تمييز في الدنمارك… هذه معاناة جامعيين من أصول مهاجرة
تمييز في الدنمارك... هذه معاناة جامعيين من أصول مهاجرة
تمييز في الدنمارك… هذه معاناة جامعيين من أصول مهاجرة
يرى مواطنون دنماركيون من أصول مهاجرة أنفسهم مرّة جديدة محطّ تمييز في الوطن الذي لا يعرفون سواه وطناً لهم. ومن بين هؤلاء جامعيون يُحرمون من فرصة التدريب وإنهاء دراستهم، وبالتالي خوض مجال العمل.
يتزايد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ومدينتَي آرهوس وأدونسه، حيث تنتشر المؤسسات التعليمية، التمييز والرفض في وجه جامعيين من أصول غير أوروبية. هؤلاء مواطنون دنماركيون بالولادة، وعلى الرغم من ذلك كُشف أنّ عشرات طلبات التوظيف بهدف التدريب واكتساب الخبرة (نظام متّبع في أثناء إعداد الطلاب رسائل تخرجهم) تُرمى في سلال القمامة، ويتمّ الفرز على أساس الاسم والعرق. يُذكر أنّهم بمعظمهم لم يعرفوا طفولة إلا في الدنمارك، حيث عاشوا حياتهم كما أسرهم في مجتمعات هذه البلاد وتبنّوا ثقافتها. واليوم، يعبّر هؤلاء عن قلق إزاء مستقبلهم ومستقبل أولادهم، بعدما ازداد تهميشهم فشعروا بأنّهم فئات يرفضها مجتمعهم. ومع سعي هؤلاء إلى معاملة متساوية في الوظائف لدى شركات دنماركية معروفة، حاولت “العربي الجديد” التواصل مع عدد منهم، فوافق البعض على الحديث من دون إخفاء هويّاتهم، فيما فضّل آخرون عدم كشفها إذ يعيشون حالة إحباط وشعور بالتخلّي مع مطالب بالرحيل عن البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، خرج خطاب الكراهية والتراشق بين السياسيين حول سياسة الهجرة من البرلمان، ليستهدف المواطنين الذين ما زالوا يصنَّفون على لسان عدد من المشرّعين ومن المؤسسات الحكومية بأنّهم إمّا أجانب وإمّا متحدّرون من أصول مهاجرة، خصوصاً ذوي الخلفية العرقية غير الأوروبية. في الإطار نفسه، رصدت “العربي الجديد” على موقعَي “تويتر” و”فيسبوك” تزايد رسائل الإهانة والتهديد التي يوجهها مواطنون بأسماء صريحة إلى مواطنيهم من تلك الخلفيات الإثنية، والتي تنمّ في أغلبها عن تطرّف عنصري غير مسبوق في صراحته.
المحامي الشاب بيتار سوسفيك دنماركي من أصول بوسنيّة، وهو ناشط سياسي وقيادي في حزب “الدنمارك للجميع”، ويُعَدّ مثالاً على ما يتعرّض إليه أبناء المتحدّرين من أصول مهاجرة. بالنسبة إليه، فإنّ البلاد تعيش “مشكلة عميقة مع ديمقراطيتها”، ويشير إلى كمّ رسائل الكراهية التي يُطالبه بعض منها بالرحيل. لكنّ ثمّة دنماركيين أصليين يرفضون ما يتعرّض إليه هؤلاء، من أمثال إنغا ياكوبسن التي ردّت على تزايد العنصرية الدنماركية أخيراً قائلة في تعليق إنّه “في الماضي كان في إمكاننا إرسال العنصريين إلى جنوب أفريقيا، أمّا اليوم ربما علينا إرسالهم إلى الولايات الأميركية الجنوبية حيث تناسبهم الثقافة، أو ربما إلى الصين”.
لغة “ارحل إلى بلادك” لم تعد تقتصر على معلقين على وسائل التواصل الاجتماعي وصرخات عنصريين في الشارع. فثمّة دنماركيون شباب من أصول عربية وتركية وصومالية تحدّثوا إلى “العربي الجديد” عن تعرّضهم بشكل دائم إلى تعليقات ذات طابع عنصري. ويقول مارتن (25 عاماً)، وهو شاب من أصول فلسطينية في السنة الأخيرة من دراسته الجامعية، إنّه “من الصعب بعد تكرر صرخات رايس ييم (ارحل إلى بلادك) وأنت تسير في الشارع، أن تضعها في سياق أنّها صادرة عن معاتيه وجهلة، كما يُقال بالدنماركية”. ويذكر الشاب “والدتي دنماركية ولم أنشأ في بيئة منغلقة. فأنا ولدت هنا وكبرت هنا ولدَي جدان دنماركيان”، مضيفاً “لم أكن أتصور أن تكون التعليقات العنصرية بهذا الحجم وأن تكون الدنمارك متوجهة إلى هذه السلبية، لكنّني بتّ ألمس الرفض مع تقدّمي في السن والدراسة، وصرت أشعر بإحباط، إذ لا شيء يتغير لجهة الكفّ عن تصنيف الناس وفق خلفياتهم الإثنية وألوان بشرتهم”.
بدوره، يقول إبراهيم (27 عاماً)، وهو شاب من أصول تركية متزوّج من شابة دنماركية ولهما طفلة في عامها الثاني، لـ”العربي الجديد”، إنّه يلمس “حالة رفض”، مضيفاً أنّ “أبي ولد في الدنمارك، فيما جدي هو المهاجر. وعلى الرغم من أنني ولدت في آرهوس (وسط غرب) فإنّ تعليقات توجَّه إليّ لا تُعَدّ مبشّرة لمستقبل أبنائي”. ويذكر أنّه “في الإمكان لمس التمييز حتى على مقاعد الجامعة”.
ويتشارك إبراهيم مع مارتن، الذي يحمل اسماً ثانياً وكنية عربية، تجربة في سوق العمل الدنماركي. ويخبر إبراهيم: “أرسلت في فبراير/ شباط الماضي ومارس/ آذار الجاري نحو 10 طلبات توظيف تحت التدريب إلى شركات دنماركية، علماً أنّ المطلوب إرفاق صورة شخصية بالسيرة الذاتية. انتظرت موافقة إحدى الشركات لأعدّ رسالة تخرجي وأنا فيها ولاكتساب الخبرة، لكنّني تلقيت في المقابل ردوداً مفادها: اخترنا شخصاً أنسب للوظيفة، وذلك بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة من أجل تسجيل رسالة التخرج”. من جهته، ظنّ مارتن أنّ مهمته ستكون سهلة بسبب تفوقه الدراسي والحديث عن أهمية توظيف الخريجين، لكنّه وبحسب ما يقول “وقعت في فخ صورتي واسم عائلة أبي. وأنا كنت قد أرسلت نحو سبعة طلبات (توظيف) إلى شركات متعددة رفضت كلها توظيفي لإعداد رسالة تخرجي، وقد أتتني الردود في الأسبوع الأول من مارس/ آذار، بالتالي لم أحظَ بما يحظى به دنماركيون آخرون. وهكذا أصابني إحباط وغضب إزاء أكاذيب السياسيين وتحريضهم على مواطنيهم”.
من بين الشركات التي رفضت توظيف مارتن وإبراهيم شركة “آرلا” لصناعة الألبان والأجبان. وعلى الرغم من أنّ للشركة سوق تصدير ومصانع في المنطقة العربية، فإنّها وبحسب ما يبدو “وقعت في فخ الجو العام الذي تتزايد فيه صعوبة قبول مواطنتنا”، وفق ما يقول عبدي (24 عاماً) الذي ولد وكبر في الدنمارك من أصول صومالية. يضيف أنّ مثل تلك الممارسات “تجعلك تخشى أن يكبر أطفالك في بيئة من يأتي بها”. يُذكر أنّ عبدي متفوق في دراسته، وهو يأسف لأنّه صدّق “أكاذيب رئيسة الوزراء ميتا فريدركسن (يسار وسط) حول ضرورة أن نتعلم وننخرط في سوق العمل، في خلال توجيه رسائلها إلى المهاجرين وإلى المتحدرين من أصول مهاجرة. لكنّ الحقيقة هي في أنّه وعلى الرغم من دراستك فإنّ الأبواب تُغلق في وجهك. وقليلة جداً هي الشركات التي توظفنا للتدريب، والأغرب استقدام عدد منها موظفين أقلّ كفاءة منّا من أوروبا الشرقية”. وخطاب فريدركسن، بحسب الناشطة السياسية في اليسار الدنماركي سارة محمد، “يساهم في نمو الصورة السلبية والنمطية المعممة عن أصحاب الخلفية الإثنية غير الأوروبية، وهي اتجهت أكثر نحو تبني خطاب اليمين المتشدد. فنحن مواطنون ولسنا أجانب ولا مهاجرين ولا سكان غيتوهات، مثلما تذهب المسؤولة الأولى في البلد (فريدركسن) بتبنّيها خطاباً تمييزياً”.
تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة شركات دنماركية رفضت توظيف أصحاب الطلبات من حملة أسماء غير دنماركية، لم تشأ الإجابة عن سؤال “العربي الجديد” حول الموضوع. واكتفت شركة “آرلا” للأجبان والألبان وشركة “تيرما” للصناعات العسكرية بالردّ بأنّهما لا تخوضان في “سياسة التوظيف وأسباب قبول ورفض بعض الخريجين”.
ورئيسة وزراء الدنمارك تحيل عادة أيّ سؤال أو استجواب حول المواطنين الشباب من أصول غير غربية إلى “وزارة الهجرة التي تملك إجابة عن ذلك”، على الرغم من عدم وجوب تنصيفهم “مهاجرين”. وإجابة فريدركسن تلك تكررت كثيراً في خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يعدّه الباحث في شؤون الهجرة مورتن فيسترغورد “إغراقاً في التنميط. فكيف تحيل رئيسة وزراء قضية مواطنين بالولادة ويحملون جنسية بلدهم (الدنمارك) إلى وزارة معنية بمن يصنّفون مهاجرين؟”. ويؤكد فيسترغورد لـ”العربي الجديد” أنّ ذلك “يؤشّر إلى أنّ فريدركسن ويسار الوسط ينتهجان سياسة مخالفة تماماً للدستور وقوانين مساواة المواطنين. فأنت لا تحيل السؤال عن أندرس وكريستيان وترينا إلى الهجرة، مثلما تحيل السؤال عن محمد وخالد وعايشة. وهذا، للأسف، يجعل فئة الشباب من أصول مهاجرة يشعرون بمزيد من الرفض ويولّد مرارة التهميش”.
من جهتهم، يقول ناشطون دنماركيون في “مجموعة مكافحة العنصرية” التابعة لحزب “اللائحة الموحدة” اليساري، لـ”العربي الجديد”، إنّهم يعرفون بالضبط ما يرويه هؤلاء الشباب من أمثال مارتن وإبراهيم وعبدي، مؤكدين صحة “شيوع خطاب سياسي مدمّر في انعكاساته على الشعور بالانتماء والمواطنة. وحتى لو كانت القصص قليلة، مثلما تحاول الحكومة الإيحاء في ما يخص عرض التجارب السلبية، إلا أنّها تجارب تنتشر بين الفئات الشابة من مواطنينا الذين يُصنّفون على أساس عرقي”.
وعلى الأرض، تقوم نقاشات بين مرتادي المؤسسات التعليمية الدنماركية، أكانت جامعات أم معاهد أم كليات، حول ما يسمّيه المتحدّرون من أصول مهاجرة “الاستثناء الممنهج” لهم من خلال تفضيل سوق العمل للخريجين من الدنماركيين الأصليين، علماً أنّ هؤلاء الأوّلين راحوا يتوجّهون أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة نحو التحصيل العلمي. وفي حين أنّ كثيرين من هؤلاء يوظّفون في “قطاع الخدمات” من قبيل رعاية كبار السن والأطفال وقيادة الحافلات للعمال غير المهرة، “تبقى معاناة توظيف خريجي التعليم العالي وصمة عار يتوجّب على المشرّعين الخجل منها”، بحسب رأي سارة محمد التي تشدّد على “وجوب أن يكفّ هؤلاء عن التنميط وإشاعة أجواء عنصرية وتهميش، في الوقت الذي يتباكى فيه بعض السياسيين على حاجة السوق إلى خريجين، مدّعين أنّ المتحدّرين من أصول مهاجرة لا يعملون. فيهمّشون بالتالي الشباب ويدفعونهم إلى الشعور بأنّ الحل يكمن في هجرة الدنمارك”.
مخاطبة السياسيين، خصوصاً في اليمين واليمين المتشدد، من على منصة البرلمان في كوبنهاغن، مَن هم من أصول مهاجرة، بلغة تشكّك في مواطنتهم، باتت تجد طريقها إلى سياسيي معسكر يسار الوسط أو الاجتماعي الديمقراطي الحاكم. فخلال الأسبوع الأول من مارس/ آذار الجاري، فوجئ مشرّعون من اليسار الدنماركي بطرح الزعيمة التاريخية لليمين القومي المتشدد في البلاد، بيا كيرسغورد، سؤالاً على رئيسة الوزراء فريدركسن حول كيفية “التعامل مع انتشار كورونا بين مواطني الغيتوهات”. وتعبير “غيتو” يشمل كذلك قاطني تجمّعات سكنية من خلفيات إثنية متعددة، بمن فيهم دنماركيون يعانون اجتماعياً، فيما المقصود بحسب اليمين المتشدد كل من هو من أصول غير أوروبية على وجه التحديد. فأتت إجابة فريدركسن لتصدم مواطنين كثيرين، وكذلك اليسار الدنماركي، إذ أحالت الموضوع إلى وزير الهجرة ماتياس تيسفايا وليس إلى وزارة الصحة، الأمر الذي يُعَدّ إمعاناً في تصنيف المواطنين. ويتّفق مارتن وإبراهيم وسارة على أنّه “مهما مرّ من أجيال، يبدو أنّ تصنيف الناس على أساس الخلفية العرقية مستمرّ في هذا البلد الذي كبرنا فيه”.
من جهتها، لا تخفي آمنة (أم زياد)، التي كبرت في الدنمارك والتي يتابع ثلاثة من أبنائها دراستهم في الجامعات، أنّ “هاجس الهجرة بات مسيطراً على أولادي”. وتؤكد المرأة التي حصلت على المواطنة الدنماركية منذ عقود، لـ”العربي الجديد”، أنّ “آفاق التغيير الإيجابي مسدودة. ومعاملة الناس من دون تمييز وتصنيف بحسب الأصل والدين واللون يبدو أنّها صارت ضرباً من المستحيل. فالأجيال تتوارث هذه القومية المحافظة والمنغلقة في الدنمارك، ما ينعكس سلباً في لغة السياسيين وعلى أبنائنا”.
وزياد ابن آمنة يحمل شهادة جامعية من كلية المال والأعمال، التي تُعَدّ كلية النخبة الحاصلة على علامات ممتازة في الثانوية العامة، غير أنّه عانى ما عاناه سواه ممّن تمّ استثناؤهم من التدريب لاكتساب خبرة. ويقول لـ”العربي الجديد”: “حتى لو فكرتَ في السفر إلى دولة خليجية، فإنّ الأمر يتطلب خبرة. كيف تحصل عليها إذا كانوا يمنحونك الشهادة بابتسامة ويمدحون تفوقك، لكنهم يغضون الطرف عن عدم قبول الشركات توظيفك بسبب أحكام مسبقة وشيوع تمييز مجحف؟”. يُذكر أنّ زياد لا يجيد العربية وهو لم يعرف بلد أجداده، إذ هاجر جدّه لأمّه كعامل إلى الدنمارك في ستينيات القرن الماضي، وكانت هي في الخامسة من عمرها. بالتالي هو كبر في بيئة دنماركية خالصة، وعلى الرغم من ذلك، يشعر اليوم بإحباط من جرّاء “الرفض والتركيز الدائم على من هم مواطنون بأسماء مختلفة، المستمرين منذ 30 عاماً. وإن كنت لم أشعر بذلك في المدرسة الابتدائية، فإنّني أشعر اليوم بتأثيره على جيل كامل تتراوح أعمار أبنائه ما بين 20 عاماً و30”.
وثمّة آخرون كثر توصلوا بحسب ما عبّروا لـ”العربي الجديد” إلى نتيجة أنّ “الهجرة من بلدك (الدنمارك) تبدو الحلّ الأمثل، ربّما إلى حيث لا يحاكَم الناس على أساس المعتقد والخلفية واللون والاسم، ربّما إلى كندا التي تنظر إلى مؤهلاتك”.
وتشجّع آمنة في نقاشاتها مع الشباب، ومن بينهم أولادها، على عدم الاستسلام وعلى الاستمرار في التحصيل العلمي “لتحصيل شهادات يمكن أن تُستخدم في أيّ مكان حول العالم”. ولا تتردّد في القول إنّها “مع هجرة هؤلاء الشباب لتحقيق حياة أقل تشنجاً وتهميشاً، على الأقل حتى لا يرث أبناؤهم ما ورثوه هم، بعد كل هذه العقود من التمني أن تصير الدنمارك أكثر انفتاحاً والتزاماً بمفاهيم المواطنة تحت سقف عدم استثناء الناس على أسس مخجلة اليوم”.
في المقابل، يرى رئيس حزب “الدنمارك للجميع” بيتار سوسفيك، الذي يتعرض إلى حملات عنصرية غير مسبوقة، “عدم وجوب منح اليمين المتشدد والعنصريين ما يريدون تحقيقه، أي أن نهاجر من البلد وبالتالي تحقيق شعاراتهم المقيتة: ارحلوا إلى بلادكم. لا بدّ من أن نبقى ونواجه سياسياً وإعلامياً واجتماعياً، رغم المصاعب”. وهذا يؤيّده مارتن كذلك. ومثل هذا الرأي يقدّمه من تحت سقف البرلمان الدنماركي القيادي في حزب “الخضر الجديد” اسكندر صديقي (من أصول باكستانية)، في مواجهة اليمين المتشدد الذي وصل به الأمر إلى حدّ اعتباره “غير دنماركي وعليه الإقلاع عن تبني ثقافته الشرق أوسطية”، على الرغم من أنّ الشاب دنماركي ووالدَيه يحملان الجنسية الدنماركية منذ عقود. واستهداف صديقي أتى على لسان ثلاث من السياسيات، وهنّ وزيرة الهجرة السابقة المثيرة للجدال بتطرفها إنغا ستويبرغ، وزعيمة “الشعب الدنماركي” القومي المتشدد بيا كيرسغورد، ورئيسة حزب “البرجوازية الجديد” بيرنيلا فيرموند، من دون أن تتصدى رئيسة حكومة يسار الوسط فريدركسن لهذا الخطاب، الذي تريد فريموند شرعنته مطالبة بـ”إلغاء بند عقوبة العنصرية” من قانون العقوبات الدنماركي.
وكان المركز الدنماركي لحقوق الإنسان قد حذّر مراراً من استمرار وامتداد خطاب الاستثناء للفئات من أصول مهاجرة، مطالباً المشرّعين بالتدخل للجم الهجمة اليمينية المتشددة ووقف لغة التخاطب المشجعة للمواطنين الأصليين على اعتبار العنصرية والتمييز “حرية تعبير”، اللذَين باتا يطاولان مشرّعين دنماركيين يرفضون اتجاه يسار الوسط نحو تبنّي سياسات وبرامج اليمين المتشدد خوفاً من هجرة الناخبين، وذلك في حين أنّ فئات كثيرة ومتعلمة من المواطنين من أصول مهاجرة باتوا يفكرون فعلياً في هجرة الدنمارك، عدا عن عيش كثيرين على هامش المجتمع بعدما باتوا يشكون حتى من توظيفهم على قدم المساواة مع زملائهم الدنماركيين الأصليين.
