منع السؤال عن العمر عند التقدم إلى عمل لتوفير الفرص للأشخاص الأكبر سناً
سيتم فرض قانون يمنع السؤال عن العمر عند التقدم إلى عمل. ذلك نظراً لما يتعرض له الأشخاص الأكبر سناً من رفض عند تقدمهم للحصول على عمل بسبب سنهم حتى قبل النظر في خبراتهم ومدى استحقاقهم للعمل.
فرض قانون يمنع السؤال عن العمر عند التقدم إلى عمل
يعاني كبار السن العاطلين عن العمل من رفض الشركات لهم بسبب أعمارهم. أقر البرلمان الآن قانوناً يمنع الشركات من الاستفسار عن العمر عند البحث عن موظفين جدد.
يوم الثلاثاء قررت أغلبية سياسية واسعة في البرلمان أنه لا ينبغي ذكر العمر عند التقدم للحصول على وظيفة.
يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو. ويهدف إلى حد الشركات عن رفض مقابلة العاطلين عن العمل فقط بسبب السن عند التقدم للوظائف.
يعتبر التمييز ضد المتقدمين للوظائف على أساس العمر غير قانوني. ومع ذلك فإن العديد من كبار السن العاطلين عن العمل لا يتم اختيارهم بسبب تاريخ ميلادهم عندما تقوم الشركات بإجراء النظرة الأولى على طلبات الانتساب إلى العمل.
إحباط يصيب الأشخاص فوق الخمسين عاماً بسبب قلة فرصهم بالحصول على عمل
القانون الجديد سيؤمن فرص أكثر تكافؤ للمتقدمين إلى الوظائف
مشروع القانون هو جزء من الاتفاقية الثلاثية بشأن نقص العمالة منذ الخريف الماضي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين و KL.
مع مشروع القانون، سيتم أيضاً بدء تجربة مع الجهود الموجهة نحو العمل للشباب اعتباراً من 1 أبريل. وسيتم فرض عقوبة جديدة على العاطلين عن العمل الجاهزين للعمل الذين لا يتقدمون للحصول على وظيفة لمدة شهر كامل.
يقول وزير العمل: “يجب علينا أن نفعل ما في وسعنا لمنع كبار السن من الشعور بالتمييز ضدهم وعدم اختيارهم فقط بسبب سنهم. إنه ليس غير قانوني فحسب بل إنه جنون أيضاً في وضع تفتقر فيه الشركات إلى القوى العاملة. غالباً ما يكون كبار السن مصدراً قوياً للعمالة”.
“أوافق على أن ردة الفعل هذه لا تكفي لكنها تساعد في إرسال إشارة قوية. مع التشريع نريد منع أصحاب العمل من فرز كومة الطلبات فقط من خلال النظر في تاريخ الميلاد قبل قراءته واتخاذ موقف بشأن كفاءات مقدم الطلب”.
“لا أستبعد أن يكون هناك المزيد من المبادرات. لدي اجتماعات مع الشركات والمؤسسات والأحزاب لمعرفة ما إذا كانت هناك أفكار جيدة أخرى حول كيفية تجنب التمييز ضد كبار السن في سوق العمل”.
منع التمييز على أساس العمر والجنسية كذلك
بالتزامن مع مشروع القرار هذا، قام مطعم Carl Nielsen القائم في Nyhavn في كوبنهاجن بنشر إعلان يبحث فيه عن موظفين جدد وحدد كونهم أوكرانيين.
إلا أن مضيفة المطعم Lis Hartvig Holm اضطرت إلى حذف الإعلان بسبب كونه غير قانوني، حيث يمنع قانون حظر التمييز في سوق العمل تحديد جنسية الموظف المطلوب أو عرقه أو لونه أو غيرها من التصنيفات التي قد تعتبر عنصرية في إعلان العمل.
وينص القانون على: “لا يجوز أن يشير الإعلان إلى أن شخصاً من عرق معين أو لون أو دين أو معتقد معين أو رأي سياسي أو ميل جنسي أو أصل قومي أو اجتماعي أو إثني أو من سن أو إعاقة معينة مطلوب أو مفضل للعمل أو التدريب المهني. كما يجب عدم الإشارة إلى أنه لا توجد رغبة في شخص لديه الفقرة 1 المشار إليها في الخصائص”.
اقرأ المقال كاملاً من هنا: مطعم Carl Nielsen يبحث عن موظفين أوكرانيين وهو أمر غير قانوني
المصدر: الدنمارك من كل الزوايا
