بدء محاكمة وزيرة الاندماج السابقة في قضية فصل أزواج من طالبي اللجوء

باشر القضاء الدانماركي الخميس 2/9/2021 محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ لاتهامها بمخالفة القانون في

قضية إصدارها أمرا بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الاسكندنافية. 

وفي هذا الصدد، صرح أستاذ الحقوق في جامعة الدانمارك فريديريك واغ “إنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 عاما ولم يسبقهاسوى حالة أخرى شبيهة بها.. هذا حدث تاريخي”.

وخلال الجلسات التي ستستمر 36 يوما، سيسعى 26 قاضيا في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين،

إلى تحديد ما إذا كانت ستوينبرغ قد انتهكت “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرا. وفي المقابل، قالت الوزيرة السابقة البالغة من العمر 48 عاما لدى وصولها إلى المحكمة “أتوقع بالطبع تبرئتي”. وهي ستدلي بشهادتها ابتداء من 13 سبتمبر/أيلول.                                           

 تفاصيل القضية

وتعود القضية إلى عام 2016 إذ تم الفصل بين 23 رجلا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيرا في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين لكنها لم تتخل عن مقعدها النيابي.

وبينما اعتبر إعطاؤها “معلومات غير صحيحة أو مضللة” من الظروف المشددة في نظر النيابة، لم يأت محضر الاتهام على   ذكرها على هذا الأساس لدى قراءته. وكانت ستوينبرغ قد قالت في كلمة أمام البرلمان الذي تبنى بموجب القواعد المطبقة لائحة الاتهام في فبراير/شباط، “فعلت ما كان برأيي، الشيء السياسي والإنساني الوحيد الذي يجب القيام به” لمحاربة الزواج القسري للأطفال.

مضيفة “تخيلوا أنه بعد وصولها إلى بلد مثل الدانمارك بلد المساواة، تكتشف فتاة صغيرة ضحية زواج قسري أنه بدلا من منحها خيار إنهاء زواجها القسري، تجبرها الدولة على ذلك عبر إيوائهما معا في مركز للجوء”.

وصوت 139 من أصل 179 من أعضاء مجلس النواب لصالح لائحة الاتهام التي عارضها ثلاثون نائبا فيما لم يشارك عشرة في التصويت.

وشغلت ستوينبرغ منصب وزيرة الهجرة من 2015 إلى 2019 في حكومة يمين الوسط المدعومة من الحزب اليميني الشعبوي المناهض للهجرة “حزب الشعب الدانماركي”، وتبنت سياسة استقبال مشددة جدا وتتفاخر بأنها استطاعت تمرير أكثر من 110 تعديلات تحد من حقوق الأجانب.

واتبعت الوزيرة السابقة سياسة صارمة جدا مناهضة للهجرة كما أنها تنتقد الإسلام باستمرار.

وأثارت جدلا حينما وضعت على منصات التواصل صورا لها مع قالب حلوى للاحتفال بالتعديل الخمسين في 2017. كما تمكنت خلال ولايتها من تمرير إجراء يسمح بمصادرة ممتلكات للمهاجرين لتمويل رعايتهم في الدانمارك.

وهذه هي المرة الثالثة منذ 1910 التي يُحال فيها زعيم سياسي على محكمة العدل الخاصة المخصصة لمحاكمة الوزراء الذين ارتكبوا عمليات اختلاس أو إهمالا لدى ممارسة وظائفهم.

وترجع آخر قضية إلى 1993 عند محاكمة وزير العدل السابق المحافظ إيريك نين-هانسن في إطار فضيحة “تامولغيت” التي تتعلق بتجميد غير قانوني للم شمل عائلات اللاجئين التاميل الذي أقر في 1987 و1988. وقد حكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

وفي حال تمت إدانة ستويبرغ، فستفرض بالتأكيد عليها غرامة، وفق أستاذ القانون فريديريك واغ، الذي صرح ههنا “في قضية إريك نين هانسن مات أشخاص بالتأكيد بسبب القرارات.

في حالة إنغر ستوينبرغ الأمر ليس بهذه الخطورة”. وهو يرى أن قرار الوزيرة السابقة قد يكون انتهك المادة الثامنة من الاتفاق الأوروبي الذي يمنع تفريق العائلات.

ولم يدخل الديمقراطيون الاشتراكيون الحاكمون منذ 2019 بقيادة ميتي فريدريكسن تعديلات كبيرة على سياسة الهجرة المتشددة للغاية خلال حكم اليمين، بل فرضوا قيودا أكثر تشددا