قتل هدى وابنها آزاد في سورية يصدم الدنمارك

قضية جديدة مرتبطة باللاجئين في الدنمارك، تثير الجدال، وهي جريمة قتل راحت ضحيتها أم لاجئة من سورية مع ابنها على يد زوجها

فتح قتل لاجئ سوري زوجته وطفله، بعد استدراجها وأطفالها إلى سورية من الدنمارك، نقاشاً حول تكرر حوادث القتل وقانون زواج القصّر، أو الزواج القسري، وخصوصاً عيش هذين الزوجين في البلاد باعتبارهما ليسا زوجين، أملاً في استقدام الزوج القاتل لزوجته الثانية، إلى جانب مصير قانون “العودة” ودفع مبالغ مالية مستحقة للقاتل، بالرغم من جريمته، ومصير البنتين التوأمين الباقيتين في سورية، بعد تأكيد الجريمة خلال الأيام الماضية.

منذ فبراير/ شباط الماضي ظلت السلطات الدنماركية، وخصوصاً الخارجية، تبحث عن حقيقة ما جرى للاجئة (السورية) وأطفالها الثلاثة. اهتمام الصحافة بقضية اختفاء الزوجة وأطفالها تزايد بعد الكشف عن أنّ هدى علي أحمد، قُتلَت وابنها آزاد على يد زوجها حسين عباس، بعد استدراجها إلى كوباني – عين العرب السورية.

هذا الاهتمام بقصة الأسرة التي باتت لاجئة في الدنمارك عام 2015، يعود إلى انكشاف بعض التفاصيل، التي فتحت الآن نقاشاً واسعاً حول زواج القاصرات وتعدد الزوجات، وقانون “العودة” وما يرافقه من دفع الدولة مبالغ مالية للاجئين العائدين إلى بلدهم. ففي التفاصيل، حضرت هدى وزوجها حسين وأطفالهما الثلاثة خلال موجة اللجوء في 2015 باتجاه أوروبا، إلى الدنمارك. لكن حين استفسرت السلطات عن حسين، كانت الإجابة أنّه “ليس الزوج” أي أنّ الزوجين قدما نفسيهما بشكل منفرد، للحصول على اللجوء. وباعتبار حسين “شقيق زوج هدى غير معروف المصير” فإنّ السلطات المسؤولة عن اللجوء منحت هدى وأطفالها سكناً في منطقة فيون، جنوب غرب، و”شقيق الزوج” سكناً في عنوان آخر. لم يعترف حسين أو هدى بأنّهما زوجان، وكان يزور الأسرة وأطفاله بشكل عادي. والآن، تكشف السلطات القصة الحقيقية لسبب التقدم بلجوء منفصل، فحسين لديه زوجة أخرى في سورية: “أراد أن يلمّ شملها معه ليحافظ على زواجه بامرأتين” أقلّه هذا ما رشح يومي 7 و8 يونيو/ حزيران الجاري في عدد من صحف البلاد التي تابعت القضية في الشمال السوري.

كغيرها من سوريي 2015، وجدت الشابة (28 عاماً)، التي تبين أنها زُوّجت في السادسة عشرة من عمرها بحسين الذي يكبرها بنحو 10 أعوام، طريقها نحو تحقيق ذاتها في المجتمع الدنماركي. تعلمت اللغة سريعاً، ونسجت علاقات اجتماعية، وبنت صداقات مع عربيات ودنماركيات، وحصلت على رخصة قيادة، وكانت بصدد تعلم مهنة التزيين النسائي، كذلك تابعت التحاق طفلها البكر آزاد (8 أعوام) بالمدرسة، والبنتين التوأمين، هيفين وهيندرين (4 أعوام) برياض الأطفال، من دون مشاركة كبيرة من الأب، لكونه رسمياً قدم نفسه على أنّه “العم”، مخططاً لجلب زوجته الثانية من سورية.

إذاً، هدى شكلت في مجتمعها الصغير في قرية لانغسكو، القريبة من فيون، بين كوبنهاغن وأودنسه، جنوبي وسط الغرب الدنماركي، قصة نجاح، على عكس زوجها حسين، الذي عاش بانطوائية ولم يتعلم شيئاً من لغة البلاد خلال 5 أعوام من اللجوء. ووفقاً لما تذكر مسؤولة منظمة “سكرتارية فولموسه” في أودنسه، كفاح أبو راس، التي تعنى بشؤون النساء من الأقليات العرقية، فإنّها كانت تعلم بأنّ حسين هو الزوج. وأكدت أبو راس أنّ رغبة هدى في الطلاق من زوجها “السري” حسين التي بدأت في 2016، هي سبب قتلها في سورية.

أمام السلطات، فكان الزوج ووالد الأطفال بمثابة السلف. ولصعوبة اندماجه، حصل حسين عباس على مراده بالعودة إلى سورية، عودة نهائية، ضمن مشروع “إعادة التأسيس”، الذي يحصل بموجبه على 215 ألف كرونه (32 ألفاً و500 دولار أميركي). دُفع له 100 ألف (15 ألف دولار) على أن يستكمل سداد بقية المبلغ بعد مرور سنة على عودته إلى بلده.
وفقاً للصحافة المحلية، وبناءً على معلومات رسمية، فإنّ اختفاء هدى علي أحمد وأطفالها، دُبِّر بطريقة “استدراج” لهدى وأطفالها إلى الشمال السوري. وبالرغم من أنّ الخارجية الدنماركية لم تستطع خلال الأشهر الماضية تقديم أجوبة عن الاختفاء منذ 13 فبراير/ شباط الماضي، فقد تحدثت صحيفة “بي تي” مع “مصدر في المركز السوري لتوثيق الانتهاكات” مؤكداً أنّ هدى قتلت مع طفلها آزاد. وأشارت صحيفة “كريستلي داوبلاديت” التي تابعت قصة هدى، إلى أنّ شقيقة زوج هدى، حنان فاريز، التي تقيم عندها الطفلتان التوأمان، سمعت من هدى حين حضرت إلى الشمال السوري أنّها والأطفال في زيارة للأسرة وليس للبقاء في البلاد. وبحسب المعلومات الرسمية، بعد تحقيق شرطة الإدارة الكردية مع الزوج القاتل حسين عباس، فإنّه “جرت عملية استدراج لهدى والأطفال من خلال اتصالات هاتفية تدعوها إلى زيارة الأهل في الشمال السوري”، بحسب صحيفة “بوليتيكن”. وبعد زيارتها أمها وأخاها، توجهت هدى مع زوجها وطفلها نحو شمال غرب سورية، وأبقيا الطفلتين عند شقيقة الزوج، حنان، التي ذكرت في شهادتها أنّه في يوم 22 فبراير/ شباط الماضي، أي بعد 9 أيام من وصول الأم وأطفالها إلى سورية، اتصلت السلطات بها وبأخيها لتخبرهما أنّ “هدى وآزاد قضيا في حادث سير”، وأنّ جثتيهما في مستشفى “كوباني”. لكنّ التحقيق الكردي، بحسب “كريستلي داوبلاديت” كشف عن “اعترافات حسين عباس المعتقل الآن لدى الشرطة الكردية بقتله زوجته هدى وابنهما في أحراج قريبة من عين العرب، من خلال الضرب بصخرة، واعترف المتهم بأنّهما حين وصلا إلى الدنمارك لم يقدما نفسيهما كزوجين، لأنّه رغب في إحضار زوجته الثانية إلى الدنمارك”.

وفتحت عملية قتل الأم الشابة سجالاً في كوبنهاغن، خصوصاً بعد تأكيد وزير الهجرة والدمج، ماتياس تيسفاي، أنّ بقية مبلغ العودة، 115 ألف كرونه (17 ألف دولار)، ستُغيَّر القوانين لمنع صرفه له، من خلال تعديل حكومي على “قانون العودة” يقضي بوقف صرف المبلغ في حال ارتكاب العائد إلى بلده جريمة. وهناك سؤال عن الكيفية التي يمكن السلطات مستقبلاً التأكد من أنّ الآتين الجدد، أو حتى المقيمين حالياً، ليسوا متعددي زوجات وقد خدعوا السلطات بالزعم أنّهم ليسوا أزواجاً لزوجاتهم.

وبالإضافة إلى المسائل القانونية المتعلقة بالتقصير في أكثر من مناسبة في حماية الأمهات الشابات من أزواجهن وتكرر عمليات “قتل الزوجات”، يثور سجال حول مصير الطفلتين اللتين كانتا ملتحقتين برياض الأطفال وتتحدثان الدنماركية. وبالرغم من مطالبة أهل الأم القتيلة، هدى، باحتضانهما واسترجاعهما من يد أخت الزوج القاتل، فإنّ للسلطات الدنماركية رأياً مختلفاً. فرئيس بلدية كيرتمينا، كاسبر أولسن (من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم) اعتبر أنّه يمكن البرلمان الدنماركي التدخل في هذه المأساة لجلب البنتين ووضعهما في الرعاية بالدنمارك. كذلك، قالت مقررة شؤون الجنسيات في البرلمان الدنماركي عن حزب الشعب الاشتراكي، حليمة أوغوز، إنّه لا بدّ من إنقاذ التوأمين في سورية: “نحن حتى الآن لا نعرف ما إذا كان سينتهي مصيرهما بأن يكونا في رعاية من قتل أمهما، ما يعني أنّ من غير المستبعد أن يكون مصير التوأمين، كمصير هدى في تزويج قسري لقاصر”. وأكدت أوغوز أنّ البرلمان الدنماركي “لا يمكن أن يسمح بذلك المصير، وعليه يجب إعادتهن إلى البلاد”. ووجهت أوغوز كلامها مباشرة إلى وزير الخارجية، ييبا كوفود، للتدخل في هذه القضية على الفور.