أعلنت الحكومة الدنماركية قبل يومين أنها طلبت من الموظفين الرسميين الذين يعملون في مناصب غير أساسية أن يأخذوا إجازة قد تصل إلى خمسة أيام، خلال فترة الإغلاق الجزئي المقرر لاحتواء فيروس كورونا.
وقال وزير الضرائب مورتن بودسكوف خلال مؤتمر صحافي “الهدف هو تجنب وجود عدد كبير من الأشخاص في إجازة مباشرة بعد الأزمة عندما تستأنف كل النشاطات”.
وأضاف “إنها مساهمة مهمة لتمكين الدنمارك من أن تكون أكثر نجاحًا في التغلب على الأزمة”.
ويشمل القرار أشخاصًا يعملون في هيئات عامة مثل رياض الأطفال أو المكتبات، وطلب منهم ملازمة منازلهم في 13 مارس ولن يتمكنوا من العودة إلى عملهم حتى 13 أبريل على الأقل. وقد أبرمت هذه الاتفاقات بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل في الهيئات العامة والمنظمات النقابية. وفي الدنمارك، حظرت التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص وأغلقت المدارس والجامعات والمراكز الثقافية، فضلاً عن بعض الشركات حتى 13 أبريل. كذلك قامت الدولة بإغلاق حدودها أمام الأجانب حتى التاريخ نفسه. وسجلت الدنمارك التي يبلغ عدد سكانها 5,8 مليون نسمة، 2163 إصابة مع وفاة 41 شخصًا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.
