ أن نظر مجلس الأخلاقيات في قواعد الإجهاض، وهناك حالياً العديد من النزاعات عبر القارات الأوروبية والأمريكية في هذا المجال”.
“كان هناك أيضا ضجة في أجزاء من البرلمان الدنماركي حول ما إذا كان الوقت قد حان للنظر في هذا”، كما يقول للصحيفة.
في الدنمارك، من الممكن إجراء عملية إجهاض قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر من الحمل. وبالتالي، فإن الدنمارك لديها واحدة من أكثر الحدود الزمنية تقييداً للإجهاض في أوروبا الغربية.
“في بلدان مثل السويد وأيسلندا وهولندا وفرنسا وبلجيكا، من الممكن إجراء عملية إجهاض عندما تكونين في فترة أطول من الحمل”، كما كتبت جيلاندس بوستن.
“تم وضع حد الإجهاض الدنماركي منذ أكثر من 50 عاما. مجلس الأخلاقيات لم ينظر في قواعد الإجهاض منذ عام 2007. والآن، حان الوقت للمراجعة”، كما يعتقد المجلس.
في بعض الحالات، من الممكن إجراء عملية إجهاض في الدنمارك بعد الأسبوع الثاني عشر من الحمل.
إذا تجاوزت الحد الزمني وتريد الإجهاض، يجب أن تمر على مجلس الإجهاض، حيث يجب على مدير الحالة والطبيب النفسي وطبيب أمراض النساء تقييم ما إذا كان يجب رفض الطلب أو الموافقة عليه.
“في العام الماضي، تقدم 803 أشخاص بطلبات للحصول على إجهاض متأخر. تم رفض 53 شخصاً، بينما تم منح البقية الإذن بإنهاء الحمل”، كما كتب جيلاندس بوستن.
عندما يتعين على مجلس الأخلاقيات إلقاء نظرة فاحصة على قواعد الإجهاض، فإن كل شيء على المحك. وبالتالي يمكن أن ينتهي الأمر بالتوصية في توصية بشأن حد زمني أكثر تقييداً أو تساهلاً أو نفس الحد الزمني كما هو الحال الآن.
هذا الصيف، سينشر المجلس التوصيات في تقرير. هذه مجرد توصيات، وبالتالي لا يمكن للمجلس تغيير حد الإجهاض.
تأسس مجلس الأخلاقيات في عام 1987 لتقديم المشورة للبرلمان والسلطات الدنماركية. وهو يضم 17 عضوا.
يتم تعيين المجلس من قبل وزير الصحة، وهو يتعامل مع المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الوراثية بالإضافة إلى القضايا البيئية.
