هل يمكن للدنمارك تقييد استخدام فيسبوك وإنستغرام للبيانات في الإعلانات؟
هل يمكن للدنمارك تقييد استخدام فيسبوك وإنستغرام للبيانات في الإعلانات؟
تنتظر الدنمارك استنتاجات السلطات الأوروبية قبل اتخاذ قرار بمنع شركة ميتا (مُسبقاً تعرف باسم فيسبوك) من استخدام البيانات المأخوذة من سلوك المستخدمين على الإنترنت لاستهداف الإعلانات.
ترغب منظمة حقوق المستهلك الدانماركية “Forbrugerrådet Tænk” في حماية مستخدمي فيسبوك وإنستغرام في البلاد من الإعلانات المستهدفة بناءً على البيانات التي يتم جمعها من قِبَل الشركة الأم ميتا.
ترغب “تاينك” في أن تأخذ بعين الاعتبار السلطات في الدنمارك القيام بخطوة مماثلة لتلك التي أعلنتها الدولة الجارة الإسكندنافية، النرويج، والتي أعلنت هذا الأسبوع أنها لن تسمح بعد الآن لميتا باستخدام البيانات الشخصية لاستهداف إعلاناتها.
“نعتقد أن الحجة القانونية التي تشير إلى انتهاك قواعد حماية البيانات العامة (GDPR) قوية إلى حد ما. وبالتالي، نعتقد أن الهيئة الدنماركية لحماية البيانات (Datatilsynet) يجب أن تبحث في الطرق التي يمكنها من خلالها تنفيذ هذا ضد ميتا”، وفقًا لما صرح به المدير السياسي لـ “تاينك”، أوفي رابي كراغ، لوكالة الأنباء “ريتزاو”.
أفادت وكالة الأنباء AFP بأن الهيئة النرويجية لحماية البيانات أعلنت يوم الاثنين أنها ستمنع ميتا، مالك فيسبوك وإنستغرام، من استخدام معلومات المستخدمين الشخصية للإعلانات المستهدفة، وتهدد بفرض غرامة قدرها 100,000 دولار يوميًا إذا استمرت في ذلك.
وأوضحت الهيئة النرويجية لحماية البيانات، المعروفة أيضًا بـ “Datatilsynet”، أن ميتا يستخدم معلومات مثل موقع المستخدمين والمحتوى الذي يعجبون به ومشاركاتهم لأغراض التسويق.
أعلنت الهيئة النرويجية لحماية البيانات في بيانها أنها تعتبر ممارسة ميتا غير قانونية، وبالتالي فإنها تفرض حظرًا مؤقتًا على الإعلانات السلوكية على فيسبوك وإنستغرام.
سيبدأ الحظر في 4 أغسطس وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لميتا لاتخاذ إجراءات تصحيحية. ستتم معاقبة الشركة بغرامة قدرها مليون كرونة نرويجية (100,000 دولار) يوميًا في حالة عدم الامتثال.
توضح السياسة النرويجية أن المعلومات التي يقدمها المستخدمون بأنفسهم، مثل الجنس، والعمر، والعنوان، والاهتمامات، ليست مشمولة في الحظر، لذا يمكن لميتا أن تستمر في استخدام هذه المعلومات لاستهداف إعلاناتها.
ومع ذلك، قد لا تستخدم شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة البيانات التي تجمعها من سلوك المستخدمين على الإنترنت بشكل عام.
وفي بيان لوكالة AFP، صرحت ميتا بأنها ستقوم بتحليل القرار… ولكن لا يوجد تأثير فوري على خدماتنا.
يعتبر الحظر المؤقت في النرويج خطوة منطقية، حسبما أكد كراغ. ولا بد من أن يأتي الحظر الدائم من السلطات في أيرلندا، حيث تتواجد مقرات ميتا الأوروبية، وفقًا لما لفت إليه.
وأضاف: “إنها طريقة جذرية جدًا لإجراء التسويق، حيث يتم جمع كميات هائلة من البيانات عنا جميعًا”.
وفقًا لما صرح به، “يمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل في توازن القوى بين الشركة والمستهلك. إذا كانت الشركة تعلم كل شيء عني، فلديها فرصة أفضل للتأثير عليّ لإجراء عملية شراء”.
في العام الماضي، استنتجت هيئة حماية البيانات في أيرلندا (DPC) أنه غير مسموح لميتا باستخدام البيانات الشخصية للإعلانات المستهدفة بالسلوك. وحتى الآن، لم تصدر السلطات الأيرلندية أي أوامر تتطلب من الشركة تغيير ممارستها، ومن المتوقع أن يتم استكمال تقييم القضية بحلول منتصف أغسطس.
تعرضت ميتا لضربة أخرى كبيرة في وقت سابق من هذا الشهر عندما رفضت المحكمة الأوروبية للعدل (ECJ) جميع الحلول البديلة التي قدمتها ومنحت الجهات الرقابية المضادة للاحتكار صلاحية أخذ قضايا الخصوصية في البيانات بعين الاعتبار.
شارك ممثلو الدنمارك يوم الثلاثاء في المحادثات المتعلقة بتلك المسائل في المجلس الأوروبي لحماية البيانات الأوروبي.
صرح أخصائي قانوني في الهيئة الدنماركية لحماية البيانات بأنه يمكن النظر في “جميع الخيارات” في الدنمارك، ولكن السلطات ستنتظر الحكم الأيرلندي.
وقال ألان فرانك، أخصائي الأمان الإلكتروني والقانوني في الهيئة الدنماركية لحماية البيانات لوكالة الأنباء “ريتزاو”: “نحن ننظر في جميع الخيارات المتاحة لدينا. ولكننا نتوقع أن يعكس الحكم الأيرلندي موقف المشترك للمجلس الأوروبي لحماية البيانات، ونتوقع أن يتم ذلك قريبًا”.
