تم تغريم متاجر Lidl من قبل الإدارة الدنماركية للطب البيطري والأغذية بمبلغ كبير
ينص القانون الدنماركي على أنه في حال احتواء المنتجات الغذائية على أي من الغلوتين والحليب وفول الصويا والمكسرات وغيرها من المواد التي قد تسبب ردود فعل تحسسية شديدة. يجب أن يكون هذا تكتب هذه المعلومات بوضوح وباللغة الدنماركية. في سلسلة متاجر Lidl لم ترى الإدارة الدنماركية للطب البيطري والأغذية حين زارت المتجر الرئيسي في Kolding عدة مرات خلال عامي 2018 و 2019. أن السلسلة التزمت بهذه القواعد.
لذلك، حدد قاض في المحكمة في Kolding غرامة قدرها 60000 كرونة دنماركية. أعطت Lidl خيار قبول الغرامة أو المضي قدما في القضية. اختارت السلسلة الحصول على غرامة قدرها 60,000 كرونة دنماركية.
كانت منتجات مثل الشوكولاتة والسلامي والمعكرونة تفتقر جميعها إلى المعلومات باللغة الدنماركية حول المواد المسببة للحساسية.
ووفقا للتشريع، يجب أن يذكر وباللغة الدنماركية أو “بلغات أخرى أنه في حال كان اللغة لا تختلف عن الدنماركية إلا باختلافات طفيفة في الإملاء” إذا كانت هناك مكونات في طعام قد يكون المستهلكون يعانون من الحساسية تجاهها.
ففي Lidl، على سبيل المثال، وفقا للائحة الاتهام، تفتقر عبوات فيريرو روشيه ورافايلو إلى معلومات باللغة الدنماركية عن المكونات المسببة للحساسية مثل الحليب والبندق واللوز ودقيق القمح وفول الصويا.
أعلن القاضي في المحكمة في Kolding في جلسة استماع الأسبوع الماضي أن مخالفة Lidl سيترتب عليه غرامة قدرها 120،000 كرونة دنماركية. بعد ذلك ولكي لا تستغرق القضية وقت طويل تم تخفيض الغرامة بمقدار النصف.
ليست المرة الأولى لمتاجر Lidl:
تم العثور على المنتجات التي لا تحمل ملصقات كاملة المعلومات بالدنماركية في ديسمبر 2018. وأيضاً في ربيع وصيف عام 2019.
وانتهت لائحة الاتهام ضد متاجر Lidl في نوفمبر 2020. لكن منذ ذلك الحين انتظرت القضية لأكثر من عام ونصف العام للجوء إلى المحاكمة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغريم Lidl بسبب نفس المشكلة. حيث حدث هذا أيضا في عام 2018. وكانت الغرامة 30،000 كرونة دنماركية. ووفقاً ل Lidl، إنهم يبذلون الجهود لضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل.
كتبت lidl في تعليق مكتوب:
“لقد قبلنا بالغرامات ولم يكن لدينا حالات مماثلة منذ ذلك الحين. لا ينبغي أن يكون هناك شك في أننا في متاجر Lidl نركز بشدة على ضمان أن منتجاتنا تحظى باهتمام كبير، وأن هذا ينطبق أيضا على المتطلبات القانونية مثل وضع العلامات”
